مصر تسيؤ في الطريق الصحيح

الكاتب الصحفي / محمود عبدالله الباز

مع قرب حلول الذكري الأولي لثورة 25 يناير المجيدة التي نادت بالحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية وتحرر الشعب المصري من دولة الإستبداد والفساد السياسي لمبارك وأعوانه ورغم وجود بعض التحديات التي تواجهها مصر ما بعد الثورة ووجود جهات داخلية مازالت مرتبطة بالنظام السابق وجهات خارجية أخري تعمل علي عدم نهضة مصر ونجاح ثورتها ، إلا أننا متفائلون بمستقبل مصروتقدمها في أسرع وقت وإنطلاق الإقتصاد المصري الذي يمتلك الكثير من مقومات النمو والإزدهار فمصر قادره علي أن تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية بما فيها من كفاءات ومقومات تسطيع أن تحقق طموحات الشعب المصري وأماله . وتتجه الحكومة الحالية برئاسة د الجنزوري إلي إتخاذ المزيد من الإجراءات الإيجابية الفاعلة والقرارات الإصلاحية في تحسين الأوضاع الإقتصادية والأمنية في فتره وجيزة للغاية بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية التي هي من المطالب الأساسية لثورة 25 يناير. وبدأالمواطن العادي يشعر بإستعادة الأمن في الشارع المصري تدريجياً فهناك تحسناً كبيرا في الوضع الأمني منذ تعيين وزير الداخليه الجديد اللواء محمد إبراهيم الذي شدد منذ توليه علي إستمرار الحملات الأمنية المكثفة على كافة البؤر الإجرامية واستهداف التشكيلات العصابية التى تروع المواطنين، ولإثبات قدرة أجهزة الشرطة على إعادة الأمن لربوع البلاد والعبور بمصر إلى بر الأمان، وكذلك تفعيل الأداء فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون. فكل هذه الإجراءات الإيجابية ساهمت في تهيئة المناخ الأمن للتنمية وتحريك عجلة الإنتاج من جديد وجذب المزيد من الإستثمارات العربية والأجنبية وتشجيعها دون إهدار حق الدولة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وكذلك ما كشفت عنه المؤشرات الإقتصادية أخيرا من تحسن أداء السياحة والإستثمارات والصادرات لإرتباطهما الوثيق بعودة الأمن والإستقرار. بدليل زيادة إستثمارات قطاع البترول بنسبة تقارب 9% ، وإرتفاع الصادرات في عام الثورة2011 بنسبة تقترب من 20% من ثم فلم يعد ثمة مجال للتشكيك أو المزايدة علي مكانة مصر.
ونجاح الإنتخابات البرلمانية وضعنا أيضاعلي بداية الطريق الصحيح نحوتحقيق الديمقراطية ، ولعل ما يميز هذه الانتخابات أنها أول انتخابات ديمقراطية حقيقية منذ 60 عاما، أثبت الشعب المصرى من خلالها أنه مصمم على ممارسة الديمقراطية وأنها هى السبيل الوحيد للنهوض بمصر والانتقال بها إلى مرحلة الاستقرار والبناء والتنمية بعد أن شعرالمواطن المصري أن صوته الإنتخابي له قيمة وأنه قادر علي التغيير والتعبير عن رأيه في إختيار من يمثله في البرلمان المصري الذي سيضع دستور جديد للبلاد يحفظ فيه حق المواطن المصري وكرامته ومعبراً عن شعب مصر بكل فئاته وطبقاته وطوائفه وإنتماءاته السياسية وسيكون إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستتولي صياغة الدستور الجديد بالتوافق بين مختلف الأحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة والنقابات المهنية وكافة مؤسسات المجتمع المدني .
وكذلك جاءت وثيقة الأزهر وسط حالة من الإستقطاب التي سادت الوضع السياسي في مصر بعد ثورة يناير لتضع لنا صيغة توافقية في ضوء الرؤية الوسطية التي مثلتها والتي جعلت الكثيرين يعتبرونها بمثابة البوصلة الي تقود مصر نحو العبور الأمن في مسيرتها نحو المستقبل والتي إتفق عليها كل القوى السياسية والدينية في مصر، حيث تؤكد الوثيقة على تحقيق الهوية المصرية وضمان الحقوق والحريات، والتأكيد على مبدأ المواطنة كأساس للمساواة بين المصريين جميعا بدون أى تفرقة وأن الجميع أكد على ضرورة نبذ أى خلافات هامشية وأهمية الالتفاف حول الوثيقة لتكون إسترشادية عند وضع الدستور الجديد وتعيد هذه الوثيقة للأزهرالشريف دوره الأساسي المفقود الذي لعبه علي مدي عقود طويلة .
إذن المبادئ التي كرستها ثورة 25 يناير ستخلق مناخا سياسيا واجتماعيا جديدا يقود الى مستقبل أفضل للأجيال القادمة ليشهد رخاء اقتصاديا ينعم فيه المواطن بالعدالة الاجتماعية
لذلك لايستطيع أحد أن ينكر فضل ثورة 25 يناير علي مصر وشعبها غيرالمغيبون ويعتبرذلك إجحافاً وظلم بين لحق الشهداء ومصابي الثورة ولحق كل من شارك فيها ولكي نكمل مسيرتنا نحو الإتجاه الصحيح علينا ألا ننسي حق الشهداء ودمائهم وضرورة القصاص العادل من قتلة المتظاهرين وينال الفاسدون عقابهم .