المرأه المصريه بين مطرقة الرجل وسندان قوانين الاحوال الشخصيه

ظروف اقتصادية طاحنه واخلاقيات اندثرت وقوانين عقيمه وكائنات ذكوريه تسعى لتحقيق مأربها تجهل معنى الانسانيه ومؤسسات دينيه تخلت عن أداء دورها الاساسى فتلك امور كانت ولا تزال ضحيتها المرأه المصريه والام المعيله والتى ابلى الرئيس السيسى فى وصفها بلاء حسنا واصفا اياها بأنها صوت ضمير الوطن وحارس مقدراته وانها حالة فريدة تحمل طابعا خاصة وكلف الحكومه بإتاحة " 250 "مليون جنيه للاستفادة من الطفولة المبكرة بدعم المرأة للخروج إلى مجال العمل فالرجل لن يستطيع العمل بمفرده بل كان يهدف الى حس مؤسسات الدوله للقيام بواجباتها تجاه الام المعيله التى ارهقتها الظروف وجار عليها سلطان مجتمع تتغلب عليه الكائنات الذكوريه فالحل ليس بثناء الكلمات ولا بقروض تمنح تكون نهايتها غياهب السجن ولكن الحل فى ان يتحمل برلمان الشعب مسؤلياته تجاه تعديل 4 قوانين أساسية تنظم الأحوال الشخصية في مسائل الولاية على النفس وهى القانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته والقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته في شأن تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة بما يتماشى مع دستور 2014 في مادته 2 و 10 و 17و 80 و الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتسهيل وسرعة إجراءات التقاضي والتى تسببت فى اهدار كرامة المرأه بدلا من بحث زيادة رواتب الوزراء فالمرأه ظلمت بيد الرجل لا بيد الاسلام او المسيحيه ظلمت المرأه حين تخلى الازهر والكنيسه عن دورهما الاساسي فى نشر صحيح الدين وتبصير الذكوريين بحقوق المرأه فلو ادى كل منهم دوره ما كان هناك ظلم للمرأه ولا ارهاب ولا طائفيه ظلمت المرأه المعيله حين اخفقت الدوله فى رعايتها ماديا وصحيا وظلم طفلها حين انتهجت بعض المدارس سياسة عنصريه برفضها قبول ابناء المطلقات وظلمت المرأه بيد قانون منحها دراهم بخس معدودات لا تغنى ولا تسمن من جوع كنفقة لها ولصغارها وظلمت الامهات المعيلات حين وقفن طوابير ممتده فى مشاهد مهينه يتسولن نفقاتهن بعد رفض كائنات ذكوريه الانفاق على صغارهم دون قانون رادع يلزمهم بالانفاق وظلمت المرأه حين حرمت رؤية صغارها بجبروت كائن ذكورى تحايل على قانون عقيم فلم يظلم الدين ابدا المرأه بل كرمها وصان حقوقها واوصى بها رسولنا الكريم
[email protected]
فيس بوك/ابراهيم العتر