شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التجارة والصناعة والاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير وتحديت أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ووقع البروتوكول كلٌ من منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار وعاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أكد منير فخرى عبد النور أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة والاستثمار لاستكمال تنفيذ خطط التطوير والتحديث لأنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. وأضاف أن البرتوكول سيسهم فى تطوير منظومة تأسيس الشركات من خلال تطوير التطبيقات الخاصة بدورة عمل تأسيس الشركات على التكنولوجيات الحديثة، وإجراء الربط الالكتروني بين الجهات المشاركة فى عملية التأسيس، يبدأ بالربط بين الهيئة ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق كمرحلة أولى، فضلاً عن تطبيق منظومة الأرشيف الالكتروني، وميكنة خدمات الاستثمار بالهيئة، بحيث يتم تقديمها من خلال الموقع الرسمي التفاعلي لهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء مركز خدمة عملاء متطور (Contact Center) يسهم فى تقديم خدمات متميزة للمستثمرين. وأشار عبد النور إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً وتحديثاً لنظام الشباك الواحد، باعتباره الوسيلة الأكثر يسراً على المستثمرين فيما يختص بإجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص، إلى جانب دراسة تعميمه على كافة أنحاء الجمهورية، وربطه بكافة الأجهزة والجهات التابعة للوزارة، بهدف خلق قاعدة بيانات موحدة تضم كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمارية، وهو الأمر الذى يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، أكد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار المشروع القومي لتحديث مصر، وحرص الحكومة على تدعيم التعاون الوثيق بين كافة الوزارات. وأشار الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن مدة العمل بهذا البروتوكول تبلغ عامين ميلاديين متتاليين، فى حين تبلغ الموازنة التقديرية لتنفيذ الأعمال محل البرتوكول ما يقرب من 15 مليون جنيه مصرى، يتم تمويلها مناصفةً بين الطرفين على مدار عامين ماليين، بواقع مبلغ 5 ملايين جنيه مصرى للعام الأول و10 ملايين جنيه مصرى للعام التالى.
