التيار الديمقراطي يتقدم بمذكرة ل«الوزراء» تتضمن أهم مقترحاته حول معايير تقسيم الدوائر الانتخابية.. ضرورة تكافؤ الفرص بين المرشحين.. التمثيل المتساوي للسكان.. نائب لكل دائرة.. مراعاة التقسيم الإداري

تقدم تحالف التيار الديمقراطي، بمذكرة لمجلس الوزراء تتضمن أهم مقترحات وملاحظات التحالف بخصوص معايير تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المرسلة إلى رئيس الوزراء.
يكتسب تقسيم الدوائر الانتخابية أهمية خاصة في النظام الانتخابي لمجلس النواب، فالدوائر الانتخابية هي أساس العملية الانتخابية، ويجب أن تتم في إطار معايير موضوعية تتضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، كما تضمن التمثيل السليم للسكان والناخبين.
وقد نصت المادة (102) من الدستور، في هذا الصدد (ويبين القانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين).
وانطلاقًا من هذه الحقائق وما نص عليه الدستور، فإننا نقترح أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر وفق المعايير الموضوعية الآتية، بحيث يكون بمنأى عن الطعن عليه بعدم الدستورية:
أولًا: الالتزام في تقسيم الدوائر بمبدأ التمثيل المتساوي للسكان؛ بحيث تمثل كل دائرة انتخابية عددًا متساويًا من المواطنين يستثنى من ذلك محافظات الحدود لانخفاض عدد سكانها، ويمكن تدارك ذلك بالنص في القانون على حد أدنى من الدوائر الانتخابية في محافظات الحدود، هو أربعة دوائر ليكون لكل محافظة أربعة نواب (محافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد).
ثانيًا: تقسيم الدوائر بحيث يكون لكل دائرة نائب واحد في مجلس النواب، ولا تكون هناك دائرة لنائبين أو ثلاثة، بحيث يتحاشى التقسيم شبهة تقسيم الدوائر لصالح مرشحين بعينهم أو ضد مرشحين بعينهم.
ثالثًا: أن يتماشى تقسيم الدوائر مع التنظيم الإداري للدولة، المحافظات والأقسام والأحياء في المدن الكبرى، فلا توزع دائرة بين محافظتين أو بين مركزين أو قسمين إداريين.
رابعًا: مراعاة قاعدة التواصل الجغرافي للدائرة، فلا توجد فواصل بين أجزاء الدائرة.
خامسًا: مراعاة قدر الإمكان أن تكون الدائرة حضارية بالكامل أو ريفية بالكامل، وعدم إلحاق بعض القرى بدائرة حضارية لتحاشي تهميش أصوات الحضر؛ نظرًا لاختلاف العوامل المؤثرة في تصويت الناخبين بين الحضر والريف.
هذا ونأمل أن تتاح لنا الفرصة للحصول على بيانات السكان وقاعدة بيانات الرقم القومي للناخبين؛ حيث يوجد برنامج علمي لتقسيم الدوائر وفق هذه المعايير، ينقصه إدخال بيانات السكان وقاعدة بيانات الرقم القومي للناخبين.