واشنطن بوست: تصريح العسكري يعيد النظر حول مدى المصداقية في تغيير النظام السياسي ونيويورك تايمز: الجيش يقاوم الإسلاميين بالتدخل في الدستور الجديدن

مع تزايد اهتمام الصحافة الأمريكية بالشأن الداخلي المصري والتطورات المتلاحقة علي الساحة المصرية الداخلية تباينت مواقف الصحف الأمريكية من معالجة الشأن المصري .

في الوقت الذي تري فيه الواشنطن بوست الأمريكية أن المجلس العسكري لا يقتنع بحق البرلمان في التعبير عن الإرادة الشعبية حيث نشرت تصريح المجلس العسكري الذي قال فيه "أن مجلس الشعب المقبل والذي تجري انتخابات لتشكيله لن يكون ممثلاً بدرجة كافية لكافة أطياف الشعب وأنه لن يكون معبّرًا عن إرادة عموم المصريين بالمستوى الذي يؤهله لصياغة الدستور المرتقب للبلاد، ومن ثم فقد تقرر تعيين مجلس يضمن عدم تأثير التيار الإسلامي على عملية صياغة الدستور"، واصفه اياه بالقنبلة المدوية التي جعلت الكثير من المراقبين يعيدون النظر حول مدى المصداقية في تغيير النظام السياسي الذي ظل يحكم مصر منذ عام 1952 بشرعية المؤسسة العسكرية.
وأضافت الصحيفة الأمريكية
أن هذا التحرك من جانب المجلس العسكري في مصر يأتي في أعقاب الإقبال الكبير من جانب الناخبين المصريين على اختيار ممثلين ينتمون للتيار الإسلامي للتمثيل في مجلس الشعب القادم، وهو ما يعني نجاح الجماعات الإسلامية في الفوز بأغلبية ساحقة، وهي نتيجة أثارت العديد من المخاوف في أوساط القوى الليبرالية التي تعتبر أنها كانت شرارة الانطلاق للثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المتنحي عن السلطة حسني مبارك وأتت بالجيش المصري إلى سدة الحكم.
وأضافت الصحيفة أن التصريحات التي صدرت عن اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والتي قال فيها إن البلاد لاتزال في المراحل الأولى من الحياة الديمقراطية وأن البرلمان القادم لن يكون ممثلاً لكل قوى الشعب المصري، إشارة واضحة على عدم قبول السلطة العسكرية المسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد منذ ما يقارب ستين عامًا بفكرة وجود أغلبية تنتمي للتيار الإسلامي في مجلس الشعب الذي يتولى عمومًا السلطة التشريعية والذي سيناط به في جولته المرتقبة صياغة الدستور الجديد للبلاد.
علي الجانب الآخر نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المجلس العسكري يقوم بمواجهة نفوذ الإسلاميين وصعودهم في الانتخابات البرلمانية واحتمالات سيطرتهم على البرلمان عبر التدخل في صياغة الدستور القادم ، والإصرار على المشاركة في اختيار الأسماء التى ستشارك في إعداده.
وقالت الصحيفة أنه من غير الواضح إذا كانت واشنطن وراء دفع العسكري للإعلان عن أن البرلمان الجديد لا يمثل المجتمع المصري بالكامل، حتى تتوقف عن دعوتها للعسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية في أسرع وقت ممكن.
واتهمت الصحيفة المجلس العسكري بإشعال الأمور في مصر، والاتجاه إلى الانقلاب على صناديق الاقتراع التي أعطت السيطرة الكاملة في البرلمان للأحزاب الإسلامية.
وأوضحت أن إصرار الجيش على التحكم في العملية الدستورية أحدث حلقة في الصراع بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والليبراليين من جهة والإسلاميين الذين فازوا بالأغلبية في البرلمان من جهة ثانية