استئنفت وزراة التجارة والصناعة اليوم الخميس -مفاوضاتها مع نظيرتها الاردنية بشأن عدم تجديد الثانية لفرض رسوم حماية على السيراميك المصرى لفترة جديدة ، خاصة بعد ان رفعت غرفة مواد البناء مذكرة عاجلة الى المهندس رشيد محمد رشيد تطالبة بالتدخل السريع قبل عودة الاردن الى مد فترة فرض الرسوم.اكد شريف عفيفي رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن الغرفة تقدمت بمذكرة عاجلة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة منذ صدور القرار والذي يفرض رسومًا حمائية بقيمة 101 دولار علي المتر الواحد مما يشكل تسببًا في رفع سعر المنتج 30% .اضاف عفيفي إن الأردن استثنت 60 دولة من بينها الهند وتركيا وإسرائيل مشيرًا إلي أن القرار يُعد مخالفًا لاتفاقية أغادير والسوق العربية المشتركة ،منوهًا إلي أن الصادرات المصرية تمثل 15% من السوق الأردنية.اوضح عفيفى أن مصر تعتبر من أكبر الدول المنتجة للسيراميك علي مستوي الشرق الأوسط حيث تنتج 235 مليون متر مكعب سنويًا ويبلغ حجم الصادرات 25% من حجم الإنتاج وتتجاوز الاستثمارات بهذا القطاع 5 مليارات جنيه.وقال أن القرار أثر بالسلب حيث إن السوق الأردنية من الأسواق الواعدة التي تستوعب السيراميك المصري مشيرًا إلي أن شركته تصدر للأردن ب4 ملايين دولار سنويًا أي ما يعادل 700 ألف متر سنويًا وانخفضت حاليًا إلي 1000 متر.