وزير المالية: خطط لإصدار صكوك إسلامية لتلبية احتياجات شريحة جديدة من المدخرين

قال وزير المالية هاني قدري، إن هناك خططًا خلال الفترة المقبلة لإصدار صكوك إسلامية لتلبية احتياجات شريحة جديدة من المدخرين.
وأضاف، خلال ورشة عمل إطلاق الإصدار الثاني لموازنة المواطن للعام المالي الحالي 2015/2016 تحت شعار (مع بعض نكمل المشوار)، أن الوزارة من جانبها تعمل على توسيع كل قواعد الاقتصاد المصري خاصة آليات التمويل، بالاستفادة مما تم تنفيذه في مشروع قناة السويس الجديدة والتي تم تمويلها بطريقة غير نمطية.
وأشار إلى أن خطط تنويع آليات التمويل تتضمن تعظيم استفادتنا من التمويل الميسر المقدم من المؤسسات الدولية والتي تمنح قروضًا بأسعار فائدة قليلة للغاية ولفترات سداد على آجال طويلة قد تصل إلى 30 عامًا مع فترة سماح، لافتًا إلى أن هذا التمويل يرتبط بحصص محددة لمصر ولذا نلجأ للسواق المالية الدولية لطرح سندات دولارية طويلة الآجل أو صكوك.
وأعلن وزير المالية عن وضع منظومة جديدة لرعاية متحدي الإعاقة ترعاها الوزارة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة والمجلس القومي لمتحدي الإعاقة، تتمثل في وضع برنامج لدمج متحدي الإعاقة في المدارس الحكومية وآخر للكشف المبكر عن الإعاقة حتى سن خمس سنوات.
وحول تساؤل لأحد الخبراء المشاركين بالورشة عن كيفية إتاحة المعلومات للمواطنين وأن هناك حاجة إلى تعديل قانون الموازنة خاصة المادتين 8 و14، طلب الوزير إعداد تقرير عن ذلك لأخذه ضمن توصيات ورشة العمل.
وقال إن تحسين الخدمات العامة لا يتطلب فقط زيادة مخصصاتها المالية وإنما الأهم إعادة النظر في كفاءة هذا الإنفاق لأن 80% من مخصصات الصحة البالغة 110 مليارات جنيه تذهب لأجور العاملين بالقطاع وفي التعليم تصل النسبة إلى 88% ومع ذلك يشكوا المواطنين من سوء خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وهو ما يؤكد أن المساءلة ليست في نقص قدراتنا التمويلية ولكن في توجهات الإنفاق.
وأشار إلى أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من نتائجها ربط الإثابة بالإنتاج من خلال التأكيد على مبدأ الحسنة تخص، حيث لا نستطيع أن نستمر في تحمل مستويات الأجور العامة الحالية بالموازنة والمقدرة بنحو 218 مليار جنيه.
وحول اهتمام الدولة بالشرائح الأولى بالرعاية، أكد الوزير أن الدولة تقدم العديد من برامج الدعم غير المباشرة فمثلا تدعم الفلاحين عند شراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، حيث نتحمل ألف جنيه لكل طن قمح.
وأشار إلى أن الوزارة ستنتهي قريبًا من إعداد الحساب الختامي لتنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الماضي، وسوف تعد شرحًا مبسطًا لأهم برامج الإنفاق العام والإيرادات العامة لإصدارها في كتيب مبسط لتوزيعه أيضًا على المواطنين بجانب وضعه علي الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأكد وزير المالية أن مبادرة موازنة المواطن التي أطلقتها الوزارة ليست مجرد إفصاح من الحكومة عن سياساتها الاقتصادية وإنما هي خطوة ضمن خطوات جادة لإشراك المواطن في صياغة السياسات الاقتصادية وتحديد أولويات العمل أمام الموازنة العامة، حيث نستهدف من خلال موازنة المواطن أن تصبح بمثابة استطلاع رأي حول اهتمامات المواطنين وأولوياتهم وأي منطقة تحتاج لمستشفى أو مدرسة جديدة أو كوبري لتسهيل حركة المرور كي نأخذها في الحسبان عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال إن المجتمع المصري نجح رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه في تحريك الاقتصاد المصري وإعادة مساره للنمو مجددًا وتجاوز مرحلة الجمود، حيث سجل العام المالي الماضي 2014/2015 معدل نمو 4.5% وهو أكثر من ضعف المعدل المسجل عام 2013/2014 والبالغ 2.2%.
وأكد أن المصريين نجحوا وسينجحوا في بناء مستقبل أفضل لمصر، حيث نجحوا في استعادة الثقة في الاقتصاد القومي ورفع درجة جدارته الائتمانية 7 مرات وطرح سندات دولارية بالأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار في أصعب وقت تمر به أسواق المال العالمية إلى جانب حفر قناة السويس الجديدة وخفض معدلات البطالة والدين العام وعجز الموازنة كرقم مطلق وكنسبة للناتج المحلي الإجمالي رغم عدم تلقي منح من الخارج مثل العام المالي السابق، وأيضًا في تحسين منظومة الدعم وسد ثغرات تسربه وتهريب المنتجات المدعمة سواء البترولية أو الخبز في جميع مراحل تداوله قمحا ودقيقا وخبزا.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة للاستفادة من كل الفوائض المالية لرفع مستوى المعيشة لما يستحقه المواطنين، حيث نعمل على تغيير فلسفة إعداد الموازنة من موازنة برامج وقطاعات بحيث تصبح موازنة لاهتمامات المواطنين الحقيقية.
ووجه الوزير الشكر للبنك الدولي على مجهوداته في دعم مصر وما يقدمه من دعم فني لمبادرة موازنة المواطن التي أصبحت بمثابة ترمومتر يوضح وضع مصر بالنسبة لدول العالم، كما شكر شراكة الموازنة الدولية والمركز المصري لدراسات الدراسات العامة، لافتا إلى أن العام المقبل سيشهد إطلاق حملة تعريفية للأجيال الصاعدة من الأطفال والشباب لشرح الموازنة بطريقة أكثر تبسيطا.
وقال إنه طلب التوسع في نشر وتوزيع موازنة المواطن كي تصل إلى أكبر عدد من المواطنين، كما توجد مشاورات مع وزارة التربية والتعليم لتضمين المبادرة في المناهج التعليمية من خلال منهجية تثقيفية مبسطة كي ننشئ الجيل الجديد علي الاهتمام بقضايا الموازنة وكيفية المشاركة في الملفات الاقتصادية للدولة.