"العسكري".. البرلمان القادم لن ينفرد بكتابة الدستور

صرح اللواء مختار الملا - عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة – بأن البرلمان المقبل لن يكون ممثلاً بدرجة كافية لكي يشرف على إعداد الدستور القادم بمفرده، ومن ثم سيقومون بتشكيل مجلس ليراجع تأثير الإسلاميين.
وأكد اللواء مختار أن المجلس العسكري لن يترك البرلمان المنتخب في مصر ينفرد بصياغة الدستور الجديد،ويشير إلى أن المجلس العسكري سيعين مجلسًا استشاريًا ليكون ذراعًا له لإرشاد البرلمان في صياغة الدستور.
وتبعت هذه التصريحات الفوز القوي للقوى الإسلامية التي استحوذت على الأغلبية بعد الدورة الأولى من الانتخابات، وهو ما أقلق القوى الليبرالية في مصر، وأقلق أيضاً المؤسسة العسكرية.
وأضاف اللواء مختار الملا: “نحن نعيش الفترات الأولى للديمقراطية، والبرلمان المقبل لن يكون ممثلاً لكل أطياف المجتمع”. ونظرياً، فإن البرلمان المقبل سيعهد إليه تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور.
وقال الملا: “المجلس الاستشاري الجديد سينسق مع البرلمان والحكومة للتأكد من أن الدستور الجديد سيكون ممثلاً لكل الأديان والأطياف والقوى السياسية”، وأوضح أن المجلس العسكري سيحتفظ بصلاحيات كاملة على البرلمان المقبل والحكومة.
وأكد الملا: “سيكون هناك معايير متفق عليها من قبل الشعب المصرى بخصوص تقليل تأثير السلفيون ممن يريدون فرض تطبيق الشريعة، وهذا لا يعد تقليلاً من ثقتنا بالبرلمان المقبل، ما نراه هو انتخابات نزيهة وحرة، لكنها بالطبع ليست ممثلة لكل قطاعات الشعب”.
وأضاف الملا: “لا أعتقد أن أحدًا سيرفض الحاجة إلى جمعية تأسيسية ممثلة لوضع الدستور، ولكن محاولة سابقة مننا للتدخل سببت تراجعًا لنا بواسطة الليبراليين والإسلاميين معًا”.
وكان المجلس العسكري قد اقترح من قبل تحديد 80 شخصًا من أصل المائة التي ستضع الدستور الجديد.
من ناحيته قال الدكتور سعد الكتاتني- النائب العام لحزب الحرية والعدالة: “سنستمر في رفضنا لمحاولات المجلس العسكري للتدخل، ونحن متفقون على أن يتم تمثيل الشعب كله وليس البرلمان فقط في الدستور المقبل”، وجدد رفضه لمحاولات المجلس العسكري التدخل، متسائلاً: “لماذا يريد المجلس معارضة الإرادة الشعبية؟”.