ننشر رد "التنمية القطاعية" على بيان الحكومة.. ومطالبات بجدولة الديون والشفافية لحل مشاكل السياحة

أعدت لجنة التنمية القطاعية توصيات في ردها على بيان الحكومة، حيث ركزت فى توصياتها فى مجال الصناعة على ضرورة حل مشاكل المصانع القائمة، والتي أغلقت بسبب التعثر والتغلب على أزمات السوق، وإنشاء هيئة لتنمية الصناعات الحرفية الصغيرة وتقديم الدعم الفني والمادي لها.
ودعت اللجنة لرفع القيود المعوقة لإنشاء المصانع الجديدة، وتوفير الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للصناعات المتوسطة والصغيرة، بما يحفظ استثمارات الدولة وأموال البنوك وعدم تعرض القائمين عليها للإفلاس أو السجن، وكذلك تطبيق مواصفات الجودة، ودراسة الأسواق المحلية والأفريقية القائمة لضمان عدم تكرار النشاط في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تضمنت التوصيات في قطاع التجارة، ضرورة تطبيق معايير الجودة العالمية في الصناعات المصرية لمنحها القدرة التنافسية لغزو السوق العالمية، ودفع عملية التصدير من خلال الاشتراك في المعارض الدولية للتعريف بالمنتج المصري، وإنشاء اتحاد للصناعات المتوسطة والصغيرة والحرفية لحماية المنتج الصغير، والعمل على تصدير المنتجات عن طريق هذا الاتحاد، وفتح مستودعات لتجارة الحاصلات الزراعية طبقا للقياسات المصرية، ومعايير الجودة العالمية للتصدير لحماية المنتج، واستفادة الدولة من خلال إشراف وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وشملت توصيات مجال البترول والثروة المعدنية ضرورة تحديد المشاكل والعيوب الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي والمالي في قطاع الطاقة، وكيفية الإصلاح وضرورة وجود شفافية في كل المعلومات الخاصة بقطاع الطاقة حتى نتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، وتحديد حجم تكلفة توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 2.4 مليون وحدة سكنية لمعرفة المبالغ التي ستدبرها الدولة لهذا الغرض، والعمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية من خلال تنظيم العمل بها لزيادة حصيلة إيرادات الدولة من هذا القطاع.
وأوصت اللجنة في مجال الموارد المائية والري بضرورة التوسع في استخدام المياه الجوفية لتقليل الفاقد من مياه النيل، والتوسع في استخدام الري بالتنقيط أو الرش، خاصة في أراضي وادي النيل، والعمل على إقامة محطات تنقية ومعالجة كافية لمياه الصرف الصناعي.
وشملت توصيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل على إنشاء مصانع لاستخدام أنواع الرمال الخاصة بصناعة الإلكترونيات بدلا من استيرادها من الخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتضمنت التوصيات في مجال السياحة وضع تخطيط شامل لاحتياجاتنا بقطاع السياحة، ورفع وجدولة مديونية القطاع السياحي لمدة عام على الأقل، والتركيز على مشروعات الخدمات السياحية المتنوعة، ورفع كفاءة وتدريب العاملين في مجال السياحة والآثار، وزيادة الوعي الثقافي بأهمية السياحة والاهتمام بالمقاصد السياحية، والتعامل بشفافية في تناول القضايا الخاصة بالسائحين حتى لا نتحول إلى صيد سهل للأعداء.
وأكدت توصيات لجنة النقل ضرورة وضع خطة زمنية ومصادر تمويل للتاكسي النهري، ووضع خطة زمنية لتنفيذ المشروعات ومصادر التمويل للسكك الحديدية، ووضع رؤية مستقبلية للطرق بما يخدم المشروعات المستقبلية، وربطها لتكوين شبكة استراتيجية للطرق تربط جميع محافظات الجمهورية، وضرورة إصلاح الطرق لتجنب الحوادث التي تضيع الثروات والأوراح.