اتحاد المصارف العربية يختار مصر لاستضافة قمته العربية في 2012

أعلن عدنان يوسف رئيس إتحاد المصارف العربية الاثنين أن الإتحاد قرر عقد القمة العربية المصرفية المقبلة فى مصر خلال الربع الاول من عام 2012 تقديرا للدور المصرى ودعما للاقتصاد والتنمية فى مصر.
وأضاف يوسف فى مؤتمر صحفى تحت عنوان "دور البنوك العربية فى تنمية الاقتصاد المصرى بعد الثورة" ان هناك قناعه تامة لدى كافة المصارف العربية بأن الإقتصاد المصرى إقتصاد واعد وإن مصر رغم الظروف التى تمر بها الآن سوف تنطلق وتصبح نمرا عربيا بل واقليميا.
واشار إلى أنه من المتوقع ان تسجل معدلات النمو المصرية ما بين 2.5 و3 % بنهاية 2011 الذى يعد الاصعب بالنسبة للاقتصاد المصرى وهى معدلات لم تستطع اقتصاديات أوروبية تحقيقها.
وأوضح عدنان يوسف أن الاقتصاد المصرى من المتوقع أن يعود إلى عافيته وإنطلاقة فى بداية الربع الأول من عام 2012.
وقال إن المصارف العربية لديها الرغبة الاكيدة فى الدخول إلى السوق المصرية ليس من دافع عاطفى ولكن وفقا لمعطيات وقناعات إقتصادية تؤمن بها ووفقا للدراسات والارقام الواردة من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والتى تؤكد قوة ومتانه الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز الازمة الراهنة موضحا أن البنوك العربية قامت على مدى السنوات الماضية بإستثمار ما بين 30 الى 35 مليار دولار فى مشروعات داخل مصر.
وشدد عدنان يوسف على أن جميع البنوك المصرية قامت بسداد إلتزاماتها تجاة البنوك العربية على مدى الاشهر التسع الماضية دون تأخير وهو ما يؤكد قوة وسلامة الموقف المالي للبنوك المصرية.
وأوضح أن تلك البنوك تأتى فى المرتبة الرابعة من حيث قوة الملاءة المالية وحجم الميزانية بعد بنوك الامارات العربية والسعودية البحرين.
وقال إن إجمالى حجم الميزانيات الخاصة بالبنوك المصرية يصل إلى نحو 319 مليار دولار فى حين يصل إجمالى ميزانيات البنوك العربية مجمعه إلى 3.5 تريليون دولار.
ونفى عدنان يوسف قيام أى بنوك أو مصارف عربية بتسهيل عملية تهريب الأموال للخارج سواء من مصر أو من أى دولة عربية أخرى معللا ذلك بعدم وجود حسابات سرية فى تلك البنوك.
وقال " أصعب مكان ممكن ان يتم من خلاله تهريب أموال للخارج هى البنوك العربية لانها تنقسم إلى ثلاث فئات الفئة الاولى بنوك يكون دخول وخروج الاموال لديها مستحيلة لانها تمنع عمليات التحويل وهى بنوك الجزائر وليبيا وسوريا واليمن والفئة الثانية التى بها حرية نسبية ولكن تحت السيطرة التامة وهى بنوك مصر ولبنان وتونس والفئة الثالية وهى البنوك الخليجية والتى تسمح بحرية دخول وخروج الاموال الا انها جميعا ليس بها عمليات تهريب أموال للخارج ولم تسجل أى عملية تهريب من خلالها".
واعرب عن اعتقاده ان المرحلة المقبلة سوف تشهد زيادة ونشاطا اكبر للبنوك الاسلامية فى المنطقة العربية وبصفه خاصة فى تونس ومصر مشيرا الى ان ميزانيات تلك البنوك من المتوقع ان تصل فى يناير 2012 الى نحو تريليون دولار حيث تتراوح الان ما بين 800 الى 900 مليار دولار ومعدل نموها سنويا يتراوح ما بين 15 الى 20 %.