الملفات الليبية والتونسية تفرض كلمتها على اتحاد المصارف ودور محدود للأوضاع فى مصر

فرضت الملفات الليبية والتونسية نفسها على الجلسة الرئيسية الأولى لمؤتمر اتحاد المصارف التي عقدت تحت عنوان " اتجاهات التغيير في العالم العربي " ( تجارب ما بعد الأزمة)، ولم يكن الاهتمام كبيرا بالجانب المصري، خاصة فى ظل عدم حضور مكثف لفعاليات المؤتمر .
حضر الجلسة من الجانب المصري شريف علوي، نائب رئيس البنك الأهلي ومحافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كامل نابلي ومحافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر عبد الكبير إضافة إلى عبد الله السعودي نائب رئيس بنك البركة والسفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وفى سؤال ل "أموال الغد" حول تجاهل مناقشة الدور المصري فى مواجهة اتجاهات التغيير في العالم العربي، ولماذا لم يتطرق الحديث عن حاجة مصر الملحة للاقتراض الخارجي، ودعم المصارف العربية لها، خلال الفترة الحالية، اسند الحضور الإجابة لشريف علوي، الذي أوضح إن مصر تقترب من الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من البنك الدولي الأمر الذي يساهم فى الحد من الأزمة.
يؤكد الاهتمام الكبير من جانب الكتلة الخليجية بالأوضاع فى تونس وليبيا توجهها خلال الفترة المقبلة نحو التوسع استثماريا بتلك الدول من خلال ضخ استثمارات جديدة أو توسع مصارفها بها.
قال الصديق عمر، محافظ البنك المركزي الليبي، إن القطاع المصرفي الليبي سيشهد انفتاحا كبيرا خلال الفترة المقبلة، كما أنه لا يوجد تغيير كبير بالسياسة النقدية، وأصبحت الشفافية والحوكمة المعيار الرئيسي فى تعاملات المؤسسات المالية .
أشار لاهتمام الدولة خلال الفترة المقبلة بعودة الأموال المجمدة لليبيا فى البنوك العالمية ولدى الحكومات والبالغة نحو 160مليار دولار والتى ستدعم الاقتصاد الليبي بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا على إجراء العديد من التغيرات فى القيادات البنكية بعد نجاح الثورة .
من جانبه توقع عبد الله السعودي، نائب رئيس بنك البركة، أن تفرض الصيرفة الإسلامية نفسها على كافة الدول العربية خلال الفترة المقبلة وبصفة خاصة دول ثورات الربيع العربى فى تلميح منه الى إمكانية سيطرة التيارات الإسلامية على مقاليد الحكم فيها .
خلصت الجلسة للعديد من التوصيات، أبرزها أهمية التكامل البيني العربي، بالاضافة الى تدعيم الاستثمارات بدول الربيع العربي، إلى جانب دراسة التكتلات الاقتصادية الكبرى، ومحاولة التكامل مثلها وضرورة النظر في إعطاء مزيدا من التسهيلات للصيرفة الإسلامية التي أثبتت أنها الحل الأمثل في مواجهة الأزمات .