رؤيه للمستقبل(2)- الملف الامنى

ربما يكون الانهيار الامنى اصاب المجتمع المصرى اصابه بالغه وادى الى تضرر الكثير من المنظومات الاخرى مثل الاقتصاد والتعليم بل وتهديد الناس فى ارزاقهم واموالهم وحتى فى انفسهم ولكنى ارى ان هذا الانهيار كان حتميا فكل دعائم النظام الامنى المنهار كانت فاسده حتى الاسلوب التدريبى والتلقينى للمهام ولاسلوب تنفيذها ونظام اتخاذ القرار ونظام تسلسله وادارته كانت مهزله بمعنى الكلمه........ هذا ماجناه النظام الامنى السابق اما ماجناه النظام السابق للدوله على الجهاز الامنى فكان تحميله كل تبعات الفساد وسوء ادارة الدوله حتى اصبح المعنى بحل كافة المطالبات والاحتجاجات دون ان يكون معنيا بها مما شكل هذا الجهاز بتشكيل غريب واعطاه الاحساس المعنوى بانه هو الدوله وحامى حماها وعليه فان كل شىء مشروع وكل فعل هو خارج النقد او المتابعه او المساءله ...... ارانا وقد تغير النظام ربما نسير بنفس الطريقه فكلنا يطالب باعادة الشرطه والامن الى الشوارع بالكفاءه والكثافه المطلوبين محملين جهاز الشرطه كل المسئوليه عن كل شىء متناسين انه مازال يلعق جراحه ولم يتعافى بعد .
من هنا كانت نقطة البدايه ...... كيف يمكن ان تصبح مصر بلد الامن والامان وان يكون ذلك بمثابة نقطة الانطلاق الى التطور فى كافة المجالات وكان لزاما على ان اطرح هذا التصور للمناقشه بما استطيع من امكانيه ولذا فاننى اطرح رؤيتى للملف الامنى فى المستقبل عسى ان تكون اللبنه الاولى فى مناقشه ودراسه مثمره :
*ان التجربه السابقة تدل على انه من الضرورى ان يعلو القانون ويسود على كل الممارسات حيث ان القانون هو القاسم المشترك الاعلى التوافقى بين افراد المجتمع وهو الممثل لسلطة الشعب حيث ان ممثليه هم الذين يسنون مواد واحكام القانون وهو (اى الشعب ) الذى يوافق عليه وبالتالى فالقانون هو عقل الدوله فى محاربة الفساد والجريمه ولكن هذا العقل الحاكم والموجه لايمكن ان يحقق الامن دون ايد امينه تحقق عدالة ونزاهة القانون ويشعر الفرد فى ظلها انه ينتمى الى الارض التى يقف عليها وتكون هذه العلاقه بين منظومة الامن والشعب متناغمه ومنسجمه .
*اقترح ان يكون وزير الداخليه احد اعضاء الهيئة القضائيه او القانونيين فهذا المنصب هو منصب سياسى ولايشترط ان يكون من احد اعضاء قيادات الشرطه ثم ان هذا سوف يعلى راية القانون ويجعله المرجعية لكل تصرفات الشرطه ولكل العاملين بهذا الجهاز الهام .
* ارى ان يتم منظومه جديده لجهاز الامن بحيث يكون الشعب مشاركا فيها فارى ان يتم عمل مجموعات للحفاظ على الامن بحيث تشمل 60 % من الشرطه النظاميه وان يكون هناك نسبه 20% من خريجى كلية الحقوق والذين يقطنون اماكن هذه المجموعات ويكونوا تابعين للنيابات وان يكون هناك 20% من المتطوعين من اهالى هذه المناطق على ان يتم التنسيق بين اعمالهم الرئيسيه وانضمامهم لهذه المجموعات ومن الممكن اضافة فرد الى المجموعه من جمعيات حقوق الانسان على ان يتم دراسة السيره الذاتيه لجميع الذين يتم اختيارهم لضمان امانة التنفيذ لنظام الامن وللقانون مع امدادهم بوسائل التنقل السريع وبعض وسائل الاتصال بمرجعيته وببعضهم البعض لاكتساب سرعة الحركه وانتقال التعليمات وطلب التعزيزات .
* لاشك ان هذه المنظومه تحتاج الى تمويل واقترح هنا ان يتم تخفيض قوات الامن المركزى الى 100 الف فرد فقط على مستوى الجمهوريه على ان يتم الاستعواض عن اى نقص بالشرطة العسكريه فى حال الازمات كما اقترح ان يتم طرح هذه الفكره على المحليات وعلى الغرفه التجاريه للتحاور مع اصحاب المحلات والممتلكات والذين بلاشك يهتمون باستقرار الامن حفاظا على مصالحهم على ان يتم فتح حساب لدعم منظومة الامن لمن يريد دعمها وعلى ان تكون كل هذه الاجراءات خلال الفتره الانتقاليه فقط على ان يتم وضع نظام آخر يتناسب مع الحاله فى ذلك الحين ومع تطور جهاز الشرطه فى القدره على الحفاظ على الامن .
* يكون التشكيل السابق لمجموعات الامن فى الشوارع الفرعيه والاحياء مع اعادة نظام الدوريات الليليه فان ذلك سيخلق ارتباط بين المواطن وبين هذه الدوريات فعندما يجد المواطن ان الامن يسهر لحمايته وحماية ممتلكاته فان ذلك سيخلق علاقه انسانيه حميمه بين المواطن وجهاز الامن وهذا ماكان سائدا بين الشعب والشرطه فى مراحل سابقه ومن هذا المنطلق سيتقبل المواطن تواجد رجال الشرطه فى كل مكان بمنتهى الارتياح خاصة اذا لمس على ارض الواقع ان هناك منهج جديد فى التعامل مع المواطنين ... اما الشوارع الرئيسيه والطرق السريعه والميادين فيتم التنسيق بين الشرطه والجيش على انسب طريقه لتامينها مع توافر سيارات خدمة الطرق ووسائل الاتصال والانتقال السريع ........ اما بالنسبه للقرى والطرق المؤديه لها فيكون الجهد الاكبر لاهالى القرى لتامينها حيث هم الاقدر على ذلك مع توافر وسائل الاتصال بالشرطه .
