نجحت المرأة فى انتزاع بعض الحقوق خلال الأعوام السابقة منها تجريم الختان وحق الخلع ولكن يبدو أنها لن تهنأ بها طويلاً، خصوصا بعد أن أبدى عدد من أعضاء البرلمان رغبتهم فى مراجعة هذه القوانين وإقناع البسطاء بأنها كانت «مفصلة» لسوزان مبارك.. وخير دليل على ذلك مطالبة البعض صراحة بتعديل قانون الختان وعدم تجريمه وهو ما أصاب المجتمع النسائى بصدمة شديدة دفعت الكثيرات لمراجعة برامج مرشحى الرئاسة فى محاولة تبدو يائسة للتعلق بقشة تساندهن فى قضايا النهوض بالمرأة وتحسين وضعها المجتمعى. لكن الأزمة الحقيقية أيضا كانت فى برامج مرشحى الرئاسة التى تعاملت مع الأمر بعبارات رنانة دون تدخل حقيقى.. وهو ما سنتعرض له بعد قليل.
إذ بدأ المجلس القومى للمرأة عمل قراءة مبدئية لقضايا وشئون المرأة فى برامج مرشحى الرئاسة. وبناء على ما نشر فى صفحاتهم على مواقع الإنترنت ودراسة مضمون هذه البرامج فقد اتسمت معظم البرامج عند تناولها لقضايا المرأة بالعمومية وعدم المنهجية كما غلب عليها الأسلوب الخطابى والعبارات الرنانة فى حين تناولتها بعض البرامج الأخرى باختصار وتجاهل.
كما لم تتطرق معظم البرامج إلى حلول فاعلة للمشكلات التى تعانى منها المرأة والمتعلقة ببعض صور التمييز ضدها فى العمل والذى يمنع المرأة من التمتع بكامل حقوقها.
ولم تتضمن كثير فى البرامج آليات تنفيذية أو تشريعية أو تنفيذية لتحقيق ما تنشده من عدالة اجتماعية خاصة للمرأة الفقيرة أو المهمشة أو التى تعول أسرة.
كما غاب عن بعض المرشحين الدور التنموى للمرأة ولم تبرز قيمة المرأة كثروة بشرية قادرة على المساهمة فى النهوض بمجتمعها.
هذا بالإضافة إلى أن بعض البرامج الانتخابية لمرشحى الرئاسة افترضت أن النصوص التشريعية القائمة حاليا بشأن الأحوال الشخصية لم تراع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تغافلت حقيقة خضوع هذه التشريعات للرقابة من الأزهر الشريف ووزارة العدل والبرلمان قبل صدورها. ووفق هذه القراءة المبدئية فإن البرامج الانتخابية لمرشحى الرئاسة فيما يخص المرأة كانت كالتالى.
برامج تناولت قضايا المرأة بشكل تفصيلى د. عبدالمنعم أبوالفتوح، د. محمد مرسى، عمرو موسى - برامج تناولت قضايا المرأة بوجه عام حسام خيرالله، حمدين صباحى، أبوالعز الحريرى. - برامج لم تتطرق إلى مكون المرأة نهائياً محمود حسام، محمد فوزى عيسى، خالد على. - برامج لم يعلن عنها على شبكة الإنترنت حتى الآن عبدالله الأشعل، هشام البسطويسى، د. محمد سليم العوا، أحمد شفيق
∎ د. عبدالمنعم أبوالفتوح
تناول فى برنامجه فكرة إيجاد مناخ يحقق المشاركة الكاملة للمرأة فى المجتمع على جميع الأصعدة ومراجعة أى قوانين أو تشريعات تحد من إطلاق الطاقات الكامنة للمرأة فى المجتمع وتحول دون إنصافها.
كما طالب فى برنامجه بتأسيس اقتصاد وطنى مستقل يحقق التنمية الشاملة، والعدالة الاجتماعية يتطلب صياغة اقتصاد جديد أهم ما فيه انحيازه الواضح للطبقات الأكثر فقرا والتى تمثل النسبة الغالبة فى المجتمع المصرى، وتحت بند السياسة الاجتماعية طالب أبوالفتوح بالحماية الاجتماعية لغير القادرين أو المعرضين لمخاطر الفقر وتكون عبارة عن تحويلات نقدية لمن لا يستطيع أن يعمل أو بدل بطالة لمن لا يجد عملاً، وتشمل هذه الحماية الرجال والنساء دون تفرقة أو تهميش.
كما أكد أبوالفتوح أنه من الضرورى أن تصبح العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية فى صياغة أى قوانين أو سياسات تتبناها الدولة، وعلى هذا الأساس سوف نؤسس ما يسمى بالمجلس الاقتصادى الاجتماعى الذى يهدف إلى ربط الحكومة بالبرلمان ويختص بضمان عدم إضرار أى مشروع أو قانون أو سياسة بالفئات الأضعف فى المجتمع وتتكون عضويته من ممثلى النقابات والمجتمع المدنى.
كما تناول أيضاً قضية الحرية لأن العدالة الاجتماعية تتطلب ممارسة الحقوق السياسية الكاملة دون تفرقة بين ريف أو حضر أو غنى أو فقير أو رجل أو امرأة وذلك للتعبير عن المطالب والآراء.
