"التيار المدني" ل"الرئاسة": النظام الانتخابي الحالي وضعه "موسوليني" لاحتكار الحكم

تقدم جورج إسحق، ممثل قوى التيار المدني الديمقراطي، بمذكرة لمؤسسة الرئاسة حول النظام الانتخابي.
وجاء في المذكرة أن "النظام الانتخابى الوارد بقانون مجلس النواب يقوم على قائمة مطلقة فى أربع دوائر لتمثيل الفئات الست التي نص عليها الدستور في حدود 120 عضوًا، في حين جاء الانتخاب الفردي بنسبة 420 عضوًا طبقاً للدوائر الانتخابية التي لم تحدد بعد".
وقال التيار: "يعتبر نظام القائمة المطلقة الذي تفوز فيه إحدى القوائم بكل المقاعد وتخسر القوائم الأخرى كل المقاعد، أسوأ النظم الانتخابية ويشبه النظام الانتخابي الذي اخترعه موسوليني، منذ 90 عامًا، لكى يضمن احتكار حزبه للحكم بصفة دائمة، فضلا عن أن هذا النظام يهدر أصوات معظم الناخبين الذين صوتوا للقوائم الخاسرة".
وتضمن النظام الانتخابي الذي اقترحه التيار المدني الديمقراطي ما يلي:
أولًا: إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية على ثلث مقاعد مجلس النواب، 180 مقعدًا، وبالنظام الفردي على ثلثي المقاعد، 360 مقعدًا .
ثانيا: تكون القائمة على مستوى الجمهورية للأحزاب والمستقلين أوتحالفات بينهما، وتضمن تمثيل الفئات الست المنصوص عليها في الدستور وهي: "المرأة، والأقباط والعمال والفلاحين، والشباب، و ذوي الإعاقة، و المصريين بالخارج".
ثالثا: تضم كل قائمة متنافسة فى بدايتها خمسة عشر اسمًا ترتب على أساس الأعداد المطلوبة لكل فئة على التوالي، وتتكرر هذه العملية 12 مرة فيكون إجمالي الأسماء 180 اسمًا .
رابعا: يتم فرز الأصوات وتفوز كل قائمة بعدد من المقاعد وفق النسبة التى حصلت عليها من إجمالى الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها .
خامسا: يتم تحديد المرشحين الفائزين من الفئات الست كما كان متبعًا فى تحديد الفائز من العمال والفلاحين أو"الفئات في النظام السابق"، بمعنى أن يفوز المرشحون فى القوائم الحاصلة على أعلى الأصوات إلى أن تحصل كل فئة على إجمالى المقاعد المقررة لها، وعندما يكتمل لبعض الفئات نصيبها يبدأ بعد ذلك اختيار المرشح الفائز من الفئة التي لم تستكمل المقاعد المقررة لها إلى أن يتم ذلك تمامًا بالنسبة لكل الفئات قائمة بعد أخرى حسب ترتيب حصولها على الأصوات الصحيحة للناخبين .
وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية للنظام الفردي، اقترح التيار المدني الديمقراطي تقسيم الجمهورية إلى 360 دائرة صغيرة يجرى الانتخاب في كل منها على مقعد واحد فقط، وذلك وفقا لمبدأ التمثيل المتساوي للسكان والناخبين، والتواصل الجغرافي للدائرة، والتماشي مع التقسيم الإداري للدولة.
واختتم التيار، مذكرته لمؤسسة الرئاسة مؤكدا أن هذا النظام سيكفل تمثيل الفئات طبقاً لما نص عليه الدستور، ويضمن، في الوقت نفسه، تمثيل أكبر عدد من الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، ما يعزز الطابع السياسي لمجلس النواب، ويجعله ممثلاً لأوسع دائرة من القوى السياسية في المجتمع، ويعزز فرص الأحزاب في طرح نفسها على الشعب من خلال الانتخابات ومن خلال أداء أعضائها في مجلس النواب.
كما يضمن فى نفس الوقت تمثيل المستقلين سواء من خلال نظام القوائم أو النظام الفردي، فضلا عن أنه سيساعد هذا النظام أيضاً على تمثيل الأحزاب الشبابية والأحزاب التي تدافع عن العمال والفلاحين والفقراء والتي لا تتوفر لها إمكانيات مادية لخوض الانتخابات بالنظام الفردي.