بلتون: ثقة المستثمرين فى السوق المصرى تحسنت تفاؤلا بالتطورات السياسية

قال تقرير لمركز بحوث السوق التابع لشركة بلتون عن أداء مؤشر بلتون لثقة المستثمرين بمصر إن ثقة المستثمرين ارتفعت خلال الأسبوع الأخير من 27 أبريل إلى 3 مايو 2014 بنسبة 1.4% من 64.9 نقطة إلى 65.7 نقطة فى المتوسط.
ويرجع 90% من ذلك الارتفاع إلى تراجع معدلات عقود مقايضة الائتمان، بينما ال 10% الباقية ترجع إلى صناديق المؤشرات المتداولة.
وتراجعت صناديق المؤشرات المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 0.8% ليصل سعر السهم فى ذلك الصندوق إلى 70.12 دولار، لتحقق بذلك اول ارتفاع لها فوق مستوى ال 70 دولار خلال عام.
وبصفة عامة سجل مؤشر ثقة المستثمرين ارتفاعا بنسبة 20.9% منذ بداية عام 2014، وتراجع 26.4% منذ بداية ثورة 25 يناير 2011، إلا إنه سجل تحسنا بنسبة 53.8% منذ أحداث 30 يونيو 2013.
والاستثمار أمر أساسى لإحياء النمو الاقتصادى فى مصر وخاصة مع اتجاه الاستهلاك الخاص - والذى كان يعتبر الداعم الرئيسى للنمو الاقتصادى على مدى العامين الماضيين – للخمول فى المستقبل.
وبالتالى سيكون للاستثمار أثر مباشر وغير مباشر على النمو الاقتصادى فى مصر، يمثل الاستثمار فى حد ذاته 20% من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط، كما إنه يحفز كلاً من الاستهلاك الخاص والذى يمثل 70% من الناتج المحلى الإجمالي، والصادرات والتى تمثل 30% من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط.
ونظراً إلى أن مصر شهدت العديد من التغيرات على المستوى السياسى والاقتصادى منذ ثورة 25 يناير 2011 والتى من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة، فمن المهم قياس تقييم المستثمرين لتلك التغيرات إذ إنها تحدد تقييمهم لمصر كواجهة للاستثمار.
ومؤشر بلتون لثقة المستثمرين تم تصميمه وحسابه من قبل بلتون المالية من أجل قياس ثقة المستثمرين فى مصر فى ذلك تلك المرحلة الحرجة.
يتم إصدار المؤشر بصورة أسبوعية ليعكس التغيرات الأسبوعية والسنوية.
وفى ضوء تكرر إصدار المؤشر، فإن ثقة المستثمرين لا يمكن قياسها من خلال استطلاعات الرأي، ومع ذلك سيتم عمل بعض استطلاعات الرأى فى مرحلة لاحقة فى إصدار مؤشر ثقة المستثمرين السنوي.
وقالت بلتون إن المؤشرات المستخدمة فى المؤشر تمثل مزيجاً من المؤشرات التى تقاس على أساس يومى أو أسبوعى مثل: معدلات عقود مقايضة الائتمان، العائد على ديون الحكومة المصرية سواء فى سوق الإصدار أو السوق الثانوي، واسعار صرف العملات الأجنبية سواء الحالية او المستقبلية، إضافة إلى ذلك، قمنا باستخدام مؤشر صناديق المؤشرات المتداولة وتقييمات مؤسسات التقييم الائتمانى لمصر.
وتم إعطاء وزن خاص لكل مؤشر تم استخدامه فى حساب مؤشر الثقة، ويعتمد الوزن على علاقتهم بمستويات الثقة وتذبذبها، وكلما ارتفعت علاقة المؤشر بمستويات الثقة وانخفض التذبذب كلما ارتفع وزن المؤشر.
ويوم الأساس المستخدم هو 1 يناير 2010، مما يتيح القدرة لقياس مستويات ثقة المستثمرين قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011، وزيادة المؤشر تعنى تحسن الحالة النفسية للمستثمرين بصورة أكثر إيجابية، بينما يعكس تراجع المؤشر الحالة النفسية السلبية.