مؤرخ مصري: مصر احتلت "تيران" و"صنافير" باتفاق رسمي غير مكتوب مع السعودية

أكد المؤرخ المصري الدكتور عمرو عبد الفتاح خليل، في كتابه "مضيق تيران فى ضوء أحكام القانون الدولى ومبادئ معاهدة السلام"، الصادر عام 1980، أن مصر قد احتلت جزيرتى تيران وصنافير بعد اتفاق رسمي مع الجانب السعودى عقب انتهاء الحرب الفلسطينية عام 1950.
وأوضح خليل، فى المبحث الأول من كتابه بعنوان "فرض الملاحة المصرية السعودية على الملاحة فى المضيق"، أنه بعد انتهاء الحرب الفلسطينية قامت مصر باتخاذ إجراءات من شأنها تفتيش السفن والطائرات لكافة المؤن التى من شأنها تقوية المجهود الحربى للطرف الصهيونى.
وأشار إلى أن مصر أنشأت مجلس للغنائم يختص بالفصل فى المنازعات، وحتى تستطيع مصر تطبيق هذه الإجراءات على الملاحة فى خليج العقبة بعد أن سيطر الإحتلال الإسرائيلى على "أم رشرش" المطلة على مياه الخليج، قامت الحكومة المصرية بالإتفاق مع المملكة العربية السعودية باحتلال جزيرتى تيران وصنافير بعد أن أرسلت مذكرة لكل من المملكة السعودية والولايات المتحدة تشرح فيها أسباب ذلك الاحتلال.
كما أضاف المؤرخ، في الصفحة رقم 84 من كتابه تحت عنوان "الوضع القانوني لجزيرة تيران"، أن وضع جزيرة تيران لم يظهر الخلاف حوله إلا بعد نشوب الخلاف العربي الاسرائيلي حول مشكلة الملاحة في جزيرة تيران، وقد ادعت مصر ملكية الجزيرة وقد أعلن المندوب المصري في 15 فبراير عام 1954 أمام مجلس الامن هذا الادعاء، إذ قرر أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير منذ عام 1906 حيث استخدمتهما في الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعي وإن التحصينات في هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغوصات المعادية.
وأوضح انه جاء في قول المندوب المصري، أن الجزيرتين تحت الإدارة المصرية منذ عام 1906 وأن الاتفاق الذي تم مع السعودية قد اكد أن هاتين الجزيرتين جزء من اقليم مصر.
وقال الكاتب "قد كانت مصر وقت الافصاح عن هذا الادعاء تحتل الجزيرتين احتلالا عسكريا برضاء المملكة السعودية ، مضيفا أن هذا الرضاء قد جاء نتيجة اتفاق الدولتين على ذلك عام 1950 ردا على احتلال اسرائيل "لأم رشرش" على ساحل خليج العقبة سنة 1949 وقد قامت مصر بإخطار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في 30 يناير 1950 و28 فبراير عام 1950 على التوالي بهذا الاحتلال في مذكرتين".
وأوضح أن المذكرتين قد جاء فيهما أن هذا الاحتلال جاء نتيجة الاتفاق التام مع حكومة المملكة العربية السعودية وأن ذلك الاجراء لمجرد تعزيز حق مصر وكذلك أي حق محتمل للمملكة فيما يتعلق بالجزيرتين .
وأضاف، أن المندوب السعودي أعلن عام 1957 تمسك المملكة السعودية بملكية هذين الجزيرتين وكان ذلك في المذكرة المرسلة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة في 12 أبريل 1957 ، والمذكرة الثانية المرسلة في 17 أبريل والتي جاء فيها ان المضايق التي تفصل هاتين الجزيرتين تحت الرقابة والسيادة السعودية، وكذلك المياه التي حول الجزيرتين تعتبر من المياه الإقليمية السعودية .
وأبدى ملاحظته بأن الاتفاق تم بين مصر والسعودية وعلى أثره قامت الأولى باحتلال الجزيرتين وتحصينهما لم يضع في اتفاقية مكتوبة، كما أن مصر لم تعترض على ما أدعاه مندوب المملكة عام 1975 أمام مجلس الأمن بل سكتت حياله تماما .
وأوضح الدكتور خليل، أنه يمكن الاستنتاج من المذكرة المصرية المرسلة إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة، ان الجزيرتين قبلها كانت ضمن السيادة السعودية وإلا لما كان هناك مبررا او داعيا للحصول على إذن من المملكة السعودية لتحصين الجزيرتين بواسطة القوات المصرية.
واستشهد الكاتب ببعض الفقهاء الذين أكدوا، ان هاتين الجزيرتين سعوديتان من بينهم الدكتور محمد طلعت الغنيمي والأستاذ الدكتور حامد سلطان والدكتورة عائشة راتب وكذا الكاتب ليوجروس .
وطرح الكاتب رأي أخر يرى، أن الجزيرتين مصريتان من بينهم الدكتور عمرو زكي غباشي الذي يؤيد رأيه بالحجة القائلة، بأن الجزيرتين قريبتين من الساحل المصرى أكثر من الساحل السعودى، كما أكد على هذا الرأى الدكتور عز الدين فودة الذى يرى أن تنازل السعودية عن جزيرة تيران عام 1949 لا يستند إلى أى وثيقة رسمية تثبت هذا التنازل كما أن تضارب الإدعاءات ينفيهما.