وزير المالية: طرح سندات دولارية ب1.5 مليار دولار غير مؤكد

قال هاني قدري، وزير المالية، إن الاتفاق علي طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، غير مؤكد، معتبراُ ان ما تداولته بعض وسائل الإعلام ليس صحيحاً ولم يتم الاتفاق عليه حتي الآن.
وأضاف قدري، في تصريحاته لصحفيي الوزارة، علي هامش زيارة وزير الخزانة الأمريكي، جاكوب لو، إن الحكومة لا تعتمد علي مساعدات من الخارج في المقام الاول، طبقاً لما أدرجته بموازنة العام المالي الجاري، مؤكداً أنها اتبعت سياسات اصلاحية هيكلية بالموازنة، لتقليل الفجوة التمويلية.
وأوضح قدري، أن الحكومة المصرية منفتحة علي كل القنوات للحصول علي تمويل والموارد المتاحة من المجتمع الدولي لتوفير موارد خارجية، مشيراً إلي أن الربع الأول من العام القادم سيتم اختيار أفضل العروض المقدمة من الأسواق الدولية.
وأشار إلي أن وزارته تعمل اعادة معدلات النمو لسد الفجوة التمويلية وعودة معدلات النمو لمعدلات طبيعية ، من خلال تحقيق فوائض مالية، معتبراُ أن الاقتصاد القومي سجل معدل نمو معدل نمو 2.2% بنهاية العام الماضي ، مشيراً إلي أنه لا يكفي لتوفير فرص العمل وسد الفجوة.
وقال إن هناك تباطوء في استثمارات الأوراق المالية، مشيرا الي أن الفجوة التمويلية تتم بشكل اصطناعي في سوق الأسواق العالمية، موضحاً أن البنك المركزي يقوم بإدارة التدفقات النقدية ، بجانب قدرته علي تخطي انتهاء أمد السندات الدولارية
وحول الاقتراض من صندوق النقد الدولي، أكد قدري أنه لا توجد مشاورات غير معلنة مع إدار الصندوق أو تقديم مفاجآت للشعب، مشيراً إلي أن مصر باعتبارها عضو فاعل في النقد الدولي، لها الحق في الحصول علي أية نوع من المساعدات سواء النقدية أو التقنية، مع إلتزامها في استقبال البعثة الدورية للإطمئان والمراجعة للاقتصاد القومي وتمويل البرامج الاقتصادية أيضاً.
و أشار إلي أن الوزارة ستعلن عما تنوي له الحكومة اللجوء للاستعانة وستختار ما تراه مناسباً
من اعلن وزير الخزانة الأمريكي جاكوب، لو عن زيارةالغرفة التجارية الأمريكية خلال نوفمبر القادم للتعرف علي الفرص الاستثمارية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلي أن بلاده تدعم الدولة المصرية في صندوق النقد الدولي لزيادة درجة الثقة وتقديم مساعدات للاقتصاد القومي، بالإضافة لتقديم المزيد من الدعم المقدم من بنوك( الدولي، الأوربي، التنمية الإقتصادية) لزيادة استثمارات القطاع الخاص بمصر خلال الفترة القادمة، باعتباره قاطرة للتنمية.
وأضاف ، إن بلاده تقدم دعماً لوزارة المالية بقيمة 200 مليون دولار، لدعم البرامج الاقتصادية " المعونة الأمريكية"، مشيراً إلي انه تمت مناقشة خطة الحكومة المصرية للاصلاح الاقتصادي بما يساعد علي توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات بالدولة، في اطار التحضير لفاعليات مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده في فبراير القادم.
وأوضح أن الحكومة الأمريكية تدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، لتحسين التعليم والانفاق الفعال علي برامج الدعم والشبكات الإجتماعية بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.