"المالية": موازنة المواطن خطوة لإشراك المصريين في صناعة القرار

قال هاني قدري، وزير المالية، إن موازنة المواطن ليست مجرد وثيقة لبيان مصادر الضرائب والنفقات، ولكنها خطوة لدمج المصريين في صناعة القرار في مصر.
وأكد قدري، خلال كلمته على هامش مؤتمر وزارة المالية لعرض تفاصيل الإصدار الثاني لموازنة المواطن خلال العام المالي الجاري، أنه من المقرر مطالبة البنك الدولي بتطوير منظومة التواصل مع المواطن وتحديد أولوياتهم عبر أسئلة نمطية متخصصة فيما يتعلق بنفقات الصحة والتعليم وبناء المستشفيات بأماكن معينة ووفقا للاحتياجات الفعلية.
وأضاف أن الموازنة ملك المواطنين، موضحا أن رسالة العام الحالي أن الاقتصاد القومي نجح في الخروج من مرحلة الجمود، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو 4.5% في عام المالي الماضي وتخفيض معدلات البطالة وتوجه الاقتصاد القومي لمسارات الثقة ورفع درجات الجدارة الائتمانية لمصر 7 مرات من المؤسسات الدولية واصدار سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في وقت عصيب، وهو اهتزاز الاقتصاد اليوناني، بالإضافة لتنفيذ مشروع قناة السويس وما سيتبعه من مشروعات قومية أخرى وخفض معدلات عجز الموازنة على الرغم من عدم وجود منح في العام المالي الماضي.
وأكد أن الوزارة ستعلن خلال الفترة المقبلة بعد إعلان البيان الختامي للموازنة الجديدة في تراجع الدين العام.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تخفيض الدعم وتوصيله لمستحقيه وبرنامج الإسكان الاجتماعي وتحقيق معدلات نمو أفضل، موضحا أن شراكة الموازنة الدولية يعتبر أنه بمثابة المؤشر لنجاح شفافية الموازنة.
وقال قدري إن الوزارة استهدفت إنشاء موازنة للطفل، بالإضافة إلى بيان خاص بالضرائب العقارية والضرائب العامة، موضحا أن هناك موارد بحاجة لإعادة ترتيب الأولويات وترشيد النفقات، معتبرا أنها إجراءات صعبة ويتحمل تكلفته الفئات القادرة لدعم وبناء الدولة.