خلال عرض"موازنة المواطن".. وزير المالية: تخصيص 110 مليارات جنيه لموازنة الصحة.. والمواطن لم يشعر بجودة في الخدمات

* وزير المالية يستعرض الإصدار الثانى من موازنة المواطن عن العام المالى الجارى
* تستهدف توسيع قواعد الاقتصاد القومي
* موازنة المواطن خطوة لإشراك المصريين في صناعة القرار
* نستهدف 6.5 مليار جنيه من رسوم الخدمات الحكومية
* تدوير الموارد لصالح المواطنين وطرح صكوك إسلامية
* تخصيص 110 مليارات جنيه لموازنة الصحة المواطن لم يشعر بجودة في الخدمات
* اتصالات مع بنوك الاستثمار العالمية لطرح الشريحة الثانية من السندات الدولارية
* تطبيق قانون المناجم والمحاجر الجديد يحقق عائدا إضافيا بنحو 10 مليارات جنيه
* %80 من مخصصات الصحة بالموازنة تنفق على الأجور ونحتاج لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق
استعرض هاني قدري دميان، وزير المالية، اليوم، الثلاثاء، فى مؤتمر صحفي، الإصدار الثاني من موازنة المواطن عن العام المالى 2016 الجاري، وأبرز محاور قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي ومنهجية تحديد الأولويات بمشاركة ممثلين عن 6 وزارات هي المالية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والصحة والنقل، إلى جانب خبراء من البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد قدري أن موازنة المواطن ليست مجرد وثيقة لبيان مصادر الضرائب والنفقات، ولكنها خطوة لدمج المصريين في صناعة القرار في مصر.
وقال إنه من المقرر مطالبة البنك الدولي بتطوير منظومة التواصل مع المواطن وتحديد أولوياتهم عبر أسئلة نمطية متخصصة فيما يتعلق بنفقات الصحة والتعليم وبناء المستشفيات بأماكن معينة ووفقا للاحتياجات الفعلية.
وأضاف قدرى أن الموازنة ملك المواطنين، موضحا أن رسالة العام الحالي أن الاقتصاد القومي نجح في الخروج من مرحلة الجمود، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو 4.5% في عام المالي الماضي وتخفيض معدلات البطالة وتوجه الاقتصاد القومي لمسارات الثقة ورفع درجات الجدارة الائتمانية لمصر 7 مرات من المؤسسات الدولية وإصدار سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في وقت عصيب، وهو اهتزاز الاقتصاد اليوناني، بالإضافة لتنفيذ مشروع قناة السويس وما سيتبعه من مشروعات قومية أخرى وخفض معدلات عجز الموازنة على الرغم من عدم وجود منح في العام المالي الماضي.
وأكد أن الوزارة ستعلن خلال الفترة المقبلة بعد إعلان البيان الختامي للموازنة الجديدة في تراجع الدين العام.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تخفيض الدعم وتوصيله لمستحقيه وبرنامج الإسكان الاجتماعي وتحقيق معدلات نمو أفضل، موضحا أن شراكة الموازنة الدولية يعتبر أنه بمثابة المؤشر لنجاح شفافية الموازنة.
وقال قدري إن الوزارة استهدفت إنشاء موازنة للطفل، بالإضافة إلى بيان خاص بالضرائب العقارية والضرائب العامة، موضحا أن هناك موارد بحاجة لإعادة ترتيب الأولويات وترشيد النفقات، معتبرا أنها إجراءات صعبة ويتحمل تكلفته الفئات القادرة لدعم وبناء الدولة.
وأضاف وزير المالية أن 80% من مخصصات الصحة في الموازنة الحالية موجهة لبند الأجور، وأن 88% من مخصصات التعليم في الموازنة موجهة للبند ذاته.
وأكد أن هناك حاجة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق حتى يتم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فبرغم تخصيص 110 مليارات جنيه لموازنة الصحة لا يشعر المواطن بجودة في الخدمات المقدمة.
وتابع: "الوزارة تستهدف توسيع قواعد الاقتصاد القومي بما في ذلك التمويل عبر الأساليب غير النمطية، كما حدث في تمويل مشروع قناة السويس، والذي اجتذب 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي في 8 أيام".
وأوضح أن "الوزارة توسع قواعد التمويل من خلال إعادة ترتيب الأولويات لتمويل المشروعات ذاتيا، وكذلك مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بأشكال مختلفة ومتنوعة للتمويل وطرح صكوك إسلامية لأنها تجتذب مستثمرين والدور الرئيسي لجذب رؤوس الأموال وتنويع مصادر تمويلنا".
وكشف وزير المالية عن استهداف تحقيق 6.5 مليار جنيه عائد من إعادة النظر في رسوم بعد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.
وقال قدري إن هناك بعض الخدمات تقدم بأقل تكلفتها، فضلا عن أن معايير المحاسبة عليها ترجع إلى ستينيات القرن الماضي.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تطبيق قانون المناجم والمحاجر الجديد خلال موازنة العام المالي الحالي، والذي يحقق عائدا إضافيا بنحو 10 مليارات جنيه، فضلا عن تحقيق نحو 3 مليارات جنيه من إصدار رخص الحديد.
ولفت أيضا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق عائد من توفيق أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي بنحو 12.5 مليار جنيه، فضلا عن 2.8 مليار جنيه من طرح رخص الاتصالات.
وأكد وزير المالية أن الوزارة أجرت اتصالات خلال الأسبوعين الماضيين من بنوك الاستثمار العالمية، تمهيدًا لطرح الشريحة الثانية من السندات الدولارية ولم يكشف عن قيمة تلك الشريحة أو عن تحديد موعد نهائي لطرحها، إلا أنه أكد نجاح الشريحة الأولى وتغطيتها بصورة جيدة للغاية.