مختار نوح: وضع الجمعية التأسيسية للدستور عمل باطل ..والمرشد لا يدير والبرلمان لا يمارس دوره حتى الآن

انتقد المحامي المعروف القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين مختار نوح طريقة اختيار الجميعة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور ، مشيرا الى أن البرلمان خالف نص المادة 60 من الاعلان الدستوري التي تنص ان ينتخب اعضاء مجلسي الشعب والشورى الجمعية التأسيسية .
وقال نوح ، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "صدى البلد ، "أن جماعة الإخوان المسلمين اخطأت منذ بداية الثورة فكان يجب أن نساعد الآخرين في بناء الدولة الحديثة وندفع بها ونكون مرشدين للآخرين ..لأن ذلك هوالمنهج الدعوي الحقيقي ولكن الجميع استعجل ثمار الثورة" .
وحول طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية : " قال طريقة التشكيل تدل عل أننا لا نفهم ما هوالدستور .. فهو ليس رحلة اوغدوة ،فكان يكفي ان يمثل وجهة نظر التيار الإسلامي شخص واحد داخل الجمعية التأسيسية"، في إشارة الى العدد الكبير من أعضاء حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" داخل التأسيسية .
وأشار الى حكم المحكمة الدستورية العليا في 17 ديسمبر عام 1994 والذي نص على أن مجلس الشعب لا يضع دستورا ، والوثيقة الدستورية تخلق سلطات الدولة وسلطات مجلس الشعب ، لذلك لا يجوز لسلطة هي من خلق الدستور ان تخلق الدستور، مضيفا أن المادة 60 من الاعلان الدستوري تنص على أن ينتخب اعضاء مجلسي الشعب والشورى الجمعية التأسيسية وليس كما حدث ، كما اعتبر أن الاعلان الدستوري باطل ،بسبب تضمينه عدد كبير من المواد ضد الإسلام وضد الشريعة فضلا عن عيوب الصياغة وتناقضه مع نفسه .
ودعا اعضاء الجمعية التأسيسة المائة للانسحاب حتى لا يدعوا لعمل باطل فالمخلوق لا يصنع الخالق ، مستعجبا من عدم تضمين اللجنة للعدد الكافي من الدستوريين في حين أن مصر تصدر العلماء الدستوريين الى العالم العربي مثل السودان وليبيا .
وحمل المجلس العسكري مسئولية الجدل الدائر بشأن تشكيلة الجمعية التأسيسية لأنه "هوصاحب الاعلان الدستوري الذي اوكله الى قاضي حسن السمعة في إشارة الى المستشار طارق البشري ، في حين انه كان يحتاج فقيه دستوري".
وحول سحب الثقة من الحكومة، قال :"أن الأغلبية البرلمانية مكتوفة ليس بسبب النصوص ولكن بسبب الحرج من المجلس العسكري ، لأن الاعلان الدستوري يتيح لمجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة ".
ودعا جماعة الإخوان الى تغيير الادارة مع الاحتفاظ بالقيادة ،قائلا : " نحتاج الى دراسة استراتيجية .. الجماعة ليس فيها مكر ودهاء كما يعتقد البعض .. ولكن هناك عيب في الادارة الصغيرة، الثورة فاجئت الإخوان فلم يكن عندها قدرة على الادارة ".
وحول آداء مجلس الشعب ،قال " البرلمان لم يمارس حتى الآن دوره الرقابي والتشريعي .. ولم يدافع عن اختصاصه ، حتى مجلس الشورى لم يقوم بعمله بوضع سياسة عامة للدولة ..وادارة البرلمان امتداد لادارة "سرور"، واكثر اعجزا من البرلمان في النظام السابق ، لذلك عليه ان ينتصر اوينسحب إذا لم يستطيع أن ينتصر ".
ونفى القيادي الإخواني السابق أن يكون للمرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع دور في الادارة ، قائلا : " المرشد لا يدير وهو منصب روحي .. والقرار ليس عنده ، ولكن عند مكتب الإرشاد".
ولفت الى أن حزب "الحرية والعدالة " لا يمكن أن ينفصل عن جماعة الإخوان مهما اقسموا بعكس ذلك ،ضاربا مثال بمنع الحزب من دعم الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح ، على الرغم انه خالف قرار الجماعة ولم يخالف قرار الحزب.
وحذر من امكانية حدوث صدام بين الجماعة والمجتمع ، مشير الى أن طرح الإخوان لمرشح لهم في الانتخابات الرئاسية بمثابة الخطأ رقم 19 لهم .
وشدد على أن الدكتور ابوالفتوح يحظى بدعم اعضاء الجماعة في الانتخابات ، على الرغم من قرار فصله لمخالفته قرار جماعة الإخوان بعدم طرح مرشح لها في الانتخابات الرئاسية ، قائلا :" ان ابوالفتوح وعصام العريان وحلمي الجزاء وغيرهم بمثابة مؤسسين لجماعة الإخوان ، فعند ذهاب اعضاء الجماعة للتصويت في الانتخابات لا بد وأن يستحضروا حجم المعاناة التي لحقت به في النظام السابق وهو مسجون ومعرض للموت في اي لحظة من أجل انتمائه للجماعة ".