"الرقابة المالية" تعتمد تعديلات صناديق تأمين ضباط الشرطة

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن الهيئة إعتمدت تعديلات بلائحة النظام الأساسى لعدد من صناديق التأمين الخاصة بضباط الشرطة، متمثلة فى صندوق ضباط البحث الجنائى وصندوق ضباط المرور و صندوق ضباط الإدارة العامة لشئون المجندين وصندوق .
وأوضح ل "اليوم السابع" أن تعديلات النظام الأساسى لأى صندوق تأمين خاص وفقاً للقانون يجب أن تعتمدها الهيئة بعد استيفاء الدراسات الاكتوارية اللازمة وفى ضوء موافقة الجمعية العامة للصندوق. هذا وقد تم نشرت التعديلات بعد اقرارها فى الوقائع المصرية.
ونوه سامى إلى أن القانون رقم 54 لسنة 1975 ينظم صناديق التأمين الخاصة والتى تعرف بأنها كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة إجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية او مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك فى إحدى الحالات التالية: زواج العضو وذريته أو بلوغه سن معينة او وفاة العضو أو من يعوله التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق أوعدم القدرة عن العمل بسبب المرض أو الحوادث، إضافة إلى أية اغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمنت تعديلات صندوق ضباط البحث الجنائى حصول المشترك المؤسس عند التقاعد برتبة لواء على ميزة تأمينية بواقع ستين شهراً من أجر الاشتراك بحد أقصى 28 ألف جنيه.
ونصت التعديلات فى لائحة صندوق ضباط الإدارة العامة لشئون المجندين على حصول العضو المؤسس عند الإحالة إلى التقاعد فى رتبة لواء على ميزة تأمينية بواقع ثلاثة وثلاثين ألف جنيه.
وبين تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق تأمين ضباط المرور فى حالة الإحالة للتقاعد فى رتبة لواء يستحق للعضو المؤسس ميزة تأمينية بواقغ مائة وسبعين شهراً من أجر الاشتراك وبحد أقصى مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه.