رئيس اتحاد المصارف العربية ل(الشروق): لا توجد أموال لأركان النظام السابق مخفاة فى البنوك العربية

استبعد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف وجود أية أموال مهربة لأركان النظام المصرى السابق فى البنوك العربية، حتى فى الدول التى يوجد بها حرية فى نقل الأموال مثل البحرين والإمارات والسعودية والكويت فإن هذا الأمر مستبعد، لأن البنية التشريعية والقانونية هناك تحظر ذلك، على حد قوله ل«الشروق» نافيا أيضا وجود تلك الأموال فى فروع البنوك العربية خارج إطار المنطقة.

وأضاف يوسف، خلال المؤتمر الذى عقده اتحاد المصارف العربية مساء أمس الأول بالقاهرة، تحت عنوان «دور البنوك العربية فى تنمية الاقتصاد المصرى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير»، «مراقبة البنوك المركزية العربية تقف بالمرصاد للأموال المهربة التى يتم الحديث عنها فى دول الربيع العربى».

وفيما يتعلق بمخاوف الرأى العام المصرى من أن يحجم المستثمرون العرب عن الاستثمار فى مصر على خلفية ما يشاع عن موقف بعض الحكومات العربية السلبى من ثورة يناير، قال رئيس اتحاد المصارف إن «البنوك والأموال بشكل عام تعمل بشكل مهنى بعيد عن التحزب والرؤية السياسية، فهناك مسئولية تقع على الحكومات حين تستثمر فى الخارج، خصوصا أن تلك الأموال تستثمر من خلال صناديق سيادية لها مجالس إدارات تعمل باحتراف وتبحث عن فرص استثمارية تحقق عوائد وتجنبها المساءلة».

وأشار يوسف إلى إن الدول العربية ممثلة فى بنوكها لم تغير استراتيجيتها فى التعامل مع مصر، بدليل عدم توقف التعامل المصرفى فى أية مرحلة طوال شهور الثورة التسعة الماضية، معتبرا أنه يجب على الحكومة المصرية أيضا العمل بجدية أكثر لجذب المال العربى والقروض إلى سوقها «الوفود المصرية التى ذهبت إلى الخليج ضعيفة ولم توصل رسالتها كما يجب حتى الآن».

ودلل رئيس اتحاد المصارف العربية على عدم توقف البنوك العربية واقتصادات تلك الدول بمصر، بما يجرى من عمليات مصرفية تتم بينها وبين البنوك المصرية، وعمليات «الإنتربنك» تبادل السيولة بينهم «البنوك العربية لم تخفض أو تقطع أية تعاملات مع مصر، معتبرا ان الجهاز المصرفى المصرى يمتلك سيولة تمكن الاقتصاد المصرى من التعافى.

وقدر رئيس اتحاد البنوك العربية حجم الأموال التى ضختها البنوك العربية داخل شريان الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية بما يصل إلى 35 مليار دولار، فى شكل تمويلات مختلفة وشراء سندات ومنح تسهيلات وتمويلات منح جزء منها للقطاع الخاص.

وأشار يوسف إلى أنه كان هناك تهافت من المصارف العربية للوجود فى السوق المصرية خلال الأعوام الخمسة الماضية والدخول فى مشروعات ضخمة، موضحا أن البنوك العربية لم تقم بإلغاء أى تسهيلات للبنوك مصرية خلال الثورة وأن جميع البنوك المصرية قامت بسداد مستحقاتها والتزامتها طوال الشهور الماضية وأحيانا قبل وقتها.

ونفى يوسف وجود مبادرات من قبل البنوك العربية لانتشال السوق المصرية حتى الآن من تداعيات ثورة الخامس والعشرين من يناير، عكس ما أعلن من قبل بعض المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين قالا إن البنوك العربية تريد الاستثمار فى مصر شريطة أن تجد من يوفر لها الفرص.

وطالب رئيس اتحاد المصارف العربية الجهاز المصرفى المصرى بتبنى صيغ متعددة للتمويل، خصوصا الإسلامية منها، مع تفعيل نظام إصدار الصكوك وغيرها من الأدوات التى تمكن الاقتصاد من التعافى وأثبتت نجاحها فى كثير من الأسواق.