سلاسل التجزئة والمراكز التجارية تغزو الأسواق (تقرير)

في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، بدأت رحلة سلاسل التجزئة التجارية في السوق المصرية بتجربة مريرة خاضتها سلسلة «سينسبري»، والتي انتهت بتجميد نشاطها سريعا وسط مقاومة شعبية ومن التجار المنافسين.
ولم تكن الواقعة مجرد شهادة ميلاد ووفاة في آن واحد لتلك الاستثمارات، حيث عادت هذه السلاسل للسوق المصرية مرة أخرى بعد سنوات قليلة، عن قناعة منها بأن السوق المصرية «بكر» على هذه الاستثمارات، وصاحب عودة تلك الاستثمارات ارتداؤها العباءة العربية الخليجية عبر مجموعات ماجد الفطيم التى بدأت استثماراتها فى كارفور مصر، وتوسعت ولاتزال تملك خططا توسعية كبرى ثم مجموعة الحكير السعودية، والشايع الكويتية وسبينس ولولو، ثم ظهرت سلاسل مصرية مثل مترو وخير زمان وأولاد حجاج وأبوذكرى وفتح الله وزهران، وبدت استثماراتها بمثابة مراكز تجارية إقليمية للتسوق عبر الأماكن الاستراتيجية فى مداخل ومخارج المدن الكبرى، ونجحت تلك المجموعات مع نظيرتها المصرية فى الاستحواذ على حوالى 25% من حجم السلع والبضائع فى السوق المصرية خلال سنوات قليلة، وهى مرشحة لمضاعفة تلك النسبة سريعا مع تنفيذ خططها التوسعية.
وكشفت دراسة أصدرتها وزارة التجارة والصناعة حول «الاستثمارات فى تجارة التجزئة» أنها تستهدف إنشاء عدد كبير من مناطق التجارة والأسواق من مختلف الأنواع (مراكز التسوق، الهايبر ماركت، السوبر ماركت، أسواق الجملة، المتاجر المتخصصة، منافذ المصانع) فى كل المحافظات بهدف خدمة المستهلك بجودة وأسعار منتجات تنافسية، وخلق مظلة تضم صغار التجار المنتشرين فى أنحاء الجمهورية وإنشاء أسواق منظمة لهم من خلال التوسع فى الأسواق المفتوحة، واستهداف فتح مراكز تجارية فى المحافظات المختلفة لتنميتها وزيادة مشاركة المستثمرين المصريين والأجانب فى التجارة الداخلية (تجارة الاسواق) وخلق صناعات جديدة مغذية للتجارة الداخلية وإتاحة فرص عمل للشباب وهذا غير مكلف للمستثمر فى هذا المجال.
وأشارت الدراسة إلى أن فكرة التسوق عبر مراكز تجارية وخدمية متكاملة هى محرك رئيسى لتنمية وتطوير قطاع تجارة التجزئة، شرط إحداث ثقافة جديدة للتسوق فى السوق المصرية، قائمة على خلق فرص الخروج من المنزل والتنزه والتسوق فى مكان ووقت واحد، باعتبار الأمر ترفيها للأسرة كلها وليس مجرد رحلة تسوق.
وأوضحت الدراسة أن السوق المصرية على أعتاب البدء فى مرحلة الاستيعاب لهذه الاستثمارات، حيث تحتاج استثمارات ضخمة تمكنها من خلق نحو 2 مليون فرصة عمل عند تشبع السوق بتلك الاستثمارات.
مشيرة إلى أن مصر فى المركز الخامس عالميا ضمن قائمة الدول المستهدفة للاستثمار فى قطاع تجارة التجزئة وتشمل تلك القائمة 30 دولة حول العالم، وتتقدم مصر على كل الدول العربية الموجودة فى القائمة.
