أكد الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري بالأكاديمية العربية أن الأساس في تقديم الدوائر وفقاً للمادة 102 من الدستور والتى من مضمونها أنه يجب مراعاة التمثيل العادل والمتكافئ لعدد الناخبين عند تقسيم الدوائر لضمان التمثيل الفعال والعادل والمتكافئ. وأضاف الذهبي في تصريحات خاصة لموقع “أخبار مصر “www.egynews.net” رداً على استفسار مراسل “أخبار مصر” من مرسى مطروح أنه وفقاً لحكم هذه المادة الدستورية فقد أخذ المشرع في قانون تقسيم الدوائر بمعيار عدد الناخبين كأساس لتقسيم الدوائر الإنتخابية ولكن راعى التقسيم الإداري للمراكز والأقسام حتى لايحدث تفتيت للأقسام أو المراكز وراعى في نفس الوقت الجوار الجغرافي واستثنى من ذلك فقط المحافظات الحدودوية كحلايب وشلاتين والنوبة وسيناء. وأشار الذهبي أن إضافة منطقة أو حي إلى دائرة إنتخابية للوصول إلى معيار عدد الناخبين كأساس للتقسيم إلى 131 ألف يعد تطبيق لأحكام الدستور والقانون ومن ثم لا يعد إضافة قسم العلمين إلى أحد الدوائر الإنتخابية عملاً مخالفاً للدستور أو القانون.