محافظ البنك المركزى بتونس: معدل النمو عند الصفر في 2011

اعلن محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي في منتدى بالعاصمة التونسية ان بلاده ستحقق معدل نمو من صفر في نهاية العام 2011.
واضاف النابلي ان نسبة الصفر في هذا النمو ستؤدي الى انخفاض وتيرة ايجاد فرص عمل جديدة والى زيادة معدل البطالة الذي سيتجاوز 18%.
وكانت اخر توقعات النمو للحكومة التونسية تراهن على نسبة نمو تراوح بين 0,2% و1% للعام الجاري.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي ان "السنة الثانية من العملية الانتقالية ستكون صعبة. سيكون على تونس ان تواجه خلال هذه الفترة تحديات مهمة على علاقة بالعمل والاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية والسياسة النقدية".
واوضح محافظ البنك المركزي التونسي: " ان هامش المناورة للبنك المركزي "محدود" على الصعيدين النقدي واحتياطات القطع المقدرة حاليا ب110 ايام من الاستيراد، وهو مستوى اعتبره مقبولا".
ومنذ الثورة التي اطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تغرق تونس في الازمة و خصوصا بسبب تدهور كبير في عائدات السياحة، القطاع الذي يمثل نسبة 7% من اجمالي الناتج الداخلي ويشغل حوالى 700 الف شخص.
وتضررت كذلك قطاعات استراتيجية اخرى مثل صناعة الفوسفات التي تعتبر ابرز مورد للعملات الاجنبية، وتحتل تونس المرتبة الخامسة عالميا في مجال انتاج الفوسفات لكن اضرابات متكررة واقفال مصانع ادت الى ارباك النشاط بشكل كبير طوال العام.
وقدرت نقابة اصحاب العمل في القطاع "الربح الفائت" في 2011 بما قيمته 500 مليون دينار (نحو 256 مليون يورو) مقارنة بالعام 2010.
والبطالة التي ازدادت في عهد الرئيس المخلوع، تفاقمت بسبب النزاع في ليبيا والعودة القسرية لحوالى 100 الف عامل تونسي.
وتضررت بشكل كبير المناطق المحرومة في الداخل التونسي التي انطلقت منها حركة الاحتجاج الشعبي في 2010/2011.
وفي بيان الجمعة، كان قد دعا البنك المركزي التونسي الى " اعادة تحريك عمل الحكومة وعودة ادوات الدولة واجهزتها العامة الى العمل الطبيعي في اسرع وقت".
وحذر البنك المركزي التونسي من "الغموض والتردد اللذين يتواليان لدى المستثمرين المحليين والاجانب" ومن "تدهور عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية".
ومحافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي (63 عاما) الذي تم تعيينه اثر فرار بن علي، كان وزيرا للتخطيط في 1990.