أعلنته بعض وكالات الأنباء هو أن جماعة الإخوان المسلمين ، للمرة الأولى في تاريخ مصر تحصل على الاغلبيه في الانتخابات البرلمانية الشعب والشورى وكذلك الجمعية التاسسيه لإعداد الدستور بنسبة واحد وخمسون في المائة ويخطط جماعة الإخوان إلى وضع دستور يتمشى مع المشروع الإسلام السياسي للاخون المسلمين حتى لو تعارض مع الوطن والمواطنين لان مصلحة الأخوان المسلمين فوق مصلحة الوطن والوصول إلى سحب الثقة من الحكومة وتشكيل الحكومة من الأخوان المسلمين والهيمنة على الوزارات السيادية التي تشرف على الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئسيه مثل وزارة الداخلية والإعلام والخارجية والعدل فان لهم أصوات الاغلبيه في داخل مجلس الشعب وداخل الحكومة فإذا أرادوا إصدار قرار لصالحهم وجدت قراراتها في المجلس والحكومة طريقا سهلا وسريا للتنفيذ والتطبيق ولا يعلم الشعب ماذا ينفذون وماذا يقررون لان الاغلبيه بمجلس الشعب من الإخوان المسلمين وتصبح الحكومة من الإخوان المسلمين ودستورهم داخل الجماعة السمع والطاعة. غير إن مجلس الشعب سلطته التشريع والرقابة إذن هل يرقب الإنسان نفسه هل يرقب الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين؟ إذ أصبحت الحكومة من الإخوان المسلمين علما بان الإخوان المسلمين هم من وضع والإعلان الدستوري ويعلمون إنه لا ينص على سحب الثقة من الحكومة أو تشكيل حكومة من الاغلبيه بمجلس الشعب لماذا يصر الإخوان المسلمين على إقالة الحكومة وإسناد التشكيل الحكومة لهم بصفتهم حزب الاغلبيه في هذا التوقيت رغم إن لم يتبقى من عمر الحكومة الحالية سوى شهرين ؟ ولماذا يتهمون المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية بتزوير انتخابات الرئاسة رغم انه هو المجلس العسكري الذي اشرف على انتخابات مجلس الشعب والشورى ؟ أليس هذا كله يضعنا إمام علامات استفهام متعددة لان كل مايحدث هذه الأيام من جماعة الأخوان المسلمين وحزب الحرية والعدل من أغلبية في جمعية إعداد الدستور والإصرار على تشكيل الحكومة وترشيح احد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة والتطاول باتهامات للمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتزوير الانتخابات وعدم وطنيتهم لمصر يضع إمام أعيننا تساؤلات كثيرة وهى تنفيذ مشروع الإخوان ولم يضعوا مصلحة الوطن إمام أعينهم وما يمر به من اذمات اقتصاديه وسياسيه وما يحك من مؤامرات بالداخل والخارج ويرفقوا بمصر وبشعبها وكما قلت مصلحة الجماعة فوق مصلحة الوطن وعلى الشعب السمع والطاعة لان دستورهم داخل الجماعة السمع والطاعة هذا غير النقابات المهنية والاتحادات الطلابية , وبهذا يصبح مشروع الأخوان المسلمين سهل التنفيذ و أصبح مشروع الإسلامي السياسي الذي تتبناه الإخوان المسلمين وجها شرعياً مصرياً في عالم يكره التعصب ونبذ الأخر وكبت الحريات ونعود إلى مكانا عليه حزب الاغلبيه وحكومة الاغلبيه وربما إن رشحوا جماعة الأخوان المسلمين رئيس للجمهورية يبق رئيس الجمهورية من حزب الاغلبيه وكأننا لم نقوم بثورة وإنما كان انقلاب للتخلص من الحزب الوطني وأغلبيته ليحل محله الإخوان المسلمين بحزب الحرية والعدالة وحكومتهم فإلى أين تتجه مصر ؟..