في العراق صمام أمان ... لكن لمن ؟!

تعتبر مرجعية السيستاني هي المرجعية المتسلطة على الواقع العراقي بكافة مستوياته, ففي كل أزمة تجد الإعلام يطبل ويزمر لهذه المرجعية وإن لكم يكن لها دور يذكر في تلك الأزمة, حتى في أغلب الاحيان يحول الانتكاسات التي تحصل في العراق بسبب تدخلات هذه المرجعية يحوله إلى انتصار حتى بات يطلق مصطلح " صمام الأمان " على هذه المرجعية, وهذا ما يجعلنا نقارن الوضع العراقي منذ عام 2003 وليومنا هذا مع ابرز ما صدر من مرجعية السيستاني ونخرج النتيجة التي تؤدي إلى معرفة هل هي بالفعل صمام أمان أو لا, وان كانت كذلك فهي صمام أمان لمن؟ هل هي للعراقيين أم لغيرهم؟.
بعد دخول قوات الاحتلال الأمريكي إلى العراق, وتهيئة الناس لمواجهة هذا المحتل الغاشم صدم المجتمع الإسلامي أجمعه بصدور فتوى من مرجعية السيستاني تحرم قتال المحتل, وتعزي السبب لعدم وجود جهاد في زمن الغيبة, كما وصفت قوات الاحتلال ب" قوات التحالف الصديقة " وهذا لقاء حصولها على مبلغ قدره 200 مليون دولار من قبل المحتل وبواسطة دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي السابق, وهذا ما جعل من قوات الاحتلال أن تعيث في أرض العراق الفساد وتنتهك الحرمات وتتعدى على الأعراض والمقدسات وترتكب المجازر والمذابح بحق العراقيين وبدون أي رادع من مرجعية السيستاني, وهنا هي أصبحت صمام أمان للمحتل وليس للشعب.
أما بخصوص موقفها للحكومات الانتقالية ومجلس الحكم وكتابة الدستور فكان مؤيداً وداعماً لكل هذه الجهات, على الرغم من أن أعضاء مجلس الحكم والحكومات الانتقالية جاءوا على الدبابة الأمريكية, ومنهم من جاء تحت العمامة الإيرانية, بالإضافة إلى الدستور الذي صاغته أيادي أمريكية تحت رعاية الحاكم المدني الأمريكي " بول برايمر " حتى كان معتمدي ووكلاء السيستاني أعضاء في لجنة الصياغة وعلى رأسهم احمد الصافي المتحدث باسم السيستاني في كربلاء, وكذلك أصدر فتوى توجب التصويت بنعم عليه, وهنا أصبح السيستاني صمام أمان لمصدر الفساد - الدستور - ولعملاء المحتل الإيراني والأمريكي, وليس للعراقيين.
وبخصوص الحكومات التي توالت على العراق منذ 2005 وليومنا هذا, فقد حضت بدعم السيستاني ومؤسسته الدينية, إذ صدرت الفتاوى التي توجب إنتخاب المفسدين والسراق ولكل الدورات الانتخابية سواء كانت برلمانية أو مجالس محافظات, ودعمت القوائم الشيعية الكبيرة, وبعد أن أراد الشعب أن يخرج ويطالب بتحسين الواقع الخدمي المعدوم بسبب هذه الحكومات وخصوصاً حكومة المجرم المالكي, صدرت من السيستاني فتوى تحرم تلك التظاهرات, وهي هنا أصبحت صمام أمان للفاسدين والمفسدين من أحزاب وكتل سياسية وقادة فساد, ولم تقف بجانب الشعب ولم تنظر لمصلحته.
وأما بالنسبة للأزمة الأمنية الخاصة بسقوط الموصل ودخول تنظيم داعش, فكان موقفها هو إصدار فتوى طائفية جعلت من الإخوة في الدين والوطن يقتتلون في مابينهم, وسمحت للتدخلات خارجية إيرانية وغيرها بالدخول إلى ارض العراق وتشيع الفساد والقتل والتهجير والترويع بحق العراقيين, ولم تحقق هذه الفتوى أي شيء للعراق سوى الانتكاسات المتكررة والمجازر بحق أبناء العراق, وإشاعة الطائفية بشكل خدم الدول التوسعية والإمبراطوريات الغاشمة, وفتحت أبواب الفساد المالي على مصراعيها حتى أصبحت خزينة الدولة فارغة, ومن نتائج هذه الفتوى أيضا هو هجرة العراقيين سواء كانوا ممن وقع عليهم ظلم وحيف هذه الفتوى أو من امتثل للفتوى من عناصر الحشد ممن أيقن أن هذه الفتوى صدرت من أجل خدمة إيران وليس لصالح العراقيين, وهنا أصبحت مرجعية السيستاني صمام أمان لإيران ومشاريعها وليس للعراقيين.
وحتى بخصوص التظاهرات الشعبية الأخيرة, فلم يصدر منها موقف تجاه المفسدين إلا بعدما خرج العراقيون منتفضين لحقوقهم التي سلبها المفسدون ممن سلطتهم مرجعية السيستاني على مقدراتهم, فكان موقفها المخجل والمخزي هو التخدير والتسويف والمماطلة, بحيث خرج عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة مطالباً المتظاهرين بإعطاء المفسدين مهلة لإثبات حسن نواياهم !! لكن ثقافة ووعي الشارع العراقي حال دون ذلك واستمر في مطالبه رغم أنف هذه المرجعية الفرعونية.
وبهذا نجد إن مرجعية السيستاني بالفعل هي صمام أمان لكن ليس للعراقيين, وإنما صمام أمان لكل فاسد ومفسد ولكل السراق والعملاء صمام أمان للاحتلال الأمريكي, وكذلك الإيراني, واستغرب كيف يقولون عنها صمام أمان والآن العراقيون بين مهاجر ومهجر وبين نازح ومشرد ؟؟!! فهل ما يمر به العراق وشعبه يوحي إلى الأمان ؟ وأين هذا الصمام ؟ وماهو دوره؟
إن مرجعية السيستاني وكما يقول المرجع العراقي الصرخي في لقائه مع قناة التغيير الفضائية {{...أنّ مرجعية السيستاني هي الأسوأ والأسوأ على الشيعة على طول التاريخ الحاضر والماضي والمستقبل، وربما لا يظهر أسوأ منها إلى يوم الدين، وسأبين موقفي من السيستاني من خلالها إصدار بحث تحت عنوان (السيستاني ما قبل المهد إلى ما بعد اللحد)، وستقرأون وتسمعون العجبَ العُجاب تحقيقاً وتدقيقاً وبالدليل والبرهان ...}}.
بقلم :: احمد الملا