الأعلى للصحافة يطالب بسرعة إصدار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام

3
طالب المجلس الأعلى للصحافة الجهات المسؤولة بالدولة العمل على سرعة إصدار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.
ويتضمن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام سبعة أبواب، وهي حرية الصحافة والإعلام، وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وإصدار الصحف وملكيتها، وإنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والمؤسسات الصحفية القومية، ومجالس تنظيم الصحافة والإعلام، والباب السابع تضمن أحكام عامة وانتقالية.
ويشمل مشروع القانون إلغاء حبس الصحفيين في كافة قضايا النشر، واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيين والإداريين، وأن لا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.
وتضمن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام قواعد تنظم عمل المواقع الإلكترونية، وشروط جديدة لتراخيص القنوات الفضائية، وحظر فصل الصحفيين إلا بعد عرض الموضوع على نقابة الصحفيين، وأن تكون قرارات النقابة ملزمة للجميع.
وقال المجلس الأعلى للصحافة -في بيان له اليوم الأربعاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن استكمال منظومة تلك التشريعات هو الكفيل بضمان استقرار المؤسسات الصحفية والإعلامية وقيامها بدورها المأمول منها وتمكين الإعلام المصري من أداء دوره في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها الوطن".
يذكر أن المجلس أقر في اجتماعه اليوم الأربعاء تكليف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بالاستمرار في القيام بمهام أعمالهم لحين صدور التشريعات الصحفية والعمل بمقتضاها.
وذكر المجلس، في بيان رسمي عقب اجتماعه، أنه "حيث تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 166 لسنة 2013 على أن يمارس المجلس الأعلى للصحافة مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم في شأن تنظيم الصحافة.
وللمجلس خلال هذه الفترة – ولمرة واحدة – أن ينهي مدة أي من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقاً للمعايير الموضوعية التي يحددها المجلس"، وحيث أن التشريع الخاص بتنظيم الصحافة لم يصدر بعد في الوقت الذي انتهت فيه مدة العامين المحددة في القرار بقانون المشار إليه.
رأى المجلس أنه ليس من الملائم ترك المؤسسات الصحفية القومية بدون إدارة حتى صدور هذه التشريعات والعمل بمقتضاها تفادياً لأي تداعيات تضر بها.