«اتحاد الصناعات» يستنجد بالصناعة لإنقاذ صادراتنا من السيراميك إلي الأردن

تقدم اتحاد الصناعات بمذكرة عاجلة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يشكو من قرار الحكومة الأردنية بفرض رسوم حمائية علي صادرات السيراميك المصري بقيمة 101 دولار علي المتر الواحد بشكل يتسبب في رفع سعر المنتج بنحو 30%.
وشدد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات علي رفض الاتحاد للقرار الحكومة الأردنية ووصفه بالتعنت لافتًا إلي أن القرار استثني 60 دولة من بينها الهند وتركيا وإسرائيل، وقال رئيس الاتحاد إن القرار يُعد مخالفًا لاتفاقية أغادير والسوق العربية المشتركة التي وقعها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ويؤثر تأثيرًا مباشرًا علي الصادرات المصرية من السيراميك التي تمثل 15% من السوق الأردنية.
مطالبًا وزارة التجارة بسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية هذه الصناعة من الخسائر التي ستحققها بعد توقف العديد من الشركات عن التصدير.
ومن جانبه أوضح المهندس شريف عفيفي رئيس غرفة مواد البناء أن هذا القرار لم يكن الأول حيث فرضت الأردن رسومًا حمائية العام الماضي علي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 193 قرشًا لكل متر.
وأضاف إن مصر تعتبر من أكبر الدول المنتجة للسيراميك علي مستوي الشرق الأوسط حيث تنتج 235 مليون متر مكعب سنويًا ويبلغ حجم الصادرات 25% من حجم الإنتاج وتتجاوز الاستثمارات بهذا القطاع 5 مليارات جنيه.
وأشار عفيفي إلي أنه يوجد 25 مصنعًا للسيراميك علاوة علي 7 مصانع تحت الإنشاء ويعمل بالقطاع 100 ألف عامل عمالة مباشرة وغير مباشرة.
وانتقد المهندس وجيه بسادة رئيس شركة ألفا للسيراميك القرار مؤكدًا أنه سيضر بالمنتج المصري حيث إن السوق الأردنية من الأسواق الواعدة التي تستوعب السيراميك المصري مشيرًا إلي أن شركته تصدر للأردن ب4 ملايين دولار سنويًا وقال «بسادة» إن الأردن بذلك «ضربت» باتفاقية تحرير التجارة العربية عرض الحائط حيث إن من أهم بنودها إلغاء الحواجز الجمركية وتحرير جميع السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف.
ومن جانبه طالب المهندس عادل ميشيل حبشي رئيس شركة جلوريا للسيراميك الدول العربية بالالتزام بجميع الاتفاقيات المبرمة خاصة اتفاقية التجارة العربية وإزالة الحوافز الجمركية.
وقال «ميشيل» إن هذا القرار سيؤثر بالسلب علي صناع السيراميك متخوفًا من تطبيق بعض الدول العربية مثل هذا القرار.