وأكدت الدراسة أن مصر أنجزت العديد من التحركات التى تضعها على الطريق السليم الذى يمكنها من أن تكون جاذبة للاستثمارات فى هذا القطاع، لكنها ما زالت فى حاجه إلى دمج السجل التجارى والصناعى والوكلاء والموردين فى سجل واحد، تحت مظلة جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية فى إعادة هيكلة وتصميم السجل الموحد على مستوى مميز، ودمج مركز معلومات التجارة وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والأسواق والربط الإلكترونى بينها، ونقل الخبرات الأجنبية فى مجال التجارة الداخلية عن طريق البرامج التدريبية والاستفادة بالتجارب والخبرات الأجنبية فى هذا المجال.
كما أشارت الدراسة إلى خطط الحكومة لطرح عدد من المشروعات عبر جهاز تنمية التجارة الداخلية، بما لا يقل عن 20 مشروعاً بأماكن متنوعة من الجمهورية، وأنواع مختلفة من الأسواق التجارية لعدد من كبار المستثمرين المصريين والأجانب.
وقال إلهامى الكردانى رئيس المجلس المصرى للمراكز التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية: هناك خطط كبيرة لتوسعات واستثمارات عربية جديدة وكبرى فى مجال إنشاء مراكز تجارية كبرى، كما أن الشركات السعودية والإماراتية والكويتية كانت سباقة للاستثمار فى هذا المجال فى مصر حيث أصبحت استثماراتها فى القطاع هى الأهم على خريطة تلك الشركات فى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: من الضرورى الإسراع فى الإعلان عن الاستراتيجية الحكومية لتطوير وتنمية التجارة الداخلية، وجذب تلك الشركات للإسهام فى تنفيذ هذه الاستراتيجية والتى يجب أن تتضمن إعداد خريطة بالأراضى التى تمثل فرصا للاستثمار فى كل المحافظات، ووزارة النقل لديها المخزون الأكبر من الأراضى يمكن استغلالها فى تلك الاستراتيجية.
ودعا «الكردانى» الحكومة إلى الإعلان عن التشكيل الجديد لجهاز تنمية التجارة الداخلية وتفعيله، خاصة أنه تم حل معظم المشاكل المثارة فى الماضى بسبب الأراضى السابق تخصيصها للشركات المعنية بتطوير أراضي مشروعات تنمية التجارة الداخلية، مؤكدا أن مجموعات كارفور الفطيم والحكير والشايع لديها خطط توسعية كبرى لمشاريعها القائمة فى مصر.
وأشار إلى إمكانية تسخير استراتيجية تنمية التجارة الداخلية فى تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية الذى كان عنوانا رئيسيا فى مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، عبر نشر تلك المراكز ومشروعات تجارة التجزئة بكل المحافظات لتسهيل وصول خدماتها للمواطنين وكذلك توفير المزيد من فرص العمل، موضحا أن السوق المصرية جاذبة لتلك المشاريع ومازال فى مركز متقدم عالميا لتلك الاستثمارات.
من جانبه، قال خالد فتح الله، عضو المجلس، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية: الاستثمارات العربية فى القطاع لها مكانة قوية ودخولها تم لاعتبارات تتعلق بحجم السوق الكبيرة وقابليتها لنمو هذا النوع من الاستثمار، فضلا عن انخفاض تكلفة الاستثمار فى المجال فى مصر مقارنة بتكلفة أى استثمار بسيط يمكن أن تقدم عليه تلك الشركات فى أوروبا أو أمريكا أو آسيا.
وأضاف: بثمن شراء محل أو شركة أو عقار بسيط فى أوروبا يمكن شراء مشروع كبير أو مساحة أرض كبيرة لإقامة مشروع ضخم فى مصر، فالاستثمار فى مصر يعد الخيار الأكثر ربحا والأقل تكلفة، فضلا عن مبررات أخرى تتعلق بارتباط المستثمر معنويا وخلقيا بالعمل فى السوق العربية والإسلامية والمصرية.
طلبات رسمية تلقتها هيئة التنمية الصناعية باستثمارات تصل لنحو 2 مليار جنيه فضلاً عن 64 طلباً لإجراء توسعات على مشروعات قائمة باستثمارات تصل إلى 1.1 مليار جنيه.