القيادة الفلسطينية تقرر التوجه إلى مجلس الأمن لبحث الإستيطان

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم السبت التوجه الى مجلس الامن الدولي لطلب عقد جلسة عاجلة لبحث النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "على ضوء اتساع الحملة الاستيطانية الاسرائيلية وشمولها في القدس ومحيطها وفي جميع ارجاء الضفة الغربية بهدف عزل القدس بالكامل وتقطع الضفة لمنع قيام دولة مستقلة وفرض حل الكنتونات فان القيادة الفلسطينية سوف تتوجه الى مجلس الامن الدولي لبحث هذه التحول الخطير الذي سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتين."
واضاف قائلا في مؤتمر صحفي في رام الله بعد اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ستتم دعوة مجلس الجامعة العربية على اعلى مستوى لمتابعة هذا الشان الذي يهدد المصير الوطني والامن القومي العربي."
وقال عبد ربه ان القيادة الفلسطينية ستعمل مع المجموعة العربية في الامم المتحدة "بشكل حثيث لانعقاده (مجلس الامن) خلال الفترة القريبة القادمة لبحث مسالة الاستيطان والتوسع غير المسبوق للنشاط الاستيطاني."
واضاف قائلا "نحن سنطلب من مجلس الامن ليس فقط الادانة وانما اتخاذ اجراءات وفق البند السابع في الميثاق لان استمرار الاستيطان بالطريقة التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية الان يهدد كل الحل السياسي ويهدد حل الدولتين."
ودعا عبد ربه اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الامم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي "لاعطاء خطر الاستيطان والتوسع المنهجي غير المسبوق الذي تطبقه الحكومة الاسرائيلية الاولوية قبل البحث في اليات الحل والمفاوضات التي ستؤدي الى نتائج عقيمة في ظل استمرار سياسة اسرائيل الاستيطانية الحالية."
ومنحت اللجنة الرباعية الفلسطينيين والاسرائيلين مهلة ثلاثة أشهر تنتهي في 24 يناير كانون الثاني لتقديم رؤيتهم لمسألتي الحدود والامن بهدف ايجاد ارضية يعود على اساسها الطرفين للمفاوضات في الوقت الذي يرفض فيه الفلسطيينون العودة الى المفاوضات دون وقف النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وقال مسؤول فلسطيني في وقت سابق ان اسرائيل اعلنت في 2011 عن بناء ما يقارب 26 ألف وحدة استيطانية في القدس والضفة الغربية تم الانتهاء من بعضها والبعض الاخر قيد التشييد