تأجيل مؤتمر «أصدقاء مصر» إلى مارس بسبب «رأس السنة الصينية»

أعلن هانى قدرى دميان، وزير المالية، عن تأجيل المؤتمر الاقتصادى الذى كان مقرراً عقده فى شرم الشيخ إلى منتصف شهر مارس المقبل، لتزامن الموعد المحدد سلفاً فى فبراير مع أعياد رأس السنة الصينية. وكشف وزير المالية، فى مؤتمر صحفى أمس، عن اتجاه الحكومة لطرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، بالضمانة الذاتية للاقتصاد المصرى، دون استعانة بأحد. وقال إن الاقتصاد المصرى أصبح قادراً على ضمانة جميع الالتزامات المالية داخلياً وخارجياً.
وأعلن الوزير عن اتجاه الحكومة للعمل بنظام موازنة البرامج والأداء المحددة سنوياً، موضحاً أن بعثة فنية من صندوق النقد الدولى ستزور القاهرة لمساعدة وزارة المالية فى بدء تطبيق هذا النوع من الموازنة تدريجياً، ما يحقق أكبر عائد للخدمات، خصوصاً فى مجالى التعليم والصحة.
ورفض وزير المالية التعليق على ما أثير حول إبرام تسوية سرية بين الوزارة ومجموعة أوراسكوم، فيما أكد ارتفاع العجز الكلى بالموازنة العامة إلى 255.4 مليار جنيه بمعدل 12.8% من الناتج المحلى، وارتفاع الدين المحلى إلى 1.908 تريليون جنيه، بمعدل 95.5% من الناتج المحلى. وأشار إلى تراجع الإيرادات إلى 456 مليار جنيه تمثل أقل 76% من المستهدف، منها 100.6 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية، فيما بلغت المصروفات 774.7 مليار جنيه بوفر قدره 10% تقريباً.
من ناحية أخرى، كشف «قدرى» عن اتجاه الحكومة لطرح السندات الدولية دون الاستعانة بضمانة من أحد، والاكتفاء بالضمانة الذاتية للاقتصاد المصرى.
وقال فى مؤتمر أمس للإعلان عن الملامح المبدئية للحساب الختامى للعام المالى 2013-2014، إن الاقتصاد المصرى أصبح قادراً على ضمانة جميع الالتزامات المالية داخلياً وخارجياً، رافضاً التعقيب على عدم قبول الإمارات والسعودية للسندات التى تعتزم مصر طرحها دولياً، مشيراً إلى أن الحكومة فى حاجة إلى نحو 1.5 مليار دولار سيتم تمويلها من خلال سندات دولارية تطرح قريباً، حيث يجرى التحضير للترويج لهذه السندات. وأعلن قدرى أن الحكومة قررت تأجيل المؤتمر الاقتصادى المرتقب الذى كان مقرراً فى فبراير إلى منتصف مارس المقبل، لأن الميعاد قبل التعديل يتزامن مع أعياد السنة الصينية. كما أعلن اتجاه الحكومة للعمل بنظام موازنة البرامج والأداء المحددة سنوياً فى كل قطاع يتم استهدافه وتحقيقه خلال العام المالى، بعد أن جرى استدعاء بعثة فنية من صندوق النقد الدولى لمساعدة وزارة المالية على البدء تدريجياً فى تطبيق هذا النوع من الموازنة الذى يحقق أكبر عائد واستفادة للخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى مجالى التعليم والصحة.