قالت صحيفة الأخبار إنها تتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ساعات مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية لاستبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل ومن أفسدوا الحياة السياسية عن الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمين. وأوضحت الصحيفة أن مجلس الوزراء أقر أمس التعديلات النهائية لمشروع القانون.. ليصبح قانون إفساد الحياة السياسية بدلا من قانون الغدر. ونقلت عن الدكتور علي السلمي قوله إنه من المنتظر أن يصدر المجلس العسكري مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية وأكد المستشار د.عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ل"الأخبار" أن التعديلات النهائية التي تم اعتمادها بإشراف المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل تضمنت قصر القانون فقط على من أفسدوا الحكم أو الحياة السياسية أو تدخلوا بشكل يضر بالمصلحة العامة من خلال أعمال وظائفهم. وبذلك تم استبعاد الأجزاء الخاصة باستغلال النفوذ من مشروع القانون.. وتكون العقوبات المنع من الترشح والانتخاب لمدة 5 سنوات والعزل من الوظائف القيادية وجواز الحكم برد الأموال التي استفادها الجاني من جريمته، علي أن يتم استبدال كلمة الغدر في كل مواد القانون بعبارة إفساد الحياة السياسية. ويكون تحريك الدعوي الجنائية عن طريق النيابة العامة وحدها التي تقود التحقيق من تلقاء نفسها أو استنادا لبلاغات تقدم إليها.. علي ان يحال المتهم بإفساد الحياة السياسية إلي محاكم الجنايات المختصة ويجوز الطعن علي الاحكام أمام محكمة النقض. واضاف المستشار د.عمر الشريف أن المجموعة الوزارية التشريعية ستبحث اليوم قضية تصويت المصريين بالخارج ومشاركتهم في الانتخابات القادمة، حيث ستتم دراسة المادة التي ستضاف للإعلان الدستوري، والمرسوم الخاص بقانون تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاء بحيث يجري التصويت داخل السفارات والقنصليات وبإشراف البعثات الدبلوماسية، ويتم إثبات شخصية الناخب من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر. المصدر : أصوات مصرية