بروتوكول بين «الاستثمار» و«الاتصالات» لتطوير خدمات المستثمرين

وقعت وزارتا «الاستثمار» و«الاتصالات» بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أمس، بروتوكول تعاون، يتم بموجبه تطوير وتحديت أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقع البروتوكول كلٌ من منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، وعاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد عبدالنور أن البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الاستثمار، لاستكمال تنفيذ خطط التطوير والتحديث، لأنظمة المعلومات المتكاملة بهيئة الاستثمار، بما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وقال إن البروتوكول يستهدف تنفيذ الخطة المشتركة لتطوير خدمات الاستثمار، وتحديث أنظمة المعلومات، بما يسهم فى تحديث وتطوير البنية التكنولوجية للهيئة من شبكات ومعدات وأجهزة وخدمات وخطوط الاتصالات، وتطوير منظومة تأسيس الشركات.
وتابع:«اتفقنا على إجراء الربط الإلكتروني بين الجهات المشاركة فى عملية تأسيس الشركات، ويبدأ بالربط بين الهيئة ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق كمرحلة أولى، فضلاً عن تطبيق منظومة الأرشيف الإلكتروني، وميكنة خدمات الاستثمار بالهيئة، بحيث يتم تقديمها من خلال الموقع الرسمي التفاعلي لهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء مركز خدمة عملاء متطور (Contact Center) يسهم فى تقديم خدمات متميزة للمستثمرين».
وأشار منير فخرى عبدالنور إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير تحديث نظام الشباك الواحد، باعتباره الوسيلة الأكثر يسراً على المستثمرين فيما يختص بإجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص، إلى جانب دراسة تعميمه على كافة أنحاء الجمهورية، وربطه بكافة الأجهزة والجهات التابعة للوزارة، بهدف خلق قاعدة بيانات موحدة تضم كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمارية.
وأكد المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار المشروع القومي لتحديث مصر، وحرص الحكومة على تدعيم التعاون الوثيق بين كافة الوزارات، فضلاً عن تفعيل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار وتنفيذ خطتهما فى رفع كفاءة الأداء الحكومى ومستوى تقديم الخدمات للمستثمرين وكذا توفير المعلومات اللازمة لهم من خلال الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات المتاحة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الدكتور حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، إن مدة العمل بهذا البروتوكول تصل إلى عامين، فى حين تبلغ الموازنة التقديرية لتنفيذ الأعمال محل البرتوكول ما يقرب من 15 مليون جنيه مصرى، يتم تمويلها مناصفةً بين الطرفين، بواقع مبلغ 5 ملايين جنيه للعام الأول و10 ملايين للعام الثاني.