المخاطر المحدقة التي تؤدي إلى تقسيم العراق

لم نكن نستطلع الغيب إنما الواقع عندما حذرنا منذ البداية حول مخاطر تقسيم العراق ونبهنا أن سياسة المحاصصة الطائفية والحزبية هي السبب الرئيسي في دفع البلاد إلى هاوية الحرب والتشظّي وتفشي الفساد لكن آذانهم وعقولهم كانت مغلقة بالشمع الأحمر وبقت المصالح الأنانية وعدم فهم واقع الشعب العراقي هي السائدة ظناً منهم باحتلال موقع الحاكم المطلق والطائفة بدلاً من روح المواطنة واحترام مكونات الشعب العراقي، فمنذ بداية المشوار الرئاسي الأمريكي لاوباما طرح نائبه جوزيف بايدن في 2004 مشروع يقضي بتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق فقامت القيامة بين مؤيد ورافض حتى أصبح ذلك المشروع على الرغم من انطلاقه الإعلامي في البداية عبارة عن بعبع يستعمل للتخويف والابتزاز ويلوح به بين فترة وثانية وهو أمر طبيعي في ظروف البلاد البائسة الحالية ومخاطر الانزلاق نحو الحرب الأهلية بأشكالها النظرية و العملية.
النظرية: التي اعتمدت على تصعيد الخطاب الطائفي من قبل البعض من أحزاب الإسلام السياسي الطائفية ورموز دينية وسياسية للفكر الطائفي الرجعي، وتروج فكرة الأقلية والأكثرية وإطلاق الإشاعات وتزوير الحقائق والسعي لتشويه وعي المواطنين.
العملية: منها يما يحدث على ارض الواقع مثل الحرب الدائرة في غرب البلاد والبعض من الأجزاء الأخرى وظهور" داعش " كقوة عسكرية منظمة، وعودة الطائرات الحربية الأمريكية والبعض من دول التحالف، ثم استمرار وتصاعد التفجيرات الإرهابية والاغتيالات من قبل المنظمات الإرهابية التكفيرية وكذلك الميليشيات الطائفية التي تقتل على الهوية.
لقد بدأت تجربة التقسيم الديني والطائفي والاثني التي قامت بها الإدارة الأمريكية بعد الاحتلال وأثناء تشكيل مجلس الحكم ، وكان ذلك عبارة عن زرع أول بذور الفتنة الطائفية، ولم تراع إدارة الاحتلال الأمريكي في ذلك الوقت الوضع العراقي المعقد وحساسية الروابط الاجتماعية وخصوصيتها، وطغيان التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية وبخاصة أحزاب الإسلام السياسي الطائفية، وجاءت الحكومات العراقية ما عدا حكومة أياد علاوي بالتوجهات السياسية الطائفية والصراع على السلطة وتتوجت فترتي نوري المالكي بهذا التوجه ومارسه نوري المالكي ظاناً انه يستطيع إخضاع الشعب العراقي لمشيئة الطائفية بدون أن يدرك أن هذا العمل ،والتوجه الطائفي عبارة عن خطر يدمر الوحدة الوطنية العراقية ونار جهنم تحرق الأخضر واليابس، وهذا ما حصل بسبب سياسته الاقصائية التي كان من أولويتها زيادة الاحتقان الطائفي وانفلات الميليشيات الطائفية تحت ستار القوات المسلحة الجيش والشرطة وقوات ( سوات ) في أجواء تسمم العلاقات بين مكونات الشعب كما مكن المنظمات الإرهابية في أن توسع رقعة الإرهاب من تفجيرات واغتيالات وآخرها احتلال الموصل وتكريت وأجزاء أخرى مع الكثير من المشاكل والتوجهات الخاطئة والتضييق على الحريات واتساع عمليات الاعتقال غير القانونية وممارسة التعذيب غير المبرر والتدخل في شؤون مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المستقلة كما حدث مع البنك المركزي، في أجواء الشك وعدم الثقة والاستئثار بالسلطة ومحاولات التزوير واستغلال المناصب الحكومية، وفي ظل هذه الحالة المزرية ظهرت الدعوات مجدداً المطالبة بقيام الأقاليم وبخاصة في المناطق الغربية من البلاد بعدما كانت القوى السياسية والدينية معارضة لهذا التوجه الذي تبناه المجلس الإسلامي الأعلى أثناء قيادة عبد العزيز الحكيم ودعوته وآخرين بإنشاء إقليم الجنوب والوسط على أسس طائفية لكن تحت مسميات أخرى، هذا التوجه الجديد القديم بدأ يتصاعد أثناء فترة رئاسة نوري المالكي لمجلس الوزراء مثلما اشرنا بسبب توجهاته الطائفية وسياسة الإقصاء والتهميش والتضييق على الحريات بشكل عام، وبدأت المطالبات تتسع وتزداد أثناء الاعتصامات في الانبار والفلوجة والحويجة مع وجود أصوات وقوى سياسية أخذت تطالب بإقليم البصرة وبهذا التقت هذه الدعوات بهذا الشكل أو ذاك مع مشروع النائب الأمريكي جوزيف بايدن الذي أعلن عن خطته للمشروع ثم كان قرار مجلس الشيوخ الأمريكي في 26/9/2002 الذي وافق عليه بالأغلبية حيث تضمن تقسيم العراق إلى ثلاث أقسام على أسس مذهبية وعرقية وبالطبع تغلبت عليها سمة الطائفية، وبهذا يحقق المشروع الهدف الأقرب