من خلال متابعتنا عن كثب لتطورات موضوع الساعة حول تشكيل ما يسمى ب ( الحكومة المالكية الثانية ) والتي هي بالأساس أن صح لنا القول حكومة زمرة (حزب الدعوة / الثانية) وما يجري كذلك على الساحة السياسية العراقية الملتهبة بالدسائس والمؤامرات , والتي وصل البعض منها إلى حالات التسقيط الشخصية المتعددة والمتنوعة بين الكتل المتنافسة والضرب تحت الحزام فيما بينهما لغرض الاستحواذ على المناصب ومن ثم الغنائم الموعودة لتشكيل هذه (الحكومة) ولكي نضع الرأي العام بصورة الحدث من الداخل , ومن خلال حوارنا وحديثنا مع عدد من السادة المسؤولين الأفاضل القريبين من حدث صنع تشكيل هذه (الحكومة) فقد أوضح لنا شخصيآ وأكد لنا بدوره احد السادة المسؤولين الأفاضل حول إطلاعه بصورة قريبة عن تفاصيل عملية قام بها (جهاز المخابرات الأردنية) خلال الأشهر الماضية , والتي كانت فيها قائمة ما تسمى ب ( دولة القانون ) والقائمة ( العراقية) ومن خلفهم الأحزاب السياسية الأخرى تتناحر فيما بينها حول من هو الذي يترأس (الحكومة) بعد الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي , فقد أوضح السيد المسؤول المطلع على جوانب هذه الأحداث وغيرها بما يلي : " أن جهاز المخابرات الأردني قد قدم عدة شخصيات سياسية لنوري المالكي شخصيآ , وذلك للتنسيق والتباحث معهم باعتبارهم من المستشارين المهمين البعيدين عن وسائل الإعلام , ومن المقربين جدآ لرئيس القائمة العراقية أياد علاوي والذي يعتمد بدوره عليهم بصورة أساسية في تكوين إستراتيجيته للفوز بمنصب رئيس الوزراء , وبعد فترة عدة أسابيع من الاجتماع بهم سرآ في العاصمة الأردنية / عمان وتقديمه شخصيآ ( المالكي) لهؤلاء المستشارين مبلغ وقدره 800 ألف دولار أمريكي كدفعة أولى لقاء قيامهم بخدمات التجسس وتزويده أول بأول بتحركات أياد علاوي وبتقارير مفصلة عن اجتماعاته السرية مع زعماء الدول العربية , وكذلك مع رؤساء بقية الأحزاب , فقد تبين له بعد مرور اقل من شهر بان هؤلاء المستشارين المزعومين والمقربين جدآ لرئيس القائمة العراقية وهميين وليس لهم دخل أو أي علاقة من أي نوع بأياد علاوي , وأنهم كانوا بالأساس مجرد أصدقاء عاديين جدآ , وقد بلع الطعم (نوري المالكي) صاغرآ وكشف بدوره بان المخابرات الأردنية كانت تلعب به طول تلك الفترة لغرض معرفة تفاصيل ما يريد عمله وبالتالي ذهبت الأموال التي دفعها من خزينة الشعب العراقي المنهوبة هباء منثورا لإرضاء فقط نزواته الشخصية وتصديق كل ما يقال له بهذه السذاجة والبلاهة " . هذا وقد علمنا كذلك من خلال مصادرنا الخاصة بداخل المنطقة الخضراء أن : " السفارة الأمريكية بالعاصمة المحتلة بغداد تريد أشركها بصورة فعالة ومباشرة والتشاور معها قبل اتخاذ أي قرار بخصوص إسناد الحقائب الوزارية الأمنية المهمة وهي ( وزارة الدفاع , وزارة الداخلية , جهاز المخابرات ) لأشخاص غير مرتبطين بصورة أو بأخرى بإيران , وان يتم تعين هؤلاء (الوزراء) من خلال التشاور معها , لان السفارة الأمريكية بدورها تريد أن تأتي بأشخاص لتسلم هذه المناصب السيادية المهمة موالين لها وتريدهم أن يجتثوا الدور الإيراني التخريبي والتدميري في العراق , أو على الأقل تحجيمه والحد من تأثيره على الساحة العراقية وخصوصآ في محافظات وسط وجنوب العراق , وكذلك العمل الجاد على تفكيك الحركات والمليشيات المسلحة المرتبطة بفيلق القدس الإيراني والمشرف بدوره على العراق , هذا وقد حذرت السفارة الأمريكية بدورها (نوري المالكي) من مغبة التفرد بقرار التعين ومن تقديم أشخاص غير مؤهلين لهذه المناصب ومرتبطين بإيران بصورة أو بأخرى أو لهم ماضي مشكوك به من خلال الاحزاب التي ينتمون لها ,على أن يتم التشاور معها قبل اتخاذ أي قرار , وألا سوف تكون العواقب لا تحمد عقاباه على مستقبله السياسي في المرحلة القادمة " . هذا وسوف نتابع بدورنا أول بأول من خلال حواراتنا وأحاديثنا الصحفية مع المسؤولين لوضع الرأي العام بصورة الحدث من الداخل حول تشكيل الحكومة ؟! . إعلامي وصحفي عراقي [email protected]
