القيادة الفلسطينية تقرر التوجه الى مجلس الامن لبحث الاستيطان

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السبت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب عقد جلسة عاجلة لبحث النشاطات الإستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة "على ضوء اتساع الحملة الإستيطانية الإسرائيلية وشمولها في القدس ومحيطها وفي جميع ارجاء الضفة الغربية بهدف عزل القدس بالكامل وتقطع الضفة لمنع قيام دولة مستقلة وفرض حل الكنتونات فان القيادة الفلسطينية سوف تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لبحث هذا التحول الخطير الذي سيدمر كل الفرص أمام العملية السياسية وحل الدولتين".
واعلن قائلا في مؤتمر صحفي في رام الله بعد اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ستتم دعوة مجلس الجامعة العربية على أعلى مستوى لمتابعة هذا الشأن الذي يهدد المصير الوطني والامن القومي العربي".
وقال عبد ربه ان القيادة الفلسطينية ستعمل مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة "بشكل حثيث لانعقاده /مجلس الامن/ خلال الفترة القريبة القادمة لبحث مسالة الاستيطان والتوسع غير المسبوق للنشاط الاستيطاني.
واضاف قائلا "نحن سنطلب من مجلس الامن ليس فقط الادانة وانما اتخاذ اجراءات وفق البند السابع في الميثاق لان استمرار الإستيطان بالطريقة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية الآن يهدد كل الحل السياسي ويهدد حل الدولتين".
ودعا عبد ربه اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الامم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاروبي "لاعطاء خطر الاستيطان والتوسع المنهجي غير المسبوق الذي تطبقه الحكومة الاسرائيلية الاولوية قبل البحث في آليات الحل والمفاوضات التي ستؤدي الى نتائج عقيمة في ظل استمرار سياسة اسرائيل الاستيطانية الحالية".
ومنحت اللجنة الرباعية الفلسطينيين والاسرائيلين مهلة 3 أشهر تنتهي في 24 يناير/كانون ثان لتقديم رؤيتهم لمسألتي الحدود والامن بهدف ايجاد أرضية يعود على أساسها الطرفين للمفاوضات في الوقت الذي يرفض فيه الفلسطيينون العودة إلى المفاوضات دون وقف النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وقال مسئول فلسطيني في وقت سابق إن اسرائيل أعلنت في 2011 عن بناء ما يقارب 26 ألف وحدة استيطانية في القدس والضفة الغربية تم الإنتهاء من بعضها والبعض الاخر قيد التشييد.