مصطفى محمد مهران يكتب : مصرية تيران وصنافير

مصطفى محمد مهران
بعد إعلان الحكومة المصرية أنها وقعت اتفاقا بترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، يقضى بتبعية جزيرتى تيران وصنافير الاستراتيجيتين والواقعتين فى مدخل خليج العقبة إلى المملكة، وتأكيد المسئولين المصريين على أن أحقية السعودية فى هاتين الجزيرتين حقيقة راسخة لا سبيل للشك فيها، ما يبعد عنهم تهمة التفريط فى أرض مصرية ، فهناك عدة اسباب تؤكد أحقية مصر فى جزيرتى تيران وصنافير، وتدعونا لعدم التفريط فيهما إلا بعد الدخول فى معركة شرسة فى ساحات القضاء الدولى، نذود فيها بكل ما أوتينا من قوة عن أرض لا يغفل القاصى والدانى أهميتها للأمن القومى المصرى.
ومن هذه الأسباب انه لا توجد أى وثيقة تثبت ملكية السعودية لجزيرتى تيران وصنافير، لا قبل سنة 1950 ولا بعدها. بل ان السعودية لم تمارس مطلقا أى عمل من أعمال السيادة على الجزيرتين قبل أو منذ إعلان المملكة سنة 1932م حتى تاريخه.
كما انه لا يوجد أى نص مكتوب وموقع بين مصر والسعودية يثبت أن المملكة قد تنازلت أو سمحت لمصر بموجب ملكيتها للجزيرتين بالوجود العسكرى عليهما سنة 1950م بعد استيلاء إسرائيل على ميناء أم رشراش (إيلات) سنة 1949م. وكما هو معلوم بالضرورة فإن القانون الدولى لا يعترف إلا بالنصوص المكتوبة والموقعة من الطرفين فى مثل هذه الحالات.
وبعد أن دفعت مصر بقوات لتأمين الجزيرتين، لضبط حركة الملاحة فى مضيق تيران باعتباره مياها إقليمية مصرية لا تنطبق عليها قواعد المياه الدولية، أرسلت لبريطانيا والولايات المتحدة خطابا تخطرهما فيه بأن وجودها العسكرى على الجزيرتين قد تم بالاتفاق مع السعودية، وأن سبب الدفع بالقوات يرجع لمجرد تعزيز حق مصر، وكذلك (أى حق محتمل) للمملكة السعودية فيما يتعلق بالجزيرتين، اللتين تحدد مركزهما الجغرافى على بعد 3 أميال بحرية على الأقل من الشاطئ المصرى فى سيناء، و4 أميال تقريبا فى الجانب المواجه للسعودية، وقد تم قطع خط الرجعة على أى محاولة للاعتداء على حقوق مصر.
كما انه ليس صحيحا الادعاء بأن الدولة المصرية تعاملت تاريخيا مع جزيرتى تيران وصنافير من منطلق أنهما سعوديتان، بل على العكس من ذلك تماما هناك ما يثبت تمسك الدولة المصرية بأن الجزيرتين مصريتان فى كبرى المحافل الدولية. والدليل على ذلك أن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة قد أكد أمام مجلس الأمن الدولى فى 15 فبراير 1954م أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906م، حيث استخدمتهما فى الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعى، وأن التحصينات فى هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية. كما جاء فى قوله أيضا إن الجزر تحت الإدارة المصرية منذ عام 1906، وأن الاتفاق الذى تم مع السعودية قد أكد أن هاتين الجزيرتين جزء من إقليم مصر.
كما أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سنة 1954م على أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906م هو أمر ثابت تعززه كل الخرائط المصرية الصادرة منذ هذا التاريخ. ولم يبد مندوب السعودية أى اعتراض على تأكيد مندوب مصر على أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان، وأن الاتفاق بين البلدين تم بالاتفاق على أن الجزيرتين مصريتان، إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، حيث قال فى مذكرة أرسلها للسكرتير العام للأمم المتحدة فى 12 أبريل 1957م "إن هاتين الجزيرتين سعوديتان، وأن المضايق التى تفصل بينهما وكذلك المياه حول الجزيرتين تعتبر من المياه الإقليمية السعودية"، من دون إثبات ما يدل على صدق إدعائه.
كما أن ن اقتراب الجزيرتين من الساحل المصرى منه إلى الساحل السعودى يجعلهما تحت السيادة المصرية خاصة تيران كما أن القيادة العامة المصرية قد طلبت من السلطات السعودية في عام 1967 إنقاذ الرجال المكلفين بمهمة تأمين جزيرة تيران والذين تعذر إخلاؤهم بعد انسحاب القوات المصرية من سيناء قبل وصول الإسرائيليين إليهم، وهو ما لم تقم به المملكة، ما أدى إلى وقوع الرجال فى الأسر، أكد على أن هاتين الجزيرتين أرضا مصرية دافع عنها أبناء المصريين، فمنهم من قضى نحبه شهيدا، ومنهم من وقع فى الأسر، وأنهم وهم يدافعون عن هذه الأرض كان قد وقر فى قلوبهم وعقيدتهم أنهم يدافعون عن أرض مصرية، يرفرف عليها العلم المصرى. فأى تنازل عن هذه الأرض معناه بأخف وألطف العبارات أننا ندير ظهرنا لتضحيات الرجال!
مصطفى مهران