مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية..الإخوان يراهنون على المرأة المعيلة..و"الحرية والعدالة" يعكف على الخدمات الموجهة للأرامل والمطلقات ويخوض معركة شرسة مع "القومى للمرأة" لدوره فى توعية النساء سياسيا

بعد أن فقدت جماعة الإخوان الكثير من رصيدها فى الشارع المصرى على مدار عام كامل، وخرج الكثيرون من الشباب وكبار السن عن عباءتها وكسروا حاجز الصمت، بأنه لم يعد يجدى الزيت أو السكر نفعا، أدار الإخوان الدفة فى معركتهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، على فئة أخرى ليست بقليلة وبدأ الرهان على النساء المعيلات الأكثر صدى لديهم، فهن يمثلن 25% من نسبة السكان بما يعادل11 مليون سيدة تقريبا، وهن الأكثر فقرا وأمية واحتياجا.
المعركة بدأت بالتوازى مع الحملة الشرسة التى يقودها تيار الإسلام السياسى، ضد المجلس القومى للمرأة والنساء بشكل خاص، خلال الفترة الماضية ومحاولة إجهاضه وإقصائه عن تنفيذ أى دور لحماية النساء، مرة بحجة الوثيقة ومرة بمهاجمة قانون مكافحة العنف ضد المرأة وأخرى بوصفه "مجلس الهوانم"، ولم يتوان المجلس أن يحمل على عاتقه توعية هؤلاء النساء المعيلات بأهمية حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية فى المحافظات والمناطق العشوائية.
ولأن الانتخابات المقبلة تعتبر معركة مصير للمصريين وللنساء دور مهم فيها قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن الهجوم على المجلس وأهدافه وخطواته، تمثل استشعاراً من الإخوان بخطورة الدور الذى يلعبه المجلس فى التوعية السياسية لأنهم لا يريدون سيدة تفهم وتعى وإنما يريدون سيدة أمية تنتظر الصدقات والمعاش، ولا تخرج للمشاركة السياسية وإن خرجت فعليها القبول بما يمارس ضدها من عنف مجتمعى يقود الإسلاميون دفته.
اختلف أسلوب الاستقطاب بين الطرفين ف"الحرية والعدالة" يعكف منذ فترة على الانتهاء من الأنشطة والخدمات الموجهة للمرأة المعيلة على مستوى الجمهورية استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة من توفير معاش يصل إلى 300 جنيه والتأمين الصحى للمطلقة والأرملة وزوجة المريض وزوجة السجين ومشاريع معارض السلع والصدقات من خلال وزارة الشئون الاجتماعية وهيئة الاستعلامات والمراكز الإعلامية التابعة للدولة.
فيما أعلن الدكتور عاشور الحلوانى، أمين عام حزب الحرية والعدالة، أنه سيتم الانتهاء فى غضون شهر من حصر واستخراج أسماء جميع النساء للانتهاء من استخراج بطاقات التأمين الصحى لهن.
فى المقابل بدأ المجلس المهمة الأخطر وهى مهمة التوعية السياسية والتمكين الاقتصادى للمرأة وعقد دورات تدريبية حول كيفية اختيار ناخبيهن ودورهن فى المشاركة السياسية والسعى لحل مشاكل ساقطات القيد واستخراج بطاقات الرقم القومى، والتوعية بمفهوم المشاركة السياسية والسياسة الدولية والحكومية والمفاهيم المرتبطة بالدستور والنظام الرئاسى والبرلمانى والمختلط ونظم الانتخابات الفردى والقائمة والمختلط ودور الرائدات الريفيات فى توعية المرأة الريفية.
كما سعى المجلس لعمل شبكة قومية لتوعية النساء بشكل عام والمعيلات بشكل خاص من خلال التعاون والتنسيق بين المجلس والرائدات والجمعيات الأهلية فى توعية المرأة فى المشاركة السياسية وكيفية إدارة الحملات الانتخابية، بالإضافة لتخصيص مكاتب للشكاوى ومشاريع التمكين الاقتصادى لهن فى المناطق العشوائية والمحافظات.
لم تنته أساليب المعركة بين الطرفين لاستقطاب النساء المعيلات على التوعية أو التهميش وإنما أخذت أشكالاً أخرى أعادت للأذهان ما كان يلوح به الإخوان والحرية والعدالة أثناء الانتخابات البرلمانية فى الشورى، والرئاسة، وهو التلويح بقوانين تحمى النساء المطلقات والأرامل، فبات الآن اللعب على وتر قوانين الأسرة واستكمال مشروعات قوانين المرأة المعيلة وتفعيل المادة الخاصة بهن فى الدستور وهو نفس الدستور الذى أجهض حقهن فى المشاركة السياسية وأنه لن يتم إلا من خلال مجلس النواب المقبل، طبقا لما صرحت به الدكتورة هدى غنية، عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة، عضو الجمعية التأسيسية، إحدى المشاركات فى مبادرة الرئيس، مضيفة أن قوانين حماية المرأة المعيلة وتفعيل قانون التأمين الصحى وصرف معاش 300 جنيه للمرأة المعيلة ستتم مناقشتها فى مجلس النواب المقبل.
ولعل المتابع لتصريحات الدكتورة أميمة كامل، مستشارة الرئيس لشئون المرأة، حول مبادرة الرئيس محمد مرسى سيعرف الهدف منها طبقا لحديثها عن أن المبادرة ستنتهى فى أواخر يونيو وستخرج بتوصيات على هيئة قوانين وتشريعات لخدمة المرأة وتفعيل حقوقها السياسية من خلال البرلمان المقبل وأن المبادرة معنية بالمرأة الضعيفة التى تحتاج لتشريعات لدعمها وإنصافها ومنها قانون إدخال المرأة المعيلة فى الضمان الاجتماعى.
واستخدم الإخوان وحزب الحرية والعدالة كثيرا من مؤسسات الدولة والنقابات الإخوانية فى الترويج لأهمية النساء المعيلات وتوطيد التواصل معهن، والانتشار فى الشارع المصرى من خلال وزارة الشئون الاجتماعية ونقابة الأطباء والمهندسين ومركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الجدير بالذكر أن أعداد النساء المعيلات فى تزايد مستمر فى القاهرة والمحافظات والعشوائيات، خاصة فى صعيد مصر وحلوان والمعصرة والدويقة ومنشية ناصر والكيلو 4 ونص وعزبة الهجانة ووصلت أعدادهن فى المنوفية وحدها لحوالى 4 آلاف سيدة وفى الفيوم 10 آلاف وبدمياط 9355 سيدة والبحيرة 39 ألف سيدة معيلة، وطبقا لآخر إحصاء رسمى للجهاز المركزى للمحاسبات فى 2011 فإن المرأة المعيلة تمثل 16% وأعلى نسبة للنساء المعيلات فى المحافظات فى سوهاج 22.3% والأقصر 20,4% والدقهلية 19,8% والقاهرة 19,2% وأقل نسبة فى سيناء 1,7% والوادى الجديد 4,9% والبحر الأحمر 6,6% ومطروح 7,3%، بينما رصدت منظمات حقوقية نسبة النساء المعيلات فى مصر أنها تتجاوز ال25% من نسبة السكان.