توقع تضاعف عجز المعاملات الجارية لمصر في يناير الى مارس

قال البنك المركزي المصري يوم السبت انه يتوقع تضاعف عجز ميزان المعاملات الجارية في ربع السنة من يناير كانون الثاني الى مارس اذار ليصل الى ثلاثة مليارات دولار مقارنة مع عجز بلغ 1.4 مليار دولار من يوليو تموز الى ديسمبر كانون الاول 2010 وذلك بفعل الاضطرابات السياسية.
وقال البنك المركزي ان عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر ارتفع 9.2 بالمئة على أساس سنوي الى 1.4 مليار دولار من يوليو الى ديسمبر 2010 مقارنة مع 1.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2009.
وقال البنك ان عجز يناير الى مارس سيرتفع بسبب تراجع ايرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الاجنبي جراء تداعيات الاضطرابات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير شباط.
وقال البنك المركزي في بيان "من المتوقع أن يسجل ميزان المدفوعات في نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري والمنتهي في 31 مارس 2011 عجزا بما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار."
وتنتهي السنة المالية لمصر في 30 يونيو حزيران.
وفي الفترة من يوليو الى ديسمبر 2010 قال البنك ان الواردات نمت أسرع من الصادرات في حين انكمش دخل الاستثمار.
وأعلنت البنك المركزي زيادة الواردات 10.9 بالمئة الى 26 مليار دولار بسبب زيادة 33.6 بالمئة في الواردات البترولية و8.5 بالمئة في الواردات غير البترولية. وزادت الصادرات نحو عشرة بالمئة.
وقال ان دخل الاستثمار تراجع 58.3 بالمئة الى 211 مليون دولار من 506 ملايين دولار في الفترة ذاتها من 2009.
ونمت ايرادات السياحة في الفترة من يوليو الى ديسمبر 15.6 بالمئة الى 6.9 مليار دولار حسبما ذكر البيان مضيفا أن التحويلات - شاملة تحويلات العاملين في الخارج - قد زادت 45.3 بالمئة الى 6.3 مليار دولار في حين نمت ايرادات قناة السويس 10.9 بالمئة الى 2.5 مليار دولار.