المركزى التونسى: خاطبنا مصر وعددًا من الدول لاسترداد أموالنا المهربة

قال مصطفى كامل النابلى، محافظ البنك المركزى التونسى، إن بلاده تتابع عن كثب الأموال التونسية المهربة إلى الخارج من جانب أتباع النظام السابق، مؤكدا ضرورة عودة تلك الاموال، التى خرجت بطريقة غير شرعية، لاستثمارها فى مشروعات التنمية فى تونس. وأضاف النابلى ل«الشروق» على هامش المؤتمر السنوى للاتحاد المصارف العربية فى بيروت أن تونس خاطبت عدة دول من بينها مصر، لاسترداد الأموال التونسية المحولة بطريقة غير شرعية إليها، ضمن مخاطبات تمت إلى دول فى الاتحاد الأوربى والدول المشكوك أن تكون وصلت إليها تلك الأموال.

كانت مصادر مصرفية أكدت ل«الشروق»، فى وقت سابق، أن تونس قد طلبت تجميد أموال لأفراد من أركان النظام السابق عقب هروب زين العابدين بن على، وقبل تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لكن التحرك الفعلى اتجاه الأموال التونسية لم يتم الا بعد سقوط النظام المصرى فى 11 فبراير. وحول الأرقام الفعلية للأموال التونسية المهربة إلى مصر أضاف النابلى ل«الشروق» انه لا توجد إحصائيات دقيقة لكنه قال إن الأموال التونسية المهربة إلى الخارج كثيرة، ونحن ننتظر موافاة الدول التى طلبنا منها رصد تلك الأموال فى مصارفها ومن خلال الاستثمار أيضا.

وحول الأموال التى حصل عليها التونسيون بعد ثورتهم قال النابلى ل«الشروق» أنهم حصلوا على مليار دولار مناصفة من بنك التنمية الأفريقى والبنك الدولى، بالإضافة إلى 185مليون دولار من الاتحاد الأوروبى ووكالة التنمية الفرنسية لدعم الحكومة المؤقتة، التى تولت الحكم حتى الانتخابات البرلمانية فى الشهر الماضى. «الأموال التى حصلنا عليها جاءت لتدعيم الموازنة فى ظل تكلفة أكبر لعودة النمو إلى ما كان عليه» أضاف النابلى. وقال النابلى انه بالإضافة إلى الأموال التى حصلوا عليه هذا العام من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى فانهم يحتاجون إلى خمسة مليارات دولار فى العام القادم لدعم ميزانية الحكومة. وقال النابلى فى المؤتمر المصرفى الذى اختتم أعماله أمس الأول ببيروت ان صافى الاحتياطيات الأجنبية انخفض ب 20% بنهاية نوفمبر 2011 مقارنة بديسمبر 2010. وتتوقع مسودة الميزانية التونسية التى قدمت إلى مجلس الوزراء فى وقت سابق من الشهر الحالى أن ينتعش الاقتصاد من أزمة العام الحالى وينمو 4.5% فى 2012، صعودا من الرقم المتوقع للعام الجارى، والذى يقترب من الصفر. من جهة أخرى، لم يستبعد النابلى التوسع فى عمل البنوك الإسلامية بتونس «ليس فوز حزب النهضة هو السبب الوحيد فى التوسع بها ولكن هناك توجها بأن هناك مرودا اقتصاديا لتلك البنوك طالما أن قواعد عملها واضحة».

كانت حركة النهضة وهى حزب إسلامى معتدل قد فازت بأول انتخابات تونسية منذ الثورة ومن المتوقع أن تهيمن على حكومة ائتلافية جديدة. وتعهد قادة الحركة باتباع سياسات اقتصادية ليبرالية.