على ضفاف النيل

يؤكد المشهد السياسى على تكاتف الشعب والجيش على حضور وحداثة وطن مستقر فى محيطة الإقليمى والدولى والمستظل بنظام جمهورى قوى ومرجعية دستورية حاكمة قائمه على العدل والتوازن، وأن الشباب لا محالة من تفعيل دورهم فى عملية البناء والتعمير ورفع معدلات التنمية البشرية فى المجتمع ويؤكد التحول الإيجابى للدولة أهمية دور الشباب المؤهل أخلاقيا وسياسيا وإجتماعيا فى توكيد الديمقراطية والأزدهار الحضارى والنمو الإقتصادى للدولة، أى يستطيع هؤلاء الشباب العمل على محو أمية الديمقراطية لدى مختلف فئات الشعب حسب توزيعهم الجغرافى وخصائصهم السكانية الفسيولوجية بالتوازى مع محو كافة أشكال الأمية الأخرى، كالقراءة والكتابة والدين والثقافة والسياسة والبيئية والإقتصادية ... إلخ؛ وذلك مرهون على إطلاق منظومة رعاية الشباب المتكاملة مع تدبير احتياجاتهم الأساسية وأنتزاعهم من فضاء الإحباط النفسى المسيطر عليهم من انحراف السلوك الإجتماعى السئ فى المجتمع وتأكل القيم والأخلاق السوية وغياب القدوة الحسنة المطلوبة ، وكذلك توفير فرص عمل حقيقية فى السوق يتراجع معها معدل البطالة ونسبة العنوسة لدى الفتيات والعزوف عن الزواج ومحاربة كافة أشكال الإدمان وغيرها من السلبيات المدمرة لطاقة الشباب فى الحياة المعيشية والعالم الإفتراضى .... إذن الديمقراطية حرية، والحرية عدالة، والعدالة تنمية لا تتحقق إلا بصحة المركب العضوى بين مختلف الأقاليم المصرية؛ ويمكن دمج مجالات متعددة بالمجتمع من أجل وضع البنية الأساسية الصحيحة فى المجتمع فى ظل تهيئة المناخ الجيد للإستثمار لدفع عجلة التنمية بما فى ذلك خلق نوع من التوافق بين القوى الوطنية والسياسية بكل أطيافها ومؤسساتها داخل المجتمع ؛ ولذلك نؤكد بأن الشباب هم المستقبل الواعد لبناء الوطن ولتحمل المسئولية القيادية فى المستقبل القريب ولكن يجب علينا أن نعترف اليوم بأن الشباب يمر بأزمة نفسية وأجتماعية وإقتصادية سيئة بسبب عدم أهتمام الدولة بهم وعجزها عن توفير فرص عمل حقيقية لهم ولذلك يجب أن تتكاتف الدولة والمجتمع بكل طوائفة وإتجاهاته معا من أجل حماية الشباب وتحقيق مستقبل أفضل لوطننا الحبيب