مصر تُخطط لإصدار صكوك إسلامية خلال الفترة المُقبلة

: قال هاني قدري دميان- وزير المالية، إن خطط تنويع آليات التمويل تتضمن تعظيم استفادتنا من التمويل الميسر المقدم من المؤسسات الدولية، والتي تمنحنا قروضاً بأسعار فائدة قليلة للغاية ولفترات سداد على آجال طويلة قد تصل إلى 30 عاماً مع فترة سماح.
وأشار "الوزير"، خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل إطلاق الإصدار الثاني لموازنة المواطن للعام المالي الحالي 2015/2016، تحت شعار "مع بعض نكمل المشوار"، إلى أن هذا التمويل يرتبط بحصص محددة لمصر، ولذا نلجأ للسواق المالي الدولي لطرح سندات دولارية طويلة الأجل أو صكوك، ملمحاً إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد طرح مصر لصكوك إسلامية تجتذب شريحة مهمة من المدخرين.
وأوضح "دميان" أن الوزارة ستنتهي قريباً من إعداد الحساب الختامي لتنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الماضي، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد شرح مبسط لأهم برامج الإنفاق العام والإيرادات العامة لإصدارها في كُتيب مبسط لتوزيعه أيضاً على المواطنين بجانب وضعه على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأكد على أهمية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، منوهاً إلى أنه قرار صعب وسيتحمل عبئه فقط القادرون، وضروري لتحسين مستوى الخدمات العامة بما يتواكب مع تطلعات المجتمع.
ونوه "الوزير" إلى أن وزارة المالية من جانبها تعمل على توسيع كل قواعد الاقتصاد المصري خاصة آليات التمويل، بالاستفادة مما تم تنفيذه في مشروع قناة السويس الجديدة، والتي تم تمويلها بطريقة غير نمطية.
ولفت إلى أن مبادرة موازنة المواطن التي اطلقتها الوزارة ليست مجرد إفصاح من الحكومة عن سياساتها الاقتصادية، وإنما خطوة ضمن خطوات جادة لإشراك المواطن في صياغة السياسات الاقتصادية، وتحديد أولويات العمل أمام الموازنة العامة.
وأضاف "دميان"، "نستهدف من خلال موازنة المواطن أن تصبح بمثابة استطلاع رأي حول اهتمامات المواطنين وأولوياتهم وأي منطقة تحتاج لمستشفى أو مدرسة جديدة أو كوبري لتسهيل حركة المرور كي نأخذها في الحسبان عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة".
وقال إن المجتمع المصري نجح رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه في تحريك الاقتصاد المصري وإعادة مساره للنمو مجدداً، وتجاوز مرحلة الجمود، حيث سجلنا العام المالي الماضي 2014/2015 معدل نمو 4.5%، وهو أكثر من ضعف المعدل المسجل عام 2013/2014، والبالغ 2.2%.
واستطرد قائلاً: "المصريون نجحوا وسينجحوا في بناء مستقبل أفضل لمصر، حيث نجحوا في استعادة الثقة في الاقتصاد القومي ورفع درجة جدارته الائتمانية 7 مرات، وطرح سندات دولارية بالأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار في أصعب وقت تمر به أسواق المال العالمية إلى جانب حفر قناة السويس الجديدة، وخفض معدلات البطالة والدين العام وعجز الموازنة كرقم مطلق وكنسبة للناتج المحلي الإجمالي رغم عدم تلقي منح من الخارج مثل العام المالي السابق، وأيضاً في تحسين منظومة الدعم، وسد ثغرات تسربه وتهريب المنتجات المدعمة سواء البترولية أو الخبز في جميع مراحل تداوله قمحاً ودقيقاً وخبزاً.
وشدد على أن تحسين الخدمات العامة لا يتطلب فقط زيادة مخصصاتها المالية وإنما إعادة النظر في كفاءة هذا الإنفاق، لافتاً إلى أن 80% من مخصصات الصحة البالغة 110 مليارات جنيه تذهب لأجور العاملين بالقطاع، وفي التعليم تصل النسبة إلى 88% ومع ذلك يشكو المواطنون من سوء خدمات الرعاية الصحية، والتعلي،م وهو ما يؤكد أن المساءلة ليست في نقص قدراتنا التمويلية ولكن في توجهات الإنفاق.
وأشار إلى أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من نتائجها ربط الإثابة بالإنتاج من خلال التاكيد على مبدأ الحسنة تخص، حيث لا نستطيع أن نستمر في تحمل مستويات الأجور العامة الحالية بالموازنة والمقدرة بنحو 218 مليار جنيه.