كشفت مصادر مطلعة بلجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية ، أن اللجنة تواجه صعوبات فيما يتعلق بتطبيق المعايير الدستوربة في حوالي 15 دائرة انتخابية علي مستوي الجمهورية. وقالت المصادر: أن الدستور إشترط أن يراعي تقسيم الدوائر الإنتخابية، التمثيل المناسب للسكان، والمتكافئ للناخبين، وأشارت إلى أن الدوائر لها طبيعة خاصة، تتعلق بالقبيلة والعصبية التي لابد أن تراعي عند التقسيم، وهو ماسوف يتعارض مع تطبيق ماجاء بالدستور. يذكر أن المادة 102 بالدستور علي نصت على أن "يراعي في تقسيم الدوائر الإنتخابية، التمثيل المناسب للسكان، والمتكافئ للناخبين".