بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والهيئة العامة للاستثمار لتطوير وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة

شهد اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار. الذي يأتي بهدف تحديث وتطوير البنية التكنولوجية وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة من خلال دعمها بالشبكات والمعدات والأجهزة وخطوط الاتصالات اللازمة. وقع البروتوكول المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار.

يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الحكومة على تنفيذ إستراتيجيتها لتحسين كفاءة وأداء كافة الأجهزة والهيئات التابعة للجهاز الإداري في الدولة باستخدام آليات وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تفعيل منظومة التعاون الوثيق والبناء بين كافة الوزارات كل في مجال اختصاصه، ودعم خطة وزارة التجارة والصناعة والاستثمار التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي ومستوى تقديم الخدمات للمستثمرين في مختلف المجالات وتوفير المعلومات، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم نشاط الهيئة العامة للاستثمار في تنمية وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي داخل مصر.
تتضمن بنود البروتوكول عدد من المشروعات وهي: تطوير منظومة تأسيس الشركات من خلال تطوير التطبيقات الخاصة بدورة عمل تأسيس الشركات على التكنولوجيات الحديثة، والربط الالكتروني بين الجهات المشاركة في عملية التأسيس بعضها البعض، على أن يبدأ الربط بين الهيئة ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق كمرحلة أولى. وكذلك ميكنة خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقديمها من خلال الموقع الرسمي التفاعلي لهيئة الاستثمار، وإنشاء مركز خدمة عملاء متطور (Contact Center)، وتطوير مركز خدمة العملاء ليقوم بتقديم الخدمات للمستثمرين من استقبال للطلبات وتتبع مراحل تقديم الخدمات حتى الانتهاء منها، هذا بالإضافة إلى تطوير بوابة إلكترونية تفاعلية لهيئة الاستثمار يمكن من خلالها نشر وتقديم جميع الخدمات المميكنة للمستثمرين، وتطبيق منظومة الأرشيف الالكتروني.

جدير بالذكر أن هذه المشروعات سوف تساهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات للمستثمرين وميكنة خدمات تأسيس الشركات وإتاحتها على الإنترنت من خلال ربط الجهات المختصة بإصدار عقود تأسيس الشركات وميكنة وإتاحة خدمات ما بعد التأسيس للمستثمرين.