* اقترح ان يتم اعادة هيكلة قطاعات الشرطه مع اجراء حركه واسعه للتنقلات بينها مثل نقل افراد من شرطة السياحه الى المباحث او نقل افراد من المباحث الى شرطة المرافق وهكذا وقد يرى البعض ان هذه التنقلات ستتسبب فى بلبله وتخبط نتيجه لعدم دراية المنقولين بمهام وظائفهم الجديده واقول هنا ان هذا هو عين المقصود فنحن نريد تفكيك منظومه بنيت على قواعد غير سليمه ومن المفيد ان اعيد تاهيل الضباط على مهامهم الجديده بالطريقه الصحيحه وتحت مظلة القانون والعداله والنزاهه دون ان يكون هناك ميراث فكرىومنهجى يسيطر على تفكيرهم . ....... وهنا اشير الى انه من الممكن ترك القطاعات التى حققت نجاحات سابقه وكانت مثالا جيدا للدور المثالى للشرطه ....... كذلك فان القيادات العليا للداخليه لابد من ان تشهد تغييرات كبيره ولايعنى ذلك تقصيرهم او ادانتهم ففى النواحى الامنيه لابد من اجراء تغييرات مستمره لاسباب يعرفها رجال الشرطه انفسهم وقد كنت من اشد المستغربين ان ارى اغلب قيادات الشرطه من كبار السن ومايؤدى اليه ذلك من التجمد والترهل فى تطوير جهاز الشرطه ويجب هنا ان يدرك الجميع ان هذا ليس عقابا لاحد ولايقلل من جهودهم ولايمثل اى تشكيك فيهم ولكن يجب ان تتغير اليات البقاء فى المناصب القياديه حسب ماهو معمول به فى كل الدول المتقدمه.
* ضرورة ادخال كل الوسائل الحديثه على منظومة الامن وكذلك على اعمال التحرى والتحقيق والادله وكافة فعاليات جهاز الامن مع الابقاء فى الفتره الحاليه
على بعض الوسائل التى كانت متبعه مثل المخبرين والمرشدين والطرق الاخرى للانذار المبكر للجرائم واعمال البلطجه ولتضييق الخناق على البلطجيه واطلاق حمله بمعاونة الاهالى للقضاء على هذه الظاهره مع تكاتف مؤسسات المجتمع المدنى لمعالجةو اسباب هذه الظاهره وتجفيف منابعها .......كما يجب وضع خطه طويلة الامد لمحاربة المخدرات والتهريب وعلى ان تكون هذه الخطه بالتنسيق مع القوات المسلحه .......... وفى كل الحالات يجب ان تكون محاضر وتحقيقات الشرطه تحت اشراف القانونيين التابعين للنيابه بالاقسام ومراكز الشرطه لضمان عدم الضغط او التعذيب للحصول على الادله بشكل قصرى.
*يجب فتح قنوات للتفاعل بين الشعب والشرطه وعقد لقاءات دوريه بين ممثلين للشعب وعناصر من قيادات الشرطه لحل المشاكل وتصحيح المسار ودراسة اى شكاوى من بعض المتجاوزين وكذلك عقد ندوات اعلاميه للتعريف بمنهج الشرطه وتوضيح التفاعل المطلوب من المواطنين للحفاظ على الامن كما يجب ان يكون هناك بيان يومى لادارات المرور لتوضيح السبل الافضل لتحقيق السيوله المروريه لتخفيف الاختناقات والازمات كما يجب وضع استراجيات لتحقيق الاغاثه السريعه بالنسبه للاسعاف والحرائق وادارة الازمات بحيث يكون زمن اداء المهمه فى حدود المعايير العالميه .
* التعجيل بكشف ومعاقبة افراد الشرطه المتسببين فى قتل المتظاهرين وفى الاخلال بالامن وتعريض البلاد لخطر فادح حتى يكون ذلك نهايه لنظام فاسد ادى بالبلد لما هو عليه وحوله الى بلد بوليسيه وقسم اهلها شيعا واستخف بكل تعليمات الاديان ومبادىء الانسانيه.
* الغاء قانون الطوارىء مع وضع قوانين اخرى للبلطجه والارهاب محل التفعيل وتشديد العقوبات على هذه الجرائم وكذلك الغاء موافقة الجهات الامنيه على التعينات للمناصب القياديه على ان يتم استبدال ذلك بالخدمه الاليكترونيه داخل الوزارات للتاكد من هوية المرشح للمنصب وخط سيره خلال حياته وهل تم ادانته فى اى تحقيق ادارى او قضائى او وجود اى شبهات عليه او وجود اى تعارض بين وظيفته العامه وكونه عضوا عاملا او غير عامل فى اى جهة غير حكوميه تتعلق مصالحها بالجهة الحكوميه المرشح لان يتقلد منصبا قياديا بها .
* تشديد الحراسات الامنيه على كل المصالح العامه مع وضع اليات للطوارىء فى حالة تعرضها لاعمال ارهاب او بلطجه مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمصالح الحكوميه والمتاحف والبنوك والنوادى وخلافه وتدبير منظومة اقتصاديه للانفاق على هذا التامين.