بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوهيئة الاستثمار والمناطق الحرة

شهد إبراهيم محلب 'رئيس مجلس الوزراء' مراسم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار الذي يأتي بهدف تحديث وتطوير البنية التكنولوجية وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة من خلال دعمها بالشبكات والمعدات والأجهزة وخطوط الاتصالات اللازمة.
وقع البروتوكول المهندس/ عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار.
يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الحكومة علي تنفيذ إستراتيجيتها لتحسين كفاءة وأداء كافة الأجهزة والهيئات التابعة للجهاز الإداري في الدولة باستخدام آليات وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تفعيل منظومة التعاون الوثيق والبناء بين كافة الوزارات كل في مجال اختصاصه، ودعم خطة وزارة التجارة والصناعة والاستثمار التي تهدف إلي رفع كفاءة الأداء الحكومي ومستوي تقديم الخدمات للمستثمرين في مختلف المجالات وتوفير المعلومات، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم نشاط الهيئة العامة للاستثمار في تنمية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي داخل مصر.
تتضمن بنود البروتوكول عدد من المشروعات وهي: تطوير منظومة تأسيس الشركات من خلال تطوير التطبيقات الخاصة بدورة عمل تأسيس الشركات علي التكنولوجيات الحديثة، والربط الالكتروني بين الجهات المشاركة في عملية التأسيس بعضها البعض، علي أن يبدأ الربط بين الهيئة ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق كمرحلة أولي. وكذلك ميكنة خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقديمها من خلال الموقع الرسمي التفاعلي لهيئة الاستثمار، وإنشاء مركز خدمة عملاء متطور 'Contact Center'، وتطوير مركز خدمة العملاء ليقوم بتقديم الخدمات للمستثمرين من استقبال للطلبات وتتبع مراحل تقديم الخدمات حتي الانتهاء منها، هذا بالإضافة إلي تطوير بوابة إلكترونية تفاعلية لهيئة الاستثمار يمكن من خلالها نشر وتقديم جميع الخدمات المميكنة للمستثمرين، وتطبيق منظومة الأرشيف الالكتروني.
جدير بالذكر أن هذه المشروعات سوف تساهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات للمستثمرين وميكنة خدمات تأسيس الشركات وإتاحتها علي الإنترنت من خلال ربط الجهات المختصة بإصدار عقود تأسيس الشركات وميكنة وإتاحة خدمات ما بعد التأسيس للمستثمرين.