قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إعادة النظر في رواتب الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات الوطنية بما يتماشى مع الظروف الحالية لاتحاد الكرة وذلك تنفيذا لسياسة العدالة بين أجور العاملين في المنشأة الواحدة والتى تتبناها الحكومة الجديدة . وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع سقف لأجور العاملين داخل اتحاد الكرة بحيث يكون الحد الأقصى 15 ألف جنيه والحد الأدنى 1500 جنيه. وهذا نص البيان الصادر عن مجلس إدارة الاتحاد: نظراً للظروف التي تمر بها البلاد والاتحاد المصري لكرة القدم من توقف النشاط الكروي بجميع مسابقاته مما استلزم إعادة النظر في جميع المصروفات نظراً لقلة الموارد فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد إعادة النظر في إعادة هيكلة الرواتب داخل الاتحاد حتى تتماشى مع إمكانيات الاتحاد في الوضع الراهن ويأمل الاتحاد أن يعود النشاط إلى طبيعته مرة أخرى وقد قرر مجلس الإدارة الآتي: 1- إعادة النظر في تخفيض مرتبات الأجهزة الفنية للمنتخبات العاملة بالاتحاد بما يتوافق مع موارد الاتحاد في الفترة الحالية وسيتم دراستها والعرض على المجلس. 2- تعديل الرواتب داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بحيث يكون الحد الأقصى للكوادر داخل الاتحاد خمسة عشر ألف جنيه والحد الأدنى ألف وخمسمائة جنيهاً مع النظر في تعديل بعض رواتب العاملين داخل الاتحاد. 3- عدم قبول اعتذار الكابتن أيمن يونس للحفاظ على استقرار المجلس. 4- تعيين السيد عصام صيام رئيساً للجنة الحكام حتى نهاية الموسم وتكليف سيادتة باختيار أعضاء اللجنة وعرضها على المجلس مع توجيه الشكر للكابتن محمد حسام. 5- تحويل استقالة المهندس محمود الشامي للشئون القانونية لدراستها والعرض على المجلس. 6- الموافقة على إقامة معسكر منتخب الشباب بدولة الإمارات لإقامة بعض المباريات الودية استعدادا لبطولة الأمم. 7- التشديد على الانضباط في دولاب العمل داخل الاتحاد من حضور وانصراف مع الاستغناء عن بعض العاملين فى الاتحاد غير المنتظمين فى العمل. 8- النظر في اعتماد بارومتر جديد لأسعار اللاعبين بالاتفاق مع الأندية ليكون بداية لنهاية المغالاة في أسعار اللاعبين. وتعتبر هذه القرارات بداية لمرحلة جديدة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم تتماشى مع روح ثورة 25 يناير من انضباط والتزام بزيادة عجلة الإنتاج داخل الاتحاد والبعد عن المجامالات وترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل مع جميع الجهات التي تتعامل مع الاتحاد.