اليوم..انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور

في جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى ينتخب البرلمان اليوم أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد والتي تتألف من 100 عضو وفق الإعلان الدستوري المعمول به مؤقتًا.
ومن بين أهم مرشحي القوى السياسية لدخول الجمعية أسماء: الفقيه الدستوري طارق البشري، والشيخ السلفي محمد حسان، والنائب الليبرالي عمرو حمزاوي، وذلك إضافة إلى أكثر من ألف شخصية أخرى تقدموا بطلبات الترشح.
وجاءت عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وسط جدل ودعاوى قضائية بشأن بطلان قرار البرلمان الذي قضى باختيار نصف أعضاء الجمعية من بين أعضائه، والنصف الثاني من الشخصيات العامة من خارجه.
وأعلنت فيه 22 حركة احتجاجية وحزب سياسي تنظيمها تظاهرات اليوم السبت ولمدة شهر، لرفض سيطرة الإسلاميين على الجمعية، وأبدت قوى سياسية مدنية مصرية مخاوفها بشأن كيفية تشكيل هذه الجمعية ووزن كل فصيل سياسي فيها، في ظل قلقها من انعكاس سيطرة الإسلاميين في البرلمان على انتماءات أعضاء الجمعية ومن ثم صياغة الدستور الجديد.
وقررت جماعة الإخوان المسلمين التي يهيمن حزبها "الحرية وعدالة" على نحو 60% من مقاعد البرلمان بمجلسيه أن الجمعية التأسيسية ستكون متوازنة ومعبرة عن كل تيارات المجتمع دون تمييز.
ووجَّه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الدعوة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، على أن يعرض المشروع خلال 15 يومًا من إعداده للاستفتاء الشعبي.
وقد تقدم أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة جابر نصار مع 100 شخصية عامة أخرى بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، للمطالبة بإلغاء قرار البرلمان بتخصيص نصف تشكيلة الجمعية من أعضائه، باعتباره استند إلى تفسيرات خاطئة لنص في الإعلان الدستوري، موضحًا في الدعوى أن الإعلان الدستوري حدد بأن يكون البرلمان المنتخب مجمعًا انتخابيًّا لأعضاء الجمعية، ولم يلزمه باختيار أعضاء من البرلمان ضمن التأسيسية.
وهددت بعض القوى السياسية في حالة عدم التوافق في تشكيل الجمعية التأسيسية إلى الانسحاب، وهو ما قد يضع البرلمان في موقف حرج أمام الرأي العام.