للانفصال وقيام دول في ظروف تتهيأ لهذا الهدف وبالتالي إخراج العراق من مفاهيم الاستقلال الوطني وجعل دويلاته تابعة بالكامل للقوى الخارجية التي تستطيع التحكم فيه وبقدراته وثرواته، كما يلبي هذا المشروع طموحات قوى داخلية لها مصالحها الخاصة بالتقسيم ولها ارتباطات خارجية تهدف إلى تحقيق مشروع تفتيت بعض الدول في المنطقة إلى مقاطعات أو دولاً صغيرة، وهذا المشروع يحقق الهدف الأكبر وهو حماية المصالح الاستعمارية وإبعاد الخطر كما يسمونه عن دولة إسرائيل وهي حجة ساعدت في ترويجها الأحزاب القومية العربية المتطرفة وفي مقدمتها حزب البعث من جهة ومن جهة أخرى أكثرية الحكام العرب وحكوماتهم لأنهم لم يقفوا الموقف الايجابي لإقامة الدولة الفلسطينية بعد التقسيم ولم يَسْعوا إلى إيجاد طرق ايجابية غير لغة التهديد والوعيد " وإلقاء اليهود في البحر " فكانوا يضعون في ميزانهم السياسي المصلحي إيجاد مؤسسات أمنية قمعية لمحاربة أية معارضة تطالب بالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا وطنية إضافة إلى تهم تصل لحد الإعدام والأحكام الثقيلة الطويلة تحت طائلة " خيانة القضية الفلسطينية والتغنى باطلاً بالعداء لقرار التقسيم ثم الاتهامات بالعمالة الخارجية " وفي الوقت نفسه المتاجرة بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية " المركزية " بينما في الحقيقة أنهم أول من تآمر عليها وكانوا حلفاء مع الذين أوجدوا إسرائيل وأولهم الدولة البريطانية ثم الولايات المتحدة الأمريكية وأكثرية دول حلف الناتو، وما قدموه ويقدموه من دعم معنوي ودعم مالي هائل وأسلحة مختلفة جوية وبحرية وبرية متطور ومساندة حتى بالاستيلاء على بقية الأراضي الفلسطينية بعد نكسة حزيران 1967 لا بل حتى احتلال أراضي عربية من مصر وسوريا ولبنان.
إن مشاريع التقسيم السرية التي ظهرت بعد ذلك وفي مقدمتها مشروع نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن التي تخص العراق هي في الوقت نفسه مشاريع شاملة تخص المنطقة، وكانت في البداية عبارة عن جس النبض لمعرفة ردود الفعل الداخلية إلا أنها تحولت إلى التنفيذ بشكل تدريجي بعد تجربة احتلال العراق ونتائج ما يسمى بالربيع العربي والحرب الداخلية في سوريا، وقد ساعد على تنمية الشعور نحو التقسيم سياسة التحالف الوطني العراقي وبالذات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وأقطاب من ائتلاف دولة القانون، هذه السياسة التي أدت إلى استقطاب طائفي وعداء مع حكومة الإقليم مما شجع فكرة العزل الطائفي وتكوين ثلاث مناطق جغرافية للمكونات الشيعية والسنية والكرد العراقيين، وبهذا التوجه يكون مشروع بايدن قد حقق أول أهدافه الإعلامية تحت طائلة حجة الفيدرالية، لكنها في الحقيقة فيدرالية طائفية وقومية ضيقة لا يمكن أن تنفع الشعب العراقي لأنها منذ البداية تشق وحدته الوطنية التاريخية، فالفيدرالية التي تخدم الوحدة الوطنية ليس لها ارتباط بالتقسيم الطائفي ولا العرقي ودولة مثل العراق التي يتكون شعبها من طوائف وقوميات واديان مختلفة لم تكن صافية كوحدة اجتماعية بل أن المكونات تعيش في اكثرية أجزاء العراق تقريباً فكيف يمكن تقسيمه طائفياً أو دينياً أو عرقياً في أقاليم أو دويلات تتميز بأسماء طائفية، وإن يجري الحديث عن إقليم كردستان فهو أمر واقع تقريباً منذ 1991 وله خصوصيته القومية منذ نشوء الدولة العراقية، ومع ذلك فهناك قوميات واديان تعيش في هذا الإقليم من العرب والتركمان والكلدوآشوريين إضافة إلى وجود الكرد كقومية رئيسية، كما تعيش فيه أديان مختلفة.. وبهذا المعنى يجب أن تتكون الأقاليم على أسس اتحادية وطنية في الوقت الحاضر تهدف إلى نوع من الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية للقضايا التي تخص الإقليم لكنها في الواقع تخضع لدولة اتحادية ديمقراطية لتكتمل عملية الوحدة الوطنية أكثر من السابق والذي كان يتحكم بشكل مركزي دكتاتوري تسلطي بحجة وحدة العراق، إن مخاطر تقسيم العراق وتفتيت وحدته الوطنية مازالت قائمة إذا لم يجري تدارك الأمور والتخلص من حكم المحاصصة الطائفي وقيام دولة اتحادية واضحة المعالم بدستور اتحادي وطني وديمقراطي يحقق المواطنة لجميع العراقيين بدون تمييز كما تتحقق فيها المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون وان يجري تبادل السلطة سلمياً عن طريق صناديق الاقتراع الانتخابية