وبالنسبة للقطاعات الأكثر عرضة للتمييز مثل «ذوى الإعاقة، الأطفال، النساء، والأقليات العرقية والدينية» فلا يفرض لهم سياسات خاصة بل يتأكد من أن السياسات العامة وتوزيع الفرص والموارد تراعى احتياجاتهم الخاصة، واعتماد سياسات الإدماج فى المجتمع ومؤسساته.
∎ أما فى بند التعليم
- التوسع فى التعليم ما قبل الابتدائى لتنمية مهارات الأطفال وتخفيف العبء على النساء.
- رفع نسبة التحاق واستمرار الإناث بالتعليم عن طريق استخدام برامج الحوافز الأسرية المشروطة.
∎ د. محمد مرسى
دعم وتمكين المرأة المصرية وإفساح الطريق لها فى المشاركة المجتمعية والسياسية وذلك فعلا «لا قولا» بتذليل المعوقات التى تقف فى وجه مشاركتها المثمرة فى كل مجالات الحياة بما يعين المرأة على تحقيق التوازن بين العطاء لبيتها ولمجتمعها.
حماية جادة للمرأة المصرية من آفة التحرش فى الشارع المصرى وصور التمييز فى التقدم لمناصب العمل العام أو الخاص.
دعم خاص لمشاركة المرأة فى العمل الاقتصادى بدءاً من المشروعات الصغيرة للنساء المعيلات وانتهاء بتشجيع العمل الخاص الحر للنساء الرائدات.
تغيير الموقف السلبى للثقافة المصرية من مشاركة المرأة السياسية عن طريق تقديم وإبراز النماذج المشرفة لمشاركتها مما يعين على تغيير الصورة الذهنية السائدة فى المجتمع المصرى.
هذا غير أن المرأة لها وجود فى برنامج فى حزب الحرية والعدالة وهو: - عدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون.
- تمكين المرأة من جميع حقوقها بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع وبما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات المرأة.
- الارتقاء بدور الفتاة فى المجتمع من خلال برامج دراسية إضافية متميزة.
- سن قانون للأسرة مستمد من الشريعة الإسلامية، لتحقيق مصلحة الأسر بكل أطرافها. - تصحيح النظرة السلبية للمرأة ولاسيما فى الريف ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين مع احترام التكامل فى الأدوار.
- تنمية الرعاية الاجتماعية والصحية للأمهات والأطفال من خلال المؤسسات الحكومية والأهلية لدعمهن فى أداء دورهن شديد الأهمية للمجتمع.
- تجريم كل أشكال المساس بالنساء وتغليظ العقوبات على التحرش بهن أو الاعتداء على سمعتهن أو الاعتداء المباشر عليهن.
- إقرار حق الزوجة فى العمل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بحق الأسرة ودون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
- التوسع فى إنشاء دور الحضانة الملحقة أو القريبة من أماكن العمل.
- الحرص على مصلحة الأطفال عند حدوث الطلاق، بإعادة النظر فى قانون الحضانة الحالى. - تخصيص ملاعب وصالات رياضية خاصة بالنساء.
∎ عمرو موسى
التزم السيد عمرو موسى بدفع الشباب من الجنسين إلى آفاق العمل السياسى وإلى مختلف شرايين العمل الوطنى وكذلك حماية دور المرأة فى مختلف المواقع السياسية والتنموية والمهنية:
- توفير معاش ضمان اجتماعى يعادل نصف الحد الأدنى للأجور لكل من بلغ سن التقاعد دون معاش ممن لا يملكون مصدر دخل، والأرامل والمرأة المعيلة ممن لا يملكن مصدر دخل ثابت مع بدء عملية إصلاح شاملة لمنظومة التأمينات والمعاشات.
- زيادة برامج التحويلات النقدية التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى وتوسيع نقاط تغطيتها للأيتام القصر، والأرامل والمطلقات وغير المتزوجات ممن لا يتوفر لهن مصدر دخل، والعمال الزراعيين والعمالة الموسمية مع رفع قيمة تلك التحويلات لتصل تدريجيا إلى نصف الحد الأدنى للأجور، على أن يلى ذلك القضاء على التسرب من المدارس وظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال وغيرها، مع الاسترشاد بالتجارب العالمية الناجحة على رأسها البرازيل والمكسيك.
- تشكيل المجلس الاقتصادى والاجتماعى ويضم خبراء مصر وأهل العلم وممثلى منظمات المجتمع المدنى مع ضمان التمثيل المناسب للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة ، تكون مهمته الأساسية التخطيط الاستراتيجى لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة التنفيذ.
∎ حسام خير الله
مشاركة المرأة فى التنمية بالمجتمع والنهوض به عامل أساسى باعتبارها الشريك الأساسى لبناء هذا الوطن منذ القدم فقد سبقت مصر جميع الأمم فى توليتها المسئولية لعديد من السنين فى مجالات متعددة.
∎ حمدين صباحى
- الاهتمام، بحقوق كتل واسعة اجتماعية وفئوية من المصريين أهدرت حقوقهم على مدار السنوات الماضية مثل قدامى المحاربين والمعاقين والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع وسكان العشوائيات وحقوق ومطالب أهل سيناء والنوبة والصعيد.
∎ السيد أبو العز الحريرى
- إصلاح النظام السياسى والقانونى بدستور يضمن المواطنة المتساوية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين دون تمييز، لتحقيق المساواة وصيانة الحريات المدنية والسياسية وضمان مشاركة الشعب فى صنع السياسات العامة، والاستفادة من عائداتها.
