السيستاني يُدرك السواكن التي حركها في العراق

من حرك ساكناً أدركه؛ قول مشهور يشير إلى تحمل مسؤولية الشخص لكل ساكن حركه, والسواكن هنا يراد منها الفتن والأزمات وكل حادث مضر بالإنسان بشكل عام, وكم هي السواكن التي تحركت في العراق ؟ والتي كلها تُعصب برأس السيستاني الذي حركها, وهذا ما سأوضحه بالسطور التالية, فمنذ دخول الاحتلال الأمريكي لأرض العراق, تدخلت مرجعية السيستاني في العملية السياسية - على الرغم من مدّعها أنها تفصل بين الدين والسياسة – وبالتنسيق مع قوات الاحتلال الأمريكي أوجبت تلك المرجعية الإيرانية على الشعب العراقي التصويت بنعم على دستور برايمر, ذلك الدستور الممتلئ بالثغرات التي أتاحت للمسؤولين الفاسدين أن يتلاعبوا بها وبشكل يغطي على فسادهم, ومن ثم أوجبت تلك المرجعية انتخاب القوائم الفاسدة الكبيرة وعلى أساس طائفي مقيت خصوصاً القائمتين " 169 و 555 " لتجذر وتؤسس بدعمها لتلك القائمتين للطائفية السياسية التي تحولت إلى طائفية مذهبية على الساحة العراقية, ومن ثم وقفت هذه المرجعية الإيرانية بكل قوة لتدعم السفاح المالكي على مدى ثمان سنوات حتى وصل بها الأمر أن تحرم التظاهر ضد حكمه الفاسد والإجرامي, ولم تنطق ببنت شفه إزاء عمليات القتل والإبادة والتهميش التي مارسها هذا الإمعة بحق العراقيين السنة في المحافظات الغربية والشمالية وفي المحافظات الجنوبية كالبصرة.
كذلك اتخاذ جانب الصمت المطبق عن كل حالات السرقة والنهب للثروات والفساد المستشري في جميع مرافق الدولة العراقية ومؤسساتها والذي تمارسه الكتل والأحزاب والشخصيات التي حضت بدعم مرجعية السيستاني وبشكل يوحي بأنها تمضي وتوافق تلك الممارسات – وهذا هو واقع الحال – فاتسعت رقعة الفساد وإزدادت شريحة المفسدين.
هذا الفساد وتلك الطائفية السياسية التي حضت بمباركة ودعم السيستاني انعكست بشكل واضح على جميع القطاعات في العراق ومن بينها القطاع الأمني, فبسبب سياسة السفاح المالكي الطائفية تدهور الوضع الأمني في المحافظات الغربية, وبسبب عمالته لإيران وخدمته لمشروعها التوسعي في العراق دخل تنظيم داعش للعراق وما يؤكد ذلك تقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل, الأمر الذي أدى إلى أن يدفع العراقيون ضريبة عمالة المالكي وإجرامه وفساده والمدعوم من قبل مرجعية السيستاني, فحصلت المجازر والمذابح وعمليات التهجير بحق المدنيين العزل المساكين.
ومن ثم تشكلت المليشيات – الحشد – بفتوى من السيستاني لتمارس عمليات القتل والتهجير والتطريد والترويع بحق العراقيين تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش الذي فتح السفاح المالكي أمامه الحدود العراقية وفق مخطط إيراني يراد منه خلق حجة للتواجد الفارسي في أرض الرافدين, فتحولت تلك المليشيات إلى مجاميع إرهابية تمارس القتل والسلب والنهب بحق جميع العراقيين وفي كل المدن, وبسبب الدعم الذي حصلت عليه تلك المليشيات من قبل السيستاني تمردت بشكل واضح وصريح على القوات الأمنية والعسكرية فباتت هي الآمر الناهي وهي المتحكم بقرارات الحكومة, بل حتى الحكومة ونزولاً لرغبة إيران والسيستاني جعلت من هذه المليشيات جزءاً أساسياً من المنظومة العسكرية, الأمر الذي جعلها تسرح وتمرح في أرض العراق دون أي رادع لتصبح أداة إيرانية لتنفيذ المشروع الفارسي الإمبراطوري في العراق, وهذا كله بسبب السيستاني ومؤسسته في النجف, التي حركت كل السواكن في العراق والتي جلبت الويلات والمعاناة لهذا الشعب المغلوب على أمره.
فمن كان يريد أن يحاسب أو ينتقد أو يُجرم هذه المليشيات الإجرامية عليه أن يحاسب أولاً من أوجدها وأسس لها ودعهما مالياً ومعنوياً, فمن يريد ذلك عليه ان يتوجه بالنقد والمحاسبة للسيستاني الذي أوجدها وكذلك الحكومة العراقية التي تدعمها وتغض الطرف عن جرائمها, وكما يقول المرجع العراقي الصرخي في تصريح صحفي له لصحيفة العربي الجديد...
{{... إنَّ الحديث عن الحشد وما يصدر عنه، لابد أن يستندَ ويتأصّلَ من كون الحشد، جزءاً من المؤسسة العسكرية وتحت سلطة رئيس الحكومة وقائد قواتها المسلحة، وقد تشكّل بأمر وفتوى المرجع السيستاني، ولا يمكن الفصل بين الحشد والسلطة الحاكمة والمرجع وفتواه, من عنده كلام عن الحشد وأفعاله من ذم أو نَقْدٍ أو اتّهامات بتطهيرٍ عِرْقِيٍّ طائفِيٍّ وتهديمِ مساجد وتهجيرِ عوائل وأعمال قتل وسلب ونهب، وغيرها من دعاوى واتهامات، فَعَلَيْه أن يوجّه كلامَه وسؤالَه ومساءلتَه لشخص السيستاني، مؤسّسِ الحَشْد وزعيمِه الروحي وقائِدِه وصمّامِ أمانِهِ, الواجب الديني والأخلاقي على الجميع تشخيص الأسباب ومعالجتها، وعدم اقتصار النظر وردود الأفعال على النتائج والجرائم حين وقوعها، فلا يصح ولا يجوز التغرير بأبنائنا وإيقاعهم ضحية الانتماء إلى حشدٍ طائفيّ أو تيارٍ تكفيري سنيٍّ وشيعيٍّ ، كما لا يجوز عندما تقع الجرائم أن نَصبَّ جام غضبنا وانتقادنا على أبنائنا المغرر بهم فقط ونترك الذين غرَّروا بِهم ، من الواضح إنّ هذا المنهج والسلوك لا يحل المشكلة بل يفاقمها...}}.
ومن كان يُحمل الحكومة العراقية مسؤولية الفساد الحاصل عليه أن يحاسب السيستاني الذي أوجدها بفتوى وجوب انتخاب تلك الشرذمة المنحرفة من سياسيين, ومن يُحمل الإحتلال الأمريكي مسؤولية تواجد داعش في العراق, عليه أن يحمل السيستاني تلك المسؤولية أولاً لأنه برر التواجد الأمريكي في العراق وحرم الجهاد ضده وأخذ منهم الأموال – 200 مليون دولار – لقاء إصدار فتوى تحرم الجهاد, بل يجب تحميله مسؤولية دخول داعش للعراق لأنه دعم السفاح المالكي الذي فتح أبواب العراق أمام هذا التنظيم الإرهابي, ومن ينتقد الطائفيين ودعاة التقسيم عليه أن ينتقد السيستاني لأنه بتدخلاته وفتواه أوجد هؤلاء الطائفيين ودعاة التقسيم, فهذه كلها سواكن يُدركها السيستاني الذي حركها.
بقلم :: احمد الملا