تفاصيل 5مذكرات تقدم بها "التيار الديمقراطى" ل"محلب".. تعديل قانون التظاهر فى ضوء توصيات القومى لحقوق الإنسان.. وتحصين "النواب" من عدم الدستورية.. وإنهاء العنف بالجامعات.. والانتخابات بالقائمة النسبية

تقدم جورج إسحاق ممثل الكتلة الوطنية بالتيار الديمقراطى ب 5 مذكرات التى أعدها التيار إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وهى المذكرات الخاصة بتعديل قانون التظاهر والتى تمت صياغتها وفقا للملاحظات التى سجلها المجلس القومى لحقوق الإنسان، كذلك مذكرة خاصة بقانون تقسيم الدوائر ما يجب أن تلتزم به اللجنة المكلفة بصياغة القانون وفقا للدستور لتفادى إى عوار دستورى قد يتسبب فى الطعن على دستورية البرلمان القادم.
كما تضمنت المذكرات أيضا رؤية الحزب بشأن التعامل مع طلاب الجامعات، وأخيرا مذكرة خاصة بالنظام الانتخابى وتعديل قانون الانتخابات.
أكد تحالف التيار الديمقراطى الذى يضم أحزاب الكرامة والدستور ومصر الحرية والعدل والتحالف الشعبى إضافة إلى الكتلة الوطنية والتيار الشعبى، أن الترتيبات الأمنية التى اتخذت قبل بدء العام الدراسى الجديد لمواجهة محاولات جماعة الإخوان المسلمين إثارة الشغب فى الجامعات، لاتكفى وحدها لاستقرار الجامعات وانتظام الدراسة بها.
وقال التيار فى المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على نصها، وقدمها جورج إسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والقيادى بالتيار، للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الخميس، التى حملت عنوان "لا بديل عن الحوار الديمقراطى مع الطلاب"، أن الإجراءات الأمنية لابد أن يواكبها عمل سياسى وحوار ديمقراطى مع طلاب الجامعات يشارك فيه كبار المفكرين والمثقفين والقيادات السياسية حول رؤيتهم للوضع السياسى الراهن واقتراحاتهم حول مستقبل البلاد، والسياسات العامة الضرورية لإخراج البلاد من أزمتها الحالية.
وأكد التيار فى مذكرته لمجلس الوزراء، أن الاستماع إلى الشباب فى هذه اللحظة الحرجة من تاريخ مصر، والتجاوب مع رؤيتهم للمستقبل والتوافق حول دورهم فى العمل الوطنى أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الحركة الطلابية فى جبهة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واستعادة الكرامة للإنسان المصرى، موضحا أن هذا هو السبيل لإفساد محاولات الإخوان المسلمين لاختراق الجبهة الطلابية.
وأضاف التيار، أن الاكتفاء بالبوابات الإلكترونية والتفتيش الذاتى رغم ضرورته لحماية الجامعات من التخريب سوف تستخدم لإثارة مشاعر الطلاب، ما لم يواكبها تحرك سياسى فعال.
فيما اقترح أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية فى مصر وفق المعايير الموضوعية الآتية بحيث يكون بمنأى عن الطعن عليه بعدم الدستورية ومنها الالتزام فى تقسيم الدوائر بمبدأ التمثيل المتساوى للسكان بحيث تمثل كل دائرة انتخابية عدداً متساوياً من المواطنين يستثنى من ذلك محافظات الحدود لانخفاض عدد سكانها ويمكن تدارك ذلك بالنص فى القانون على حد أدنى من الدوائر الانتخابية فى محافظات الحدود هو أربعة دوائر ليكون لكل محافظة أربعة نواب ( محافظات شمال سيناء - جنوب سيناء - مرسى مطروح - الوادى الجديد ) .
بالإضافة إلى تقسيم الدوائر بحيث يكون لكل دائرة نائب واحد فى مجلس النواب، ولا تكون هناك دائرة لنائبين أو ثلاثة، بحيث يتحاشى التقسيم شبهة تقسيم الدوائر لصالح مرشحين بعينهم أو ضد مرشحين بعينهم.
وأكدت المذكرة ضرورة أن يتماشى تقسيم الدوائر مع التنظيم الإدارى للدولة، المحافظات والأقسام والأحياء فى المدن الكبرى، فلا توزع دائرة بين محافظتين أو بين مركزين أو قسمين إداريين، مع مراعاة قاعدة التواصل الجغرافى للدائرة فلا توجد فواصل بين أجزاء الدائرة.
وطالب أيضا بمراعاة قدر الإمكان أن تكون الدائرة حضارية بالكامل أو ريفية بالكامل، وعدم إلحاق بعض القرى بدائرة حضارية لتحاشى تهميش أصوات الحاضر نظرًا لاختلاف العوامل المؤثرة فى تصويت الناخبين بين الحضر والريف.
وفيما يتعلق بنظام الانتخابات المقترح لمجلس النواب القادم، فقد طالبت مذكرة التيار الديمقراطى بأن تجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية على ثلث مقاعد مجلس النواب ( 180 مقعدا ) وبالنظام الفردى على ثلثى المقاعد ( 360 مقعدا)، على أن تكون القائمة على مستوى الجمهورية للأحزاب والمستقلين أو تحالفات بينهما وتضمن تمثيل الفئات الست المنصوص عليها فى الدستور ] المرأة(3) – الأقباط (3) العمال والفلاحون (2) – الشباب (2) – ذوى الإعاقة (1) – المصريون بالخارج (1) .
وطالب بأن تضم كل قائمة متنافسة فى بدايتها خمسة عشر اسمًا ترتب على أساس الأعداد المطلوبة لكل فئة على التوالى، وتتكرر هذه العملية 12 مرة فيكون إجمالى الأسماء 180 اسمًا، على أن يتم فرز الأصوات وتفوز كل قائمة بعدد من المقاعد وفق النسبة التى حصلت عليها من إجمالى الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها .
وأوضحت المذكرة أن يتم تحديد المرشحين الفائزين من الفئات الستة كما كان متبعًا فى تحديد الفائز من العمال والفلاحين أو الفئات فى النظام السابق: بمعنى أن يفوز المرشحون فى القوائم الحاصلة على أعلى الأصوات إلى أن تحصل كل فئة على إجمالى المقاعد المقررة لها، ثم عندما يكتمل لبعض الفئات نصيبها يبدأ بعد ذلك اختيار المرشح الفائز من الفئة التى لم تستكمل المقاعد المقررة لها إلى أن يتم ذلك تماماً بالنسبة لكل الفئات قائمة بعد أخرى حسب ترتيب حصولها على الأصوات الصحيحة للناخبين .
أما فيما يتعلق بالمقاعد الفردية فقد طالب بأن تقسم الجمهورية إلى 360 دائرة صغيرة يجرى الانتخاب فى كل منها على مقعد واحد فقط، وذلك وفقا لمبدأ التمثيل المتساوى للسكان والناخبين، والتواصل الجغرافى للدائرة، والتماشى مع التقسيم الإدارى للدولة .