أوافق على قانون التظاهر الجديد ولكن

قانون التظاهر الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرآ والذى أظهرت كالعادة حركة 6 ابريل وحزب النور اعتراضآ عليه كماهى عادتهم فى الفترة الأخيرة ويبدو ان حزب النور دخل الى حظيرة الولايات المتحدة الامريكية مع حركة 6 ابريل وأصبحت مهمته هو أيضآ تعطيل خارطة الطريق باى شكل مثله مثل حركة 6 ابريل وكل عملاء قطر التى قامت بتجنيدهم وتدفع هى لهم بالنيابة عن أمريكا من الاعلام والصحافة مثل شخصيات كثيرة وقعت اسماءها بوثيقة تثبت ان هؤلاء يحصلون على أموال من قطر مثل :
يسرى فودة - حمدين صباحى -بلال فضل -محمود سعد-جيهان فاضل الممثلة - احمد دومة -محمود شعبان الداعية المشهور بهاتولى راجل -عمرو الليثى -نوارة نجم -اسماء محفوظ - اسراء عبد الفتاح وآخرين كل هؤلاء وآخرين اسماءهم وردت فى الوثيقة التى تعمدت قطر تهريبها لتثبت أن بين المصريين خونة وعملاء يترقبون الحسنة من حاكم قطر ولاتهمهم مصلحة وطنهم وينفذون ما يطلب منهم وهم ما يعرفون بأسم الطابور الخامس كل هؤلاء يريدون تعطيل خارطة الطريق كما قلت باى ثمن لذلك اعترضوا جميعآ على قانون التظاهر دون حتى ان يعرفوا بنوده وأنا أقول ان قانون التظاهر الجديد
يأتي القانون في 21 مادة غير مادة الإصدار، تحت مسمى «تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة»، والذي أعدته وزارة العدل، على مدار الشهرين الماضيين.
ونصت المادة الأولى على أنه «للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، غير حاملين سلاحًا، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون».
واؤكد للأخوة هواة المظاهرات بثمن أو بغير ثمن المادة تقول تظاهرات سلمية ولكن هيهات أن يعرف الاخوان التظاهرات السلمية والا ما قاموا بها
ونصت المادة الثانية، على أن الاجتماع العام هو «كل تجمع لأفراد في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد ليس بيده دعوة شخصية».
وعرفت المادة الثالثة، الموكب بأنه «كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء وأغراض سياسية».
وعرفت المادة الرابعة، المظاهرة بأنها «كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم، أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية».
وانا أرى ان المادة الثانية والثالثة والرابعة مواد تعريفية لاتستحق الاعتراض ...........اليس كذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وحظرت المادة الخامسة، «الاجتماع العام أو تسيير المواكب والمظاهرات في أماكن العبادة، كما حظرت على المشاركين فيها حمل أية أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه».
وهذه ايضآ مادة تعريفية لأصول وكيفية التظاهر وأماكن التظاهر وفصل الدين عن السياسة
ونظمت المادة السادسة، «الإجراءات الواجب اتباعها على كل من يريد تنظيم اجتماع عام، أو موكب أو مظاهرة، بأن يخطر قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته المكان المستهدف بأنه يريد ذلك، وبصورة كتابية، وأن يتم الإخطار قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل».
ويتضمن الإخطار عدة بيانات هي «مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، بيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم».
ماتضمه هذه المادة يتم تطبيقه فى العالم كله للعلم
وأوجبت المادة السابعة، على «وزير الداخلية أو من ينوب عنه إخطار الجهات الحكومية المعنية التي تخرج المظاهرات ضدها بمطالب المظاهرة؛ للتواصل الفوري مع المسؤولين عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لمطالبهم».
ووفقًا للمادة الثامنة، «يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين المظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر».
هذا دور وزارة الداخلية والجهات التنفيذية وأثق انها ستلتزم به تمامآ للعلم
وتحظر المادة التاسعة، على المتظاهرين «أن يعتصموا أو يبيتوا في أماكن المظاهرة، أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور».
وهذه المادة تناقش اصول التظاهر السليم بعيدآ عن البلطجة والارهاب الذى تتبعه الجماعة وأنصارها هذه الايام
ونصت المادة العاشرة، وهي أحدث المواد التي طرأ عليها التعديل في مشروع القانون، على «أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، في حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة، قد توافرت لدى المنظمين، مع منح المنظمين حق التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإلغاء قرار الداخلية، على أن يصدر القاضي قراره مسببًا على وجه السرعة».
وكان مشروع القانون السابق في عهد وزير العدل الأسبق أحمد مكي، ينص على عكس هذا الإجراء، بحيث لا تستطيع الداخلية وقف المظاهرة بقرار إداري دون اللجوء بنفسها إلى قاضي الأمور الوقتية، بأن تطلب منه إصدار قرار مسبب بإلغاء المظاهرة.
وتلزم «المادة 11»، قوات الأمن «باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين المظاهرات المخطر عنها، وفي حالة مخالفة المتظاهرين للنظام العام بما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، يجوز لقوات الأمن فض المظاهرة والقبض على مرتكبي الجرائم، ويجوز أيضًا لمدير الأمن المختص أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة الجريمة، وخروج المظاهرة عن السلمية».
وتضمنت «المادة 12»، إجراءات فض المظاهرات؛ حيث تبدأ بتوجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، وأخيراً الهراوات.
وحظرت «المادة 13»، على قوات الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال، وطبقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون الشرطة، أو بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية.
,ارجو ان ننتبه الى هذه المادة جيدآ من جانب الأخوة المتظاهرين حتى لانعود بعد ذلك ونولول وحقوق انسان وحقوق حيوان وكلام فاضى لايصلح مع بلطجية وقطاع طرق فى الواقع
وأوجبت «المادة 14»، على المحافظين إصدار قرارات بتحديد أماكن حَرَم آمن من 50 إلى 100 متر يحظر على المتظاهرين تجاوزه بأية حال أمام كل من المقار الرئاسية، ومقار المجالس التشريعية، ومقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات، ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، مع حظر دخول أي فرد لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات أو خيام بغرض الاعتصام أو المبيت فيها.
واستحدثت «المادة 15» نظامًا جديدًا يلزم المحافظين بتخصيص «منطقة كافية داخل حدود المحافظة يسمح فيها للاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن قرار تحديد هذه المنطقة إشارة للحدود القصوى لأعداد المجتمعين فيها، مع استمرار حظر الاعتصام أو المبيت فيها أيضًا».
وشمل مشروع القانون عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.
ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
وفوجئنا بعد عرض هذه المواد من قانون التظاهر يا سادة بأعتراض حزب النور الذى وعدته أمريكا ان يشترك فى الحكم فأصبح ينفذ لها كل ماتريد اضافة الى الاخوان طبعآ ثم الطابور الخامس الذى لايعرف ان لكل شىء ثمن عن نفسى أوافق على قانون التظاهر ولكن بشرط ان يتم تطبيقه حرفيآ على الجميع بعد اعتماده فهو الضمان لأول درجة من درجات الاستقرار فى مصر زالا يتدخل الأخوة اعضاء الطابور الخامس فى وزارة الببلاوى بأيقاف تنفيذ أى بند من بنوده والا لاداعى من البداية العمل به اليس كذلك وبالنسبة للأسماء التى أعلنت عنها الوثيقة عندى لمن يريد أن يتأكد .............اللهم احفظ مصر من شر الاخوان وحزب النور والطابور